دبي-الشرق
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع القانون المؤقت الذي طرحه الجمهوريون لتمويل الحكومة حتى أواخر نوفمبر المقبل، ما يمهد لمفاوضات اللحظات الأخيرة بشأن كيفية تجنّب إغلاق حكومي بعد أسبوعين فقط.
وجاءت نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بـ44 صوتاً مؤيداً، مقابل 48 معارضاً، وهو ما يقل عن عتبة الـ60 صوتاً المطلوبة.
وكان السيناتور راند بول من كنتاكي، وليزا موركوفسكي من ألاسكا، الجمهوريان الوحيدان اللذان صوتا ضد المشروع، في حين صوّت الديمقراطي جون فيترمان لصالحه. وغاب العديد من الجمهوريين عن الجلسة. وكان مجلس النواب قد أقرّ بصعوبة المشروع في وقت سابق الجمعة، لتعود القيادة الحزبية إلى طاولة المفاوضات.
ووصف كبار الجمهوريين مشروعهم قصير الأمد بأنه وسيلة لشراء الوقت لإقرار تشريع شامل للإنفاق للعام المالي الذي يبدأ في الأول من أكتوبر، وهي استراتيجية اعتمدها قادة الحزبين لسنوات.
وتضمّن المشروع تمويلاً إضافياً لتعزيز أمن المشرعين وكبار المسؤولين الفيدراليين، بعد مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك.
غضب ديمقراطي
لكن الديمقراطيين ما زالوا غاضبين من تمرير مشروع القانون الضخم للضرائب والإنفاق الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب في يوليو، ومن خطوات البيت الأبيض لتقليص الوظائف الفيدرالية، واسترجاع تمويلات سبق أن أقرها الكونجرس.
ويطالب الديمقراطيون بأكثر من تريليون دولار على شكل إعانات صحية، تشمل تمديد دعم قانون الرعاية الصحية "أوباما كير"، وإعادة أموال "ميديكيد" الصحية الحكومية التي تم تقليصها.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي تعرض لانتقادات داخل حزبه بعد رضوخه في مواجهة مشابهة في مارس للحفاظ على تمويل الحكومة، أشار إلى استعداده لخوض معركة هذه المرة.
وقال شومر: "لا يمكن للجمهوريين أن يتوقعوا أن ينجحوا بتمديد جديد على طريقة خذها أو اتركها، لا يعالج تكاليف الرعاية الصحية.. بمحاولتهم تحويل الأمر إلى مواجهة حزبية، فإن ترمب والجمهوريين هم من يغلقون الحكومة".
من جانبهم، رد الجمهوريون بأن العرض المضاد للديمقراطيين "غير مقبول"، وأن المسؤولية عن أي توقف في التمويل ستقع على عاتق الديمقراطيين.
وأشاروا إلى أن الديمقراطيين لطالما أيدوا قرارات تمويل قصيرة الأمد إلى حين التوصل إلى اتفاقيات إنفاق سنوية شاملة. وقال رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، الجمهوري توم كول (أوكلاهوما): "هناك مكان للخلاف الحزبي، لكن لا يجب أن يصل الأمر إلى حد إغلاق الحكومة".
ويقترح مشروع الجمهوريين تمديد تمويل الحكومة بالمستويات الحالية حتى 21 نوفمبر. ويتضمن توفير 88 مليون دولار إضافية لتأمين المشرعين والسلطة التنفيذية والقضائية، في ظل القلق المتزايد بشأن العنف السياسي بعد اغتيال كيرك الأسبوع الماضي.
كما يسمح لمقاطعة كولومبيا بإنفاق أموالها الخاصة بعد أن منعها قانون الإنفاق الصادر في مارس من إنفاق نحو مليار دولار من ميزانيتها الذاتية.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل 30 سبتمبر، فسيتوقف التمويل، ما سيؤدي إلى إغلاق حكومي جزئي.
تصنيفات
