دبي-الشرق
تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تنفيذية تستهدف منظمات ليبرالية، وذلك في "تحرك سريع" نحو إحداث "زخم سياسي" يستغل موجة الدعم والتعاطف التي أعقبت اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك، بحسب ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الفريق الرئاسي يناقش مراجعة الإعفاء الضريبي للمنظمات غير الربحية ذات التوجهات اليسارية، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق قوانين مكافحة الفساد ضدها.
وأوضح المسؤولون أن ترمب قد يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات خلال الأسبوع الجاري، في إطار سعيه لحشد الدعم، لا سيما بين الناخبين الشباب، قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
وبحسب التقرير، يعمل مسؤولون من مختلف الجهات داخل الإدارة الأميركية على تحديد الجماعات التي يُشتبه في تورطها في استهداف المحافظين أو التحريض ضدهم، ويشمل ذلك التحقيق في الهجمات التي تعرضت لها معارض سيارات "تسلا" في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى ملاحقة أفراد يُعتقد أنهم انتقموا من جهات إنفاذ القانون أثناء تنفيذ حملات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وأكد المسؤولون أن بعض هؤلاء قد يتم تصنيفهم كـ"إرهابيين محليين".
كما يعتزم البيت الأبيض تسليط الضوء على ما يعتبره "خطاباً عنيفاً" من المعارضين، في محاولة لتعزيز رسالته السياسية التي تركز على فرض القانون والنظام، والتي كانت محوراً رئيساً في خطاب ترمب خلال الأسابيع الماضية.
ورغم التصعيد، لم يقدم البيت الأبيض حتى الآن أدلة مفصلة تدعم اتهاماته للجماعات اليسارية.
تحقيقات جنائية
وفي تصريحات صحفية الاثنين، قال ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض: "سنستخدم كل ما لدينا من موارد… في جميع أنحاء الحكومة لتحديد هذه الجماعات وتعطيلها وتفكيكها وتدميرها".
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أعلن ميلر أن المدعية العامة بام بوندي ستتولى التحقيق في مصادر تمويل الجماعات التي يشارك أعضاؤها في أعمال عنف خلال الاحتجاجات وسائر الأنشطة الأخرى. وأضاف: "سيُحاسبون جنائياً".
وطوال مسيرته السياسية، دأب ترمب على توحيد قاعدته الانتخابية من خلال التحذير مما يعتبره تهديدات قادمة من الحزب الديمقراطي والتيار اليساري، مدعياً، على سبيل المثال، أن الملاحقات القضائية التي طالته قبل انتخابات 2024 كانت تهدف إلى النيل من مؤيديه، بحسب "وول ستريت جورنال".
وفي المقابل، يرى الديمقراطيون أن خطاب الرئيس الأميركي هو ما تسبب في تقسيم البلاد وازدياد العداء السياسي، مع وقوع شخصيات عامة من كلا الحزبين ضحايا للعنف في السنوات الأخيرة.
وقد أثار حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة كيرك استياء وغضب حلفاء ترمب، ما دفع المحافظين للمطالبة باتخاذ إجراءات. ووفقاً لمسؤول في منظمة "Turning Point USA" التي أسسها كيرك، تلقت المنظمة 37 ألف طلب لإنشاء فروع جديدة في المدارس الثانوية والجامعات.
كما أشار ترمب إلى أنه يدرس استهداف الملياردير الليبرالي جورج سوروس وآخرين، بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة، كما يبحث تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة كمنظمة إرهابية محلية.
وتأتي هذه التطورات بينما يستعد الحزبان الجمهوري والديمقراطي لخوض انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد 14 شهراً، حيث يركز الديمقراطيون على قضايا الاقتصاد وارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين يسلّط الجمهوريون الضوء على الجريمة والخطاب التحريضي، الذي يرون أنه يستهدفهم.
تحديات قانونية
ورغم ذلك، يواجه البيت الأبيض تحديات قانونية وأخلاقية محتملة في استخدام سلطاته الحكومية لاستهداف خصوم سياسيين، في ظل انتقادات سابقة وجهها ترمب نفسه لما اعتبره "استغلالاً للسُلطة لقمع حرية التعبير".
وقال مسؤول في الإدارة إن الفريق الرئاسي واعٍ لهذه المسألة أثناء بحثه في الإجراءات المحتملة، لكنه أشار إلى وجود دعم قوي بين حلفاء ترمب لمحاسبة الجماعات التي يُعتقد أنها احتفلت بمقتل كيرك والجهات التي تموّل المنظمات الليبرالية.
ومن جانبهم، أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من استغلال ترمب الحادث كذريعة لقمع المعارضة. وقال السيناتور كريس ميرفي إن ما وصفه بـ"الحملة المضللة لإغلاق جماعات المعارضة السياسية وسجن قادتها أو مضايقتهم" تعتمد على "أكاذيب بحق الديمقراطيين"، داعياً الحزب إلى مضاعفة جهوده في التعبئة وجمع التبرعات.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي يعاني من غياب رسالة واضحة منذ الانتخابات، وسط تراجع قياسي في تقييم الناخبين لأدائه، وفقاً لنتائج العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة.
تصنيفات
