دبي -الشرق
أمر قاضي محكمة جزئية أميركية شركة "ميتا" بعدم تزويد وزارة الأمن الداخلي بمعلومات شخصية عن مستخدمي "إنستجرام" المتهمين بنشر تفاصيل شخصية عن أحد عناصر حرس الحدود، وفق مجلة "بوليتيكو".
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أرسلت في وقت سابق من هذا الشهر مذكرات استدعاء إلى "ميتا"، طلبت فيها الحصول على أسماء وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف مرتبطة بحسابات على "إنستجرام" نشرت اسم أحد عناصر الوزارة، مؤكدة أن الطلبات تتعلق بقضية "سلامة الضباط/التشهير الإلكتروني".
وحذّرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم من أن الوكالة ستتخذ إجراءات ضد "من يقومون بالكشف عن معلومات سرية عن ضباط إدارة الهجرة والجمارك إلى أقصى حد يسمح به القانون"، مشيرة إلى حالات سابقة نُشرت فيها أسماء الضباط على الإنترنت.
وتُعد مذكرات الاستدعاء المرسلة في 3 سبتمبر الجاري إلى "ميتا" أول حالة معروفة تسعى فيها الوزارة إلى كشف هويات أشخاص نشروا معلومات عن عناصر إنفاذ قوانين الهجرة عبر "إنستجرام".
"مساءلة ضباط إنفاذ القانون"
وقد دأب ناشطون على نشر أسماء وصور ضباط مشاركين في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة على الإنترنت في محاولة لتشويه سمعة الضباط علناً، ويجادل مسؤولو وزارة الأمن الداخلي بأن الكمامات وأغطية الوجه تحمي سلامة الضباط، بينما يقول المنتقدون إنها تمنع مساءلة ضباط إنفاذ القانون، بحسب "بوليتيكو".
وأصدر القاضي الأميركي توماس هيكسون، في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، أمراً يوم الجمعة يُلزم شركة ميتا بـ"عدم تقديم المعلومات المطلوبة دون أمر قضائي إضافي" إلى حين البت في قانونية الاستدعاء.
وقال صاحب حساب @LBProtest على إنستجرام في بيان أرسله إلى بوليتيكو: "سأتمكن من النوم الليلة دون قلق من أن يطرق عملاء الحكومة بابي لمجرد ممارستي حقي في حرية التعبير بموجب التعديل الأول".
وقدّم كل من مركز الدفاع عن الحريات المدنية والاتحاد الأميركي للحريات المدنية التماسات يوم الخميس لمنع "ميتا" من الكشف عن معلومات حول حسابات الناشطين على إنستجرام لوزارة الأمن الداخلي.
وقال صاحب حساب @LBProtest في إفادة خطية: "أعتقد أن الحكومة تستهدفني لأنها لا تتفق مع محتوى الخطاب الذي نشرته وأعدت نشره على الإنترنت. أعتقد أن إخفاء هويتي هو العامل الوحيد الذي يحول بيني وبين الاضطهاد الجائر وغير العادل من قِبل حكومة الولايات المتحدة".
ينطبق أمر القاضي الصادر الجمعة فقط على حساب @LBProtest، ويخضع أمر الاستدعاء المُرسل بخصوص منظمة "أوقفوا دائرة الهجرة والجمارك" لمراجعة القاضية الأميركية كانديس ويستمور.
وتؤكد الطلبات المقدمة أن استدعاءات وزارة الأمن الداخلي تنتهك حماية التعديل الأول للدستور الذي يضمن الخطاب السياسي المجهول، وتشير كذلك إلى أن القانون يجيز تصوير عناصر إنفاذ القانون ونشر هوياتهم.
وقال جاكوب سنو، المحامي البارز في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بشمال كاليفورنيا، في تصريحات لـ"بوليتيكو": "إن التعديل الأول يحمي حق نشر هوية موظفي الحكومة في الأماكن العامة، ونشر بياناتهم الشخصية، وانتقاد سلوكهم، بما في ذلك عبر مقاطع الفيديو أو الصور الساخرة على الإنترنت".
وأضاف سنو: "يجب أن يتمكن الناس من التعبير عن آرائهم دون الكشف عن هويتهم، خصوصاً عندما تستهدفهم الحكومة بسبب آرائهم".
ورفض متحدث باسم "ميتا" التعليق على مذكرات الاستدعاء، لكنه أشار إلى مركز الشفافية التابع للشركة، والذي يُفصّل كيفية استجابة عملاق التكنولوجيا لطلبات الحكومة.
ويشير المركز إلى أن "ميتا" يمكنها رفض الطلبات "إذا رأينا أن طلباً حكومياً لا يتوافق مع القانون المعمول به أو سياساتنا".
تصنيفات
