انتصار قضائي لترمب .. المحكمة العليا تتيح استئناف مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس

time reading iconدقائق القراءة - 4
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة أمام لجنة الحريات الدينية التابعة للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن- 8 سبتمبر 2025 - Reuters
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة أمام لجنة الحريات الدينية التابعة للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن- 8 سبتمبر 2025 - Reuters
دبي-الشرق

أصدرت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، قراراً يسمح مؤقتاً لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بتنفيذ عمليات مداهمة واسعة في مدينة لوس أنجلوس، وذلك وفق وكالة "أسوشيتد برس"، في انتصار جديد لإدارة الرئيس دونالد ترمب.

وقضت الأغلبية المحافظة برفع أمر قضائي أصدرته قاضية اتحادية اعتبرت أن "الدوريات المتجولة" كانت تقوم بعمليات توقيف عشوائية في أحياء لوس أنجلوس ومحيطها.

وكان القرار القضائي السابق منع عناصر الهجرة من توقيف الأشخاص اعتماداً فقط على العرق أو اللغة أو طبيعة العمل أو مكان التواجد.

وقال القاضي بريت كافانو إن الأمر القضائي كان "واسعاً أكثر من اللازم" في تقييد عمل عناصر الهجرة، موضحاً أن "المظهر العرقي وحده لا يمكن أن يشكل سبباً معقولاً للاشتباه، لكنه قد يُعتبر عاملاً ذا صلة إذا ما جرى أخذه مع عوامل أخرى".

في المقابل، سجّلت القاضية سونيا سوتومايور اعتراضاً شديد اللهجة، أيّدها فيه القاضيان الليبراليان الآخران، مؤكدة أن "أعداداً لا تُحصى من سكان لوس أنجلوس جرى طرحهم أرضاً وتكبيلهم لمجرد مظهرهم أو لكنتهم أو طبيعة عملهم اليدوي، واليوم تُعرّض المحكمة مزيداً من الناس لهذه الإهانات نفسها من دون مبرر".

وصدر القرار بأغلبية (6 مقابل 3) في وقت تكثّف سلطات الهجرة عملياتها في واشنطن، بالتزامن مع سيطرة اتحادية غير مسبوقة على أجهزة الأمن في العاصمة ونشر قوات الحرس الوطني.

وكانت القاضية الفيدرالية مامي فريمبونج في لوس أنجلوس رأت أن هناك "جبلاً من الأدلة" على أن أساليب الإنفاذ تنتهك الدستور، مشيرة إلى أن بعض المواطنين الأميركيين جرى توقيفهم ضمن هذه الحملات. وأبقت محكمة الاستئناف قرارها سارياً قبل أن تنقضه المحكمة العليا مؤقتاً.

وتتهم الدعوى، التي رفعتها منظمات مدافعة عن المهاجرين، إدارة ترمب باستهداف أشخاص ذوي بشرة سمراء في إطار حملة مشددة على الهجرة غير النظامية في لوس أنجلوس. لكن وزارة الأمن الداخلي ردّت بأن عناصرها يستهدفون الأشخاص بناءً على وضعهم القانوني في البلاد، وليس على أساس العرق أو اللون.

وكانت القاضية فريمبونج، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، منعت السلطات من استخدام مؤشرات مثل العرق أو اللغة أو مكان العمل أو التواجد في مواقع معينة كأسباب وحيدة لتوقيف الأشخاص. ويغطي قرارها منطقة يعيش فيها قرابة 20 مليون شخص، نصفهم تقريباً من أصول لاتينية.

ومن بين المدعين مواطن أميركي يُدعى براين جافيديا ظهر في تسجيل مصوَّر وهو يُقبض عليه من قبل عناصر اتحادية رغم صراخه: "أنا مولود هنا في أميركا.. من شرق لوس أنجلوس يا رجل!"، قبل أن يُطلق سراحه بعد نحو 20 دقيقة من إبراز هويته.

وبينما اعتبر محامو المدعين أن القرار القضائي يحمي الحقوق الدستورية ويمنع التوقيفات من دون "اشتباه معقول"، رأت إدارة ترمب أن القيود المفروضة "صارمة بشكل يهدد بفرض عقوبات على العناصر لمجرد أن المحكمة لا تصدق أنهم اعتمدوا على عوامل إضافية عند التوقيف".

تصنيفات

قصص قد تهمك