دبي -الشرق
رفعت مقاطعة كولومبيا الأميركية، الخميس، دعوى قضائية لوقف قرار الرئيس دونالد ترمب بنشر قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن في إطار مكافحة الجريمة، وهي خطوة من المتوقع أن تزيد حدة التوتر بين الرئيس الجمهوري وقادة العاصمة الديمقراطيين.
ووصف المدعي العام للعاصمة براين شوالب مسألة نشر ترمب القوات بأنها "احتلال عسكري قسري"، موضحاً في الدعوى الفيدرالية، أن هذا النشر، الذي تزامن مع أمر تنفيذي صدر في 11 أغسطس الماضي، ويشمل أكثر من ألف جندي، "يُعد استخداماً غير قانوني للجيش في إنفاذ القانون الداخلي".
وأضاف شوالب على منصة "إكس"، أنه "لا ينبغي للجنود المسلحين أن يراقبوا المواطنين الأميركيين على الأراضي الأميركية"، معتبراً أن "الاحتلال العسكري القسري لمقاطعة كولومبيا ينتهك استقلالنا المحلي وحرياتنا الأساسية. ويجب أن ينتهي".
وتسعى الدعوى، التي رفعها المدعي العام للعاصمة أمام محكمة فيدرالية، إلى استصدار أمر قضائي بوقف نشر القوات، بحجة أنه "غير دستوري، وينتهك عدة قوانين فيدرالية".
توسيع دور الجيش
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، حاول الرئيس الأميركي توسيع دور الجيش على داخل الولايات المتحدة وهو ما يصفه النقاد بأنه توسع "خطير" في دور السلطة التنفيذية، والذي قد يؤدي إلى توتر بين الجيش والمواطنين الأميركيين.
وتوقعت وكالة "رويترز"، أن قد تؤدي هذه القضية الجديدة إلى إصدار المحكمة لمذكرة توبيخ لمحاولة ترمب توسيع دور الجيش داخل الأراضي الأميركية، وذلك بعد حكم صدر في ولاية كاليفورنيا.
وكان قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا اعتبر مؤخراً، أن نشر ترمب قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس بعد أيام من الاحتجاجات على مداهمات للمهاجرين غير الشرعيين في يونيو الماضي، "أمر غير قانوني".
واستأنفت الإدارة الأميركية القرار، فيما أعرب ترمب استعداده لإصدار أوامر بتدخل فيدرالي في شيكاجو وبالتيمور، رغم المعارضة الشديدة في تلك المدن التي يقودها مسؤولون ديمقراطيون.
غير أن هذا الحكم القضائي لا ينطبق على العاصمة واشنطن، إذ يتمتع الرئيس بسيطرة أكبر على قوات الحرس مقارنة بالولايات الأميركية الخمسين.
وبحسب مسؤول في الحرس الوطني، تم تمديد أوامر خدمة عناصر الحرس الوطني في العاصمة حتى ديسمبر المقبل، وهو مؤشر قوي على أن دورهم لن يتوقف قريباً.
قانون "بوسي كوميتاتوس"
وأرسلت عدة ولايات يقودها الجمهوريون وحدات إضافية من الحرس الوطني لتعزيز القوات المنتشرة في شوارع وأحياء العاصمة الأميركية.
وترى مذكرة شوالب، أن نشر قوات الحرس الوطني ينتهك "قانون الحكم الذاتي" في واشنطن الذي وقّعه الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1973، لأن ترمب تصرف من دون موافقة عمدة العاصمة، كما يمارس "بشكل خاطئ" السيطرة الفيدرالية على وحدات من ولايات أخرى، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".
ويُعد المدعي العام للمدينة، وهو مسؤول منتخب، أعلى سلطة قانونية فيها، وهو منفصل عن المدعي الفيدرالي الأميركي في واشنطن الذي يعيّنه الرئيس.
وتُعد هذه الدعوى الثانية التي يرفعها شوالب ضد إدارة ترمب منذ أن فرض الرئيس سيطرته على قسم شرطة المدينة وأرسل الحرس، وهي إجراءات قوبلت باحتجاجات من بعض السكان.
وذكرت الدعوى الجديدة، أن قوات الحرس الوطني المنتشرة في واشنطن تخضع لقانون "بوسي كوميتاتوس"، الصادر في القرن التاسع عشر، والذي يحظر استخدام القوات المسلحة في أنشطة إنفاذ القانون داخل البلاد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون، إن "الرئيس تصرف ضمن سلطاته القانونية لنشر القوات لحماية الأصول الفيدرالية، ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون".
وأضافت جاكسون في بيان: "هذه الدعوى ليست سوى محاولة أخرى، على حساب سكان واشنطن وزائريها، لتقويض عمليات الرئيس الناجحة للغاية في وقف الجريمة بالعاصمة".
ويؤكد ترمب مراراً، أن العملية ضرورية لمكافحة الجريمة في المقاطعة، بينما أشارت العمدة موريل باوزر، التي تنتمي للحزب الديمقراطي، إلى انخفاض حاد في الجرائم مثل سرقة السيارات منذ بدء العملية.
تصنيفات
