دبي -الشرق
تستعد المفوضية الأوروبية إلى إطلاق خطة لإعادة هيكلة جهازها التنفيذي بحلول مطلع العام المقبل على أبعد تقدير، وذلك بدفع من رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين التي تسعى إلى جعل الجهاز الإداري المعقد أكثر كفاءة وأقل كلفة، حسبما كشفت وثائق مسرّبة اطلعت عليها مجلة "بوليتيكو".
ووفقاً للوثائق، أوكلت إلى مفوض شؤون الميزانية والإدارة العامة، بيوتر سيرافين، مهمة إجراء "مراجعة شاملة لهيكل المفوضية وعملياتها، إلى جانب تنفيذ تمرين خارجي للمقارنة المرجعية".
وتهدف الخطوة إلى تقديم "إدارة عامة حديثة وفعالة قادرة على تنفيذ أولويات التكتل السياسية"، مع القدرة أيضاً على التعامل مع "التقلّبات باعتبارها الوضع الطبيعي الجديد، وتقليص التعقيدات، والتكاليف حيثما أمكن".
وقال مسؤولان في المفوضية، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن "هناك نماذج بديلة يجري بحثها، قد تشمل دمج بعض الإدارات".
ومن المقرر تشكيل فريق خارجي رفيع المستوى هذا الخريف لتقديم المشورة حول العملية، على أن تنطلق المراجعة الرسمية في أواخر 2025 أو مطلع 2026،
التخلص من "الإجراءات غير الضرورية"
وبحلول نهاية عام 2026، ستتجه المفوضية إلى التخلص من "الإجراءات غير الضرورية"، وتشجيع "العمل التعاوني"، بعد مراجعة شاملة لتحديد "من يقوم بماذا".
وأكد متحدث باسم المفوضية لـ"بوليتيكو" أن الفريق الخارجي رفيع المستوى سيتألف من 7 إلى 9 مستشارين "يُختارون بشكل أساسي من القطاع العام (أو شبه العام) أو من الأوساط الأكاديمية في مجالات مرتبطة بالمراجعة مثل الرقمنة والثقافة التنظيمية وإصلاح الخدمة المدنية".
وأضاف أن "خبراء مؤهلين من منظمات أخرى، بما فيها القطاع الخاص، قد تتم دعوتهم بصفة خبراء ضيوف". وأوضح أن مجموعة التوصيات النهائية ستكون جاهزة بحلول نهاية العام المقبل.
وتوظّف المفوضية، المسؤولة عن تنفيذ معظم الوظائف الإدارية اليومية للاتحاد الأوروبي، نحو 32 ألف شخص يعملون في مختلف جوانب البيروقراطية.
ومنذ توليها المنصب عام 2019، سعت فون دير لاين إلى تبسيط مسار اتخاذ القرار من خلال تركيز السلطة في مقرها الرئيسي بمبنى "بيرلايمون"، لضمان قدرة الاتحاد على الاستجابة بسرعة للأحداث والأزمات مثل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وكان سيرافين قد طُلب منه في بداية ولايته العام الماضي أن يباشر هذه المراجعة. كما تم تعيين كاثرين داي، الأمينة العامة السابقة للمفوضية والموظفة الإيرلندية، مستشارة خاصة للإشراف على العملية.
وخلال السنوات الماضية، ازدادت تعقيدات عمل المفوضية، إذ باتت مسؤولية تطوير وتنفيذ السياسات الرئيسية موزعة بين المديريات العامة التقليدية والأمانة العامة المركزية الخاضعة لإشراف فون دير لاين شخصياً.
تصنيفات
