إندونيسيا.. جماعات معارضة تلغي احتجاجات مخططة بسبب الإجراءات الأمنية

ألغى طلاب إندونيسيون وجماعات من المجتمع المدني، احتجاجات كانت مقررة في جاكرتا، الاثنين، بعد أسبوع من تصاعد الغضب؛ بسبب رواتب النواب وتعامل الشرطة مع الاحتجاجات.

وأرجع منظمو الاحتجاجات قرارهم، إلى مخاوف تتعلّق بالإجراءات الأمنية المشددة بعد أعمال شغب أسفرت عن سقوط ضحايا في أنحاء متفرقة من البلاد، في مطلع الأسبوع الماضي.

وبدأت الاحتجاجات منذ أسبوع، واتسع نطاقها في أنحاء البلاد، وزاد حجم المشاركة بعد أن صدمت سيارة شرطة سائق دراجة نارية أجرة، ولقي حتفه مساء الخميس.

وقال وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانجا هارتارتو، الاثنين، إن 8 أشخاص لقوا حتفهم في الاحتجاجات.

وتسببت الاحتجاجات وأعمال العنف في اضطراب الأسواق المالية، وهوت سوق الأسهم بأكثر من 3% في مستهل تعاملات الاثنين.

وأشار إيرلانجا، إلى أن "الاقتصاد قوي بشكل أساسي، وسيحصل على دفعة من حزمة الحوافز المخطط لها".

خفض مزايا النواب

وقال الرئيس برابو سوبيانتو، الأحد، إن الأحزاب السياسية وافقت على خفض مزايا النواب، في تنازل نادر استجابة للغضب الشعبي المتصاعد. 

كما أمر سوبيانتو الجيش والشرطة بالتحرك ضد "مثيري الشغب والمشاركين في أعمال نهب، وإضرام حرائق" طالت منازل أعضاء بأحزاب سياسية، وبعض المباني الحكومية.

وتعهد الرئيس الإندونيسي بإلغاء امتيازات المشرعين، بما في ذلك بدل السكن المثير للجدل البالغ 3 آلاف دولار، في محاولة لتخفيف الغضب الشعبي بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد.

وأرجأت مجموعات طلابية احتجاجاً كان مقرراً، الاثنين، وقالت إحداها إن القرار جاء "بسبب الظروف بالغة الصعوبة".

وقال "تحالف المرأة الإندونيسية"، وهو تحالف من جماعات المجتمع المدني التي تقودها النساء، إنه أرجأ الاحتجاجات المخطط لها في البرلمان لتجنب أي قمع من قبل السلطات.

وأضافت المجموعة في منشور على إنستجرام، الأحد: "التأجيل حدث لتجنب زيادة التصعيد العنيف من قبل السلطات.. التأجيل حتى تهدأ الأوضاع".

وخططت مجموعات طلابية في بلدة بورواكارتا، في جاوة الغربية، ومدينة يوجياكارتا، لتنظيم مظاهرات، الاثنين، حسبما ذكرت على حساباتهم على إنستجرام.

وحذرت رسائل نشرتها بعض المجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، من دعوات احتجاج مزيفة، وحضت الناس على توخي الحذر.

وأكدت وزيرة المالية، سري مولياني إندراواتي، في منشور على إنستجرام، أنها كانت ضحية للنهب، ودعت الناس إلى عدم النهب، واعتذرت عن تقصير الحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، أن لصوصاً اقتحموا منزلاً مملوكاً لوزيرة المالية، سري مولياني إندراواتي، على مشارف العاصمة، ولم تكن الوزيرة في المنزل وقتها، ولم يتضح ما إذا كانت ترتاده كثيراً.

اختبار لحكومة الرئيس 

وبدأت الاحتجاجات بسبب ما وصفه المتظاهرون بالرواتب وبدلات السكن المرتفعة لنواب البرلمان، الاثنين الماضي، وتطوّرت إلى أعمال شغب الخميس، حيث تعرّضت منازل أعضاء أحزاب سياسية ومنشآت حكومية للنهب، أو أُضرمت فيها النيران.

وتمثل الاحتجاجات أكبر اختبار حتى الآن لحكومة برابو سوبيانتو، التي مضى على تشكيلها قرابة العام، والتي لم تواجه معارضة سياسية تذكر منذ توليها السلطة في أكتوبر الماضي.

ومع تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في ثالث أكبر ديمقراطية في العالم (من حيث عدد السكان)، الأسبوع الماضي، استدعى الرئيس سوبيانتو، الأحد، شخصيات بارزة في البلاد، وألغى رحلة رفيعة المستوى إلى الصين، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

وقال شاهد إن العديد من الوزراء والقادة السياسيين الذين وصلوا إلى القصر كانوا مستقلين سيارات عليها لوحات أرقام مدنية بدلاً من اللوحات الخاصة، التي تمنح عادة لكبار المسؤولين، في إجراء أمني واضح مع تصاعد الاضطرابات في بعض الأماكن.

بدأت الاحتجاجات في جاكرتا، الأسبوع الماضي، وأشعلتها تقارير تفيد بأن جميع المشرعين البالغ عددهم 580 مشرعاً يحصلون على بدل سكن شهري قدره 50 مليون روبية (3075 دولاراً) بالإضافة إلى رواتبهم، ويبلغ البدل، الذي تم تقديمه العام الماضي، ما يقرب من 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.

ونُشر الجيش لحراسة القصر، بالإضافة إلى فرقة الخدمة السرية المعتادة. وتولى الجيش أيضاً حراسة منازل العديد من الوزراء والمنشآت الحكومية.

ولا يزال من غير الواضح من يقف وراء أعمال الشغب والنهب التي أعقبت الاحتجاجات، والتي نظمتها في البداية مجموعات طلابية.