واشنطن/دبي-الشرقرويترز
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أمراً تنفيذياً جديداً يوجّه وزارة العدل بالتحقيق وملاحقة حالات حرق العلم الأميركي، معتبراً أن الخطوة ضرورية لحماية النظام العام واحترام الرموز الوطنية.
وبموجب الأمر، سيواجه من يُدان بحرق العلم الأميركي عقوبة سجن إلزامية مدتها عام واحد، من دون أي إمكانية للإفراج المبكر.
وقال ترمب أثناء توقيعه الأمر في المكتب البيضاوي: "إذا أحرقت علماً، ستسجن لمدة عام، ولن يكون مسموحاً لك بالإفراج المبكر".
وأكد أن حرق العلم يُعدّ "تحريضاً على الشغب"، وأن العقوبة ستردع أي محاولات مستقبلية، مشيراً إلى أن الأمر سيعمل تماماً مثل القانون السابق الذي وقّعه ويفرض عقوبة بالسجن 10 سنوات على من يعتدي على النصب التذكارية.
ونص الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب على أن "العلم الأميركي رمز خاص في حياتنا الوطنية، ينبغي أن يوحد ويمثل جميع الأميركيين من جميع الخلفيات
والفئات".
وأضاف إن "تدنيسه أمر مسيء واستفزازي بشكل كبير. إنه تعبير عن الازدراء والعداء والعنف ضد أمتنا".
واتهم الرئيس عدداً ممن يشاركون في حرق الأعلام بأنهم "محرّضون مدفوعو الأجر من اليسار الراديكالي".
ويلزم الأمر النائب العام بالملاحقة الصارمة لمن ينتهكون قوانين تدنيس العلم، والسعي إلى رفع قضايا لتوضيح نطاق التعديل الأول المتعلق بهذه القضية.
كما يلزم النائب العام بإحالة قضايا "تدنيس العلم" إلى سلطات الولايات أو السلطات المحلية، ويلزم الإدارة بحظر وإنهاء التأشيرات وتصاريح الإقامة وإجراءات التجنيس لمن يدنسون العلم.
وأكد مستشارو ترمب، أن الأمر التنفيذي "لا يتعارض مع التعديل الأول للدستور"، الذي يكفل حرية التعبير، دون تقديم توضيحات إضافية، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
قضية "تكساس ضد جونسون"
تعود قضية العلم الأميركي إلى عام 1984، حين أحرق رجل يُدعى جريجوري لي جونسون العلم الأميركي خلال مظاهرة احتجاجية أمام مركز المؤتمرات في مدينة دالاس، تكساس، وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.
ووفق ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن الاحتجاج وقتها كان موجهاً ضد سياسات إدارة الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريجان.
وألقت السلطات القبض على جونسون، وتمت محاكمته بموجب قانون ولاية تكساس الذي يجرّم تشويه الرموز الوطنية، وتمت إدانته، لكنه طعن بالحكم، في القضية الشهيرة "تكساس ضد جونسون".
وجاء قرار المحكمة العليا، في عام 1989، حيث قضت المحكمة العليا الأميركية، بأغلبية 5 مقابل 4، بأن حرق العلم الأميركي يُعدّ شكلاً من أشكال "الخطاب الرمزي" المحمي بموجب الدستور ضمن حقوق حرية التعبير.
تصنيفات
