رام الله -محمد دراغمة
أجلت الحكومة الفلسطينية افتتاح العام الدراسي الذي كان مقرراً في الأول من هذا الشهر لمدة أسبوع، بعد أن هدد اتحاد المعلمين بتقليص أيام الدوام جراء عدم تلقي الموظفين الحكوميين رواتبهم.
وتزامن ذلك مع سلسلة إجراءات اتخذها الموظفون الحكوميون، ومنها تقليص أيام الدوام 3 أيام في الأسبوع، وكذلك تقليص الخدمات مثل الأدوية وغيرها.
وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خانقة متفاقمة ناجمة عن اقتطاعات إسرائيلية كبيرة للإيرادات الجمركية متواصلة منذ 5 سنوات، أضيف إليها مؤخراً احتجاز كامل الإيرادات للشهر الرابع على التوالي.
وتشكل الإيرادات الجمركية للسلع القادمة للأراضي الفلسطينية عبر الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها إسرائيل حوالي 70% من ميزانية الحكومة.
وشهدت الإيرادات المحلية تراجعاً كبيراً بلغ أكثر من 45% جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ حوالي عامين، وفق تقرير أخير للبنك الدولي.
ولجأت الحكومة الفلسطينية إلى سلسلة إجراءات تقشفية لمواجهة الاقتطاعات، واحتجز الإيرادات منها دفع نسبة من رواتب الموظفين وصل معدلها إلى 60% منذ عدة سنوات، وتأجيل هذه الدفعات لـ3 شهور، والاقتراض من البنوك المحلية.
وبلغت قيمة القروض البنكية 3 مليارات دولار، وهو مبلغ يتجاوز الحد المسموح به من سلطة النقد الفلسطينية.
وطالبت السلطة الفلسطينية العديد من دول العالم التدخل لدى الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الإيرادات المحتجزة منذ 4 شهور منها بريطانيا وألمانيا وأميركا، لكنها لم تفلح في ذلك.
وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي في تصريحات صحافية مؤخراً، إن إسرائيل تحتجز هذه الإيرادات من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف مساعيها للحصول على مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، مؤكداً أن بلاده لن تمارس أي ضغوط عليها للإفراج عن هذه الأموال.
وقال مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني الدكتور محمد أبو الرب لـ"الشرق"، إن قيمة الأموال المحتجزة بلغت 10 مليارات شيكل وهو مبلغ قال، إنه يغطي الخدمات الحكومية بما فيها رواتب الموظفين لمدة 6 شهور.
وكشف الدكتور أبو الرب، أن الحكومة تعد لدفع نسبة من الراتب الشهري للموظفين في غضون أيام بعد الحصول على تسهيلات بنكية جديدة بضمان مساعدات خارجية قريبة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بالإضافة للإيرادات المحلية.
ورفع البنك الدولي من مساعدته للحكومة الفلسطينية من 70 إلى 300 مليون دولار هذا العام ما سهل على الحكومة الحصول على قرض جديد لدفع نسبة من رواتب الموظفين، وتالياً استئناف العام الدراسي.
لكن الخبراء في الشأن المالي يقولون، إن الحكومة ستواجه مشكلة أكثر تعقيداً في الشهور القادمة في حال عدم قيام إسرائيل بالإفراج عن الأموال المحتجزة.
وقال الباحث المختص في الشؤون المالية مؤيد عفانة لـ"الشرق"، إن "هذه مشكلة سياسية تتطلب حلاً سياسياً"، مضيفاً: "ما لم يكن هناك حل سياسي يوقف إسرائيل عن احتجاز الإيرادات الجمركية والاقتطاعات الجائرة، فإن الحكومة الفلسطينية لن تتمكن في الشهور القادمة من تقديم أي حد من الخدمات للمواطنين ومنها الرواتب".
وسرت شائعات مؤخراً مفادها أن إسرائيل حظرت على البنوك تقديم أي تسهيلات مالية للحكومة ما يضعها على شفا الانهيار.
لكن الحكومة نفت بشدة هذه الشائعات، وذلك في بيان صدر عن مركز الاتصال الحكومي. وأكدت الحكومة في بيانها التزامها التام بواجباتها تجاه المواطنين.
تصنيفات
