رام اللهمحمد دراغمة
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في مقابلة خاصة مع "الشرق"، إن السلطة الفلسطينية طلبت من اجتماع المانحين الذي سيعقد في نيويورك في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، تقديم غطاء مالي للحكومة الفلسطينية تعويضاً عن الأموال التي تحتجزها إسرائيل، بمعدل 200 مليون دولار شهرياً لمدة 6 أشهر لتمكينها من دفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات، وذكر أن هناك مؤشرات إيجابية من قبل المانحين.
وأضاف: "لدينا أكثر من 3 مليارات دولار محتجزة (من قبل إسرائيل)، وهذا يعيق قدرتنا على تقديم الخدمات ودفع الرواتب والوفاء بالتزاماتنا تجاه القطاع الخاص والموردين، وقد طلبنا هذه المرة دعماً استثنائياً لمدة ستة شهور يجري خلالها الضغط على الجانب الإسرائيلي للإفراج عن أموالنا".
وقال: "هذا حل مؤقت لكن أولويتنا أن نسترجع أموالنا".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "هناك تفهم كبير من المجتمع الدولي لما نمر به من ظروف قاسية سواءً في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وهناك تقدير لبرنامج الإصلاح الحكومي".
الإصلاحات
وأوضح أن لدى فلسطين برنامجين للإصلاح، واحد للإصلاح السياسي والثاني للمؤسسي. وأضاف: "الإصلاح السياسي يقوم على العمل على توحيد الضفة والقطاع وتوحيد المؤسسات وإصلاحها لتصبح دولة واحدة، وعنوان هذا الإصلاح هو: دولة واحدة، مؤسسات واحدة، قانون واحد وسلاح شرعي واحد".
وقال إن الحكومة تعد لإطلاق عملية ديمقراطية على كل المستويات خلال سنة من وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح أن حكومته تقوم بتنفيذ برنامج كبير للإصلاح المؤسسي يتألف من 60 بنداً في أربعة محاور هي إدارة المال العام، والقضاء، ومحاربة الفساد، وتحسين البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى قبول دولي واسع لهذا البرنامج.
4 محاور للإصلاح
وقال: "المحور الأول يختص بإدارة المال العام بكل شفافية وحوكمته وتحديثه من خلال استخدام التكنولوجيا، وتدقيقه ونشر المعلومات بشكل كامل على المواقع الإلكترونية".
أما محور القضاء ومنظومة العدالة فيقوم على "إنفاذ القانون وتحقيق الحقوق، وتمكين القضاء للقيام بدورة كقضاء مستقل".
أما المحور الثالث فيقوم على "أداء المؤسسات والشفافية ومحاربة الفساد وترشيق المؤسسات حتى تقدم أفضل خدمة ممكنة للمواطن".
والمحور الرابع هو "تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية حتى نستطيع جذب مستثمرين محليين ومن الخارج للاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني، لأن الاستثمار ركن مهم في بناء وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص العمل اللازمة".
كلمة عباس بالأمم المتحدة
وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني أن الرئيس محمود عباس سيقدم كلمة مسجلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مؤتمر حل الدولتين الذي تقوده السعودية وفرنسا، فيما سيشارك هو عن بعد في مؤتمر إعادة إعمار غزة، وفي اجتماع المانحين، وهي الاجتماعات التي ستعقد في الأيام القليلة القادمة في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وذلك بعد أن منعت الإدارة الأميركية الوفد الفلسطيني من الدخول إلى أراضيها للمشاركة في هذه الاجتماعات.
ما بعد الاعتراف بدولة فلسطين
وبشأن الخطوة التالية بعد الاعترافات بدولة فلسطين قال مصطفى: "لن يكتفي العالم بالاعتراف. الاعتراف إنجاز سياسي ودبلوماسي لكن المهمة الأخرى هي إزالة الاحتلال وتجسيد الدولة على الأرض".
وأعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا، الأحد، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين.
وأضاف: "الدول التي اعترفت وتعترف تجمعها آلية هي المؤتمر الدولي لحل الدولتين، وسيتم (هذا الأسبوع) اعتماد التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين كآلية دولية معتمدة لتنفيذ إعلان نيويورك الذي تم الإعلان عنه في نيويورك في 12 سبتمبر".
