دبي -الشرق
كشف استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام، الأربعاء، أن حوالي 63% من الفرنسيين، يريدون حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، في الوقت الذي يكافح فيه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لإنقاذ حكومة الأقلية التي يقودها.
ويواجه بايرو خطر انهيار حكومته الشهر المقبل، بعد إعلانه الاثنين، عن تصويت ثقة "عالي المخاطر" بشأن خطة تقشفية لا تحظى بالشعبية بقيمة 43.8 مليار يورو، في خطوة أثارت صدمة داخل المشهد السياسي.
ووفقاً لآخر استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام لصالح قناة RTL، والذي أُجري في اليوم التالي لمؤتمره الصحافي، فإن 68% من الفرنسيين لا يرغبون في أن يصوّت النواب على منح الثقة.
ويتبنى هذه المعارضة أغلبية واسعة من أنصار حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بنسبة (89%)، والخضر (85%)، وفرنسا الأبية LFI، والحزب (75%). فيما أيد المقرَّبون من حزب النهضة منح الثقة بنسبة (73%)، بينما أنصار حزب الجمهوريين في حالة انقسام بشأن المسألة (52% مؤيدون، 48% معارضون).
احتمالات استقالة إيمانويل ماكرون
من بين المستطلَعين، 76% يعتقدون أن مشروع الموازنة لسنة 2026 الذي اقترحه فرانسوا بايرو ليس فعّالاً في تقليص الدين العام، و82% يرون أن الجهود غير موزعة بعدالة وفقاً لقدرة كل طرف.
أما بالنسبة لاحتمال استقالة فرانسوا بايرو إذا لم ينل ثقة الجمعية الوطنية، فـ26% من الفرنسيين يعتبرون أن انسحابه قد "يزيد الوضع سوءاً في البلاد، وقد يتسبب في أزمة اقتصادية ومالية".
لكن أغلبية المستطلَعين (55%) يؤكدون أن "الوضع بالفعل خطير جداً من الناحية الاقتصادية والمالية، ولا يمكن أن يكون أسوأ"، في حين يرى 22% فقط أن استقالة ماكرون المحتملة "ليست مشكلة بالنسبة للوضع الاقتصادي والمالي للبلاد".
وبغض النظر عن رحيل فرانسوا بايرو وفريقه، الذي أصبح شبه محسوم في الأذهان، فإن جميع السيناريوهات تبدو مقبولة بالنسبة للفرنسيين: فإذا كان تعيين رئيس وزراء جديد يحظى بتأييد واسع (81%)، فإن أغلبية واضحة تؤيد أيضاً حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة (63%)، بل وحتى استقالة إيمانويل ماكرون (67%)، وفقاً لشبكة RTL.
من سيخلف فرانسوا بايرو؟
ومع ذلك، يحدو رئيس الوزراء الفرنسي الأمل في أنه خلال الأيام المتبقية إلى غاية 8 سبتمبر، سيختار النواب "المسؤولية" بدلًا من "الفوضى".
وذكرت شبكة RTL أنه خلال الأيام الـ13 المتبقية، سيكون على فرانسوا بايرو، من دون أغلبية، أن يبذل فيها جهداً مضاعفاً لتفادي هذا السيناريو الذي يبدو في هذه المرحلة حتمياً، إذ أعلنت جميع أحزاب المعارضة حتى الآن أنها لن تصوّت على الثقة.
أما بالنسبة لخليفته المحتمل في رئاسة الحكومة، فمع أنه لا توجد أي قوة سياسية تحظى بتأييد أغلبية، فإن الفرنسيين يفضلون بالدرجة الأولى أن يكون رئيس الحكومة منبثقاً عن حزب التجمع الوطني (41%) أو من المجتمع المدني (38%).
احتجاج 10 سبتمبر
وبخصوص التعبئة المقررة في 10 سبتمبر للاحتجاج على مشروع الموازنة الحكومية لفرانسوا بايرو، فإن التأييد موجود، لكنه محدود نسبياً: إذ إن 55% من الفرنسيين يدعمون الحركة بشكل كامل أو يكنّون "تعاطفاً" مع الإضراب، في حين يعارضها أو يعاديها 30%.
وأثرت حالة الضبابية السياسية على الأسهم، والسندات الفرنسية هذا الأسبوع.
وقرار حل البرلمان في يد الرئيس إيمانويل ماكرون وحده، وقال استطلاع الرأي إن 51% من المشاركين يرون أن الرئيس الفرنسي لن يحل البرلمان.
وسيكون الحل البديل أمام الرئيس الفرنسي، في حالة خسارة بايرو في التصويت على الثقة، هو تشكيل حكومة جديدة.
تصنيفات
