أدّى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية الخميس، أمام مجلس الشورى، وأعطى رسائل متناقضة بشأن مستقبل البرنامج النووي وعلاقات بلاده مع الغرب، بالإضافة إلى موقف بلاده من سوريا وفلسطين، ودول الجوار.
في كلمته، قال رئيسي إنه سيدعم "أي خطط دبلوماسية" تؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده، مشيراً إلى أن "الحظر (العقوبات) ضد الأمة الإيرانية يجب أن ترفع. سندعم أي خطط دبلوماسية قد تساعد في تحقيق هذا الهدف".
ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن سياسة الضغوط والعقوبات المفروضة، لن تدفها إلى التراجع عن "متابعة حقوقها القانونية".
وأضاف رئيسي أن "برنامجنا النووي سلمي بالكامل، ونعتقد أن الأسلحة النووية محرمة شرعاً في عقيدتنا"، وذلك على رغم اتهامات غربية لطهران، بأن نسبة معدن اليورانيوم التي وصلت إليها، لا تستعمل للأنشطة المدنية، وتدخل في صلب الأنشطة العسكرية النووية.
ودعا رئيسي إلى حل الأزمات الإقليمية من خلال "الحوار الحقيقي بين دول المنطقة"، قائلاً: "نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة خاصة الجوار".
وتابع: "سياسة الضغط والمقاطعة لن توقفنا عن المطالبة بحقوقنا ويجب وقف المقاطعة ضدنا على الفور"، لافتاً إلى أن بلاده "ستواصل العمل في سوريا وفلسطين لتقف إلى جانب المظلومين".
وحصل رئيسي على الموافقة الرسمية من المرشد الإيراني علي خامنئي، على تولي المنصب عقب فوزه في الانتخابات التي شهدتها البلاد في يونيو الماضي، والتي شهدت أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ تأسيس الجمهورية الإيرانية.
وتلا رئيسي، القسم في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة، وأقيمت في القاعة الرئيسية لمقر البرلمان وسط طهران. وقال في كلمته: "سنسير على المبادئ التي أرساها الخميني قبل 40 عاماً"، مضيفاً: "سأعمل على الامتناع عن أي ديكتاتورية".
"تحقيق آمال الشعب"
وتابع: "أعداء الإيرانيين يضغطون علينا ويشنون حرباً نفسية واقتصادية ضدنا، لكننا سنحقق آمال الشعب"، لافتاً إلى أنه "سيسعى إلى التعامل البنّاء مع دول العالم، وسيدافع عن حقوق الإنسان".
ونقل تلفزيون "العالم" عن الرئيس الإيراني الجديد قوله إن حكومته "تريد تحقيق آمال الشعب والتصدي للقوى الاستكبارية الظالمة".
وتابع: "الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق آمال الشعب الإيراني الذي يريد إزالة المضايقات المعيشية والنشاط الوطني"، مشيراً إلى أنها ستكون "حكومة وفاق وطني بمشاركة شتى أطياف الشعب الإيراني".
وكان الرئيس الإيراني قال، خلال جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات، الأربعاء إنه سيتخذ خطوات لرفع العقوبات "الاستبدادية" التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على بلاده.
وأضاف رئيسي أنه سيعمل على تحسين الاقتصاد الذي دمرته العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة الأميركية فرضها منذ 2018، عندما تخلت عن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى الست.
وشدد على أن تحسين الظروف الاقتصادية في البلاد لن يكون رهن "إرادة الأجانب"، مضيفاً: "نحن نسعى بالطبع إلى رفع الحظر (العقوبات) الجائر، ولكننا لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب".
ولفت رئيسي في كلمته أمام المرشد الإيراني الذي صادق على نتائج الانتخابات إلى أن رسالة الشعب في الانتخابات كانت "المطالبة بالعدل، وتنفيذ سياسات الجمهورية الإيرانية، والاهتمام بقيم الثورة".