ومضى يقول: "وبالتالي الموضوع لن يتوقف عند الاعتراف بل سيتحول إلى برنامج عمل ليتم العمل على تنفيذه بمتابعة مستمرة من آلية التحالف الدولي الذي ترأسه المملكة العربية السعودية مع الاتحاد الأوروبي والنرويج بمشاركة كل الدول الأعضاء".
وقال إنه حسب البرنامج الذي تم التوافق عليه، سيكون هناك برنامج موزع على 15 شهراً، يتم فيه تنفيذ خطوات محددة زمنياً من أجل تجسيد فكرة الدولة على الأرض.
حدود الدولة
وبشأن حدود دولة فلسطين التي تعترف بها دول العالم قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "دولة فلسطين في القانون الدولي تقوم على حدود 1967. في الضفة والقطاع والقدس الشرقية".
وأضاف: "صحيح أنه يوجد احتلال، لكن يوجد اعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والدولة. العالم يعترف بنا في دولتنا وفي حدودنا لكن هناك طرفاً آخر يقوم بمخالفة كبرى ويمنعنا من ممارسة حق تقرير المصير والعيش الكريم والتنمية والتطوير".
ودعا إلى انضمام الولايات المتحدة وإسرائيل إلى هذا الجهد من أجل الوصول إلى حل سياسي، مضيفاً أن التحالف الدولي سيسعى، ونحن معه، لإنهاء الاحتلال.
تهديد إسرائيل بضم الضفة
وبشأن إمكانية قيام إسرائيل بتنفيذ تهديداتها بضم الضفة الغربية، أو أجزاء منها رداً على هذه الاعترافات، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "التخوفات موجودة، والتهديدات موجودة من الجانب الإسرائيلي الذي لم يتوقف يوماً واحداً من تعريض أبناء شعبنا لكل السياسيات الظالمة على أرضنا ومواردنا وأبنائنا وكل ما نملك".
وحول تهديدات إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية، قال إن الجانب الفلسطيني سيطالب الأطراف الدولية بالتدخل لمنع ذلك، وفي حال حدوثه فإن السلطة الفلسطينية تعد للبحث عن بدائل.
اليوم التالي للحرب على غزة
وعن خطط الحكومة الفلسطينية لليوم التالي للحرب على غزة قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، بما فيها منظومة الحكم والأمن التي اعتمدت في القمة العربية في مصر أبريل الماضي، هي المرجعية الأساسية لنا مشيراً إلى أن هذه الخطة اعتمدت أيضاً من قبل منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة في مؤتمرها الذي عقد في جدة بعد ذلك بأيام".
وقال: "إضافة إلى ذلك هناك إعلان نيويورك الذي تم التوافق عليه، واعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 سبتمبر، بأغلبية كبيرة، هو أيضاً يحتوي على عدة عناصر تركز على اليوم التالي، وهو كما هو الحال في الخطة العربية والإسلامية، يعتبر غزة جزءاً من أرض فلسطين، وأن السلطة الفلسطينية هي الطرف الشرعي المسؤول الذي يجب أن يحكم شقي الوطن".
وأضاف: "خطتنا دولة واحدة، حكومة واحدة، مؤسسات واحدة، وسلام واحد وقانون واحد في الضفة وغزة، وقد حضرنا الخطط لإعادة الإعمار بالتعاون مع الجانب المصري، والمؤسسات الدولية بما في ذلك البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ودول أوروبية مختلفة والأردن".
وقال إن "الخطط جاهزة وسيتم عرضها على اجتماع يعقد في القنصلية المصرية في نيويورك (الاثنين) مساءً، في مؤتمر مصغر تحضيراً لمؤتمر إعادة الإعمار الذي سيعقد في القاهرة بعد انتهاء الحرب".
اجتماعات نيويورك
وقال رئيس وزراء فلسطين إن حدثين سيعقدان في نيويورك الاثنين، الأول هو انعقاد القمة المصغرة لحل الدولتين، حيث يلتقي عدد من رؤساء الدول، فيما سيلقي الرئيس محمود عباس كلمة مسجلة في الجلسة الافتتاحية.
ومن المرتقب أن يعلن عدد من الدول الاعتراف بدولة فلسطين في هذا الاