
أعلن المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" ووحدة النقابات والعمال المركزية بجماعة "حزب الله" اللبنانية، الاثنين، تأجيل الوقفة الاحتجاجية المقررة الأربعاء المقبل في ساحة رياض الصلح ببيروت، والتي كانت تهدف إلى التعبير عن الاستنكار للقرارين الصادرين عن الحكومة اللبنانية في 5 و7 أغسطس، والمتعلقين بنزع سلاح الجماعة.
واعتبر البيان، أن القرار ينبع من "إدراك عميق لمقتضيات الحكمة والشجاعة، ويهدف إلى تحصين الموقف الرسمي، وتثبيت السلم الأهلي، وقطع الطريق على أي محاولة لزعزعة الاستقرار".
وأضاف: "نؤكد أن قضيتنا لم تتأجل، وأن عزمنا على الدفاع عن سيادة لبنان وكرامته ومقاومته وسلاحها لم يلن، وستبقى صرختنا الوطنية حاضرةً كلما اقتضت الضرورة ذلك"، وفقاً للبيان.
وأوضح البيان أن قرار التأجيل جاء انطلاقاً من "المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة"، و"تلبيةً لتمنيات المرجعيات الحريصة على وحدة الموقف وصون الاستقرار"، وإفساحاً في المجال أمام حوار معمق وبناء حول القضايا المصيرية التي تواجه البلاد.
وكانت حركة "أمل"، وجماعة "حزب الله" اللبنانيتان، قد دعتا الاثنين في بيان، من سمتهم "عمال لبنان ومنتجيه ونقابييه الشرفاء"، إلى التجمع بعد ظهر الأربعاء، في ساحة رياض الصلح، بالعاصمة بيروت "استنكاراً للقرارين الصادرين عن الحكومة في 5 و7 أغسطس الجاري، بنزع السلاح، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
واعتبرت الحركة والجماعة، أن القرارين "يتعارضان مع المصلحة الوطنية العليا، ووثيقة الوفاق الوطني، وصيغة العيش المشترك، وتأكيداً لحق لبنان في الحفاظ على سيادته، وحق شعبه ومقاومته في الدفاع عن أرضه وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي".
وقالتا في البيان: "لقد طال صبرنا على التحديات التي تواجه وطننا، وآن الأوان لنعبّر عن موقفنا الوطني الموحّد".
نعيم قاسم: القرار خاطئ
من جانبه، قال الأمين العام لجماعة "حزب الله" نعيم قاسم، في كلمة الاثنين، إن حكومة لبنان "اتخذت القرار الخطأ بتجريد المقاومة من السلاح، في ظل وجود العدوان الإسرائيلي، ونواياه التوسعية"، معتبراً أن هذا القرار الحكومي "غير ميثاقي"، مشيراً إلى أن القرار اتخذ تحت الإملاءات الأميركية والإسرائيلية.
وقال قاسم إن "المقاومة اللبنانية استطاعت أن تردع العدوان الإسرائيلي من 2006 إلى 2023، مبيناً أنها لمدة 17 سنة وهي تردع إسرائيل، مشيراً إلى أن هذا "إنجاز استثناني".
ودعا قاسم الحكومة اللبنانية إلى جلسات نقاش مكثفة، لكيفية استعادة السيادة وطريقة استعادتها بالدبلوماسية.
كما طلب من الأحزاب والنخب والمؤثرين على مستوى لبنان بأن يساعدوا الحكومة، بنشر الاقتراحات، مناشداً بتخصيص هذا الأسبوع لذلك.
وأدرف: "اخترت شعاراً قد يكون صالحاً لأن يكون هو المنتشر "نطالب حكومة لبنان باستعادة السيادة الوطنية"، فلنعمل تحت هذا الشعار على الأقل لمدة أسبوع، حتى نشعر هذه الحكومة بأننا معها في السيادة".
وكان مجلس الأمن في 2006 قد صوت بالإجماع لصالح قرار ينهي القتال في لبنان بين "حزب الله" وإسرائيل، حيث أجيز القرار الذي يطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية يتبعه نشر للجيش اللبناني وتوسيع وجود قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان بالإضافة إلى انسحاب جميع القوات الإسرائيلية من المنطقة، وذلك بعد اعتماد قرار 1701 بالإجماع.
من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إنه "نفذ ضربة في منطقة تبنين بجنوب لبنان، الاثنين، أودت بحياة أحد عناصر جماعة "حزب الله".
كما زعم الجيش أن المستهدف "كان متورطاً في محاولات لإعادة تأهيل بنية عسكرية تابعة للجماعة في منطقة بيت ليف".
وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية على مناطق في لبنان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر الماضي مع "حزب الله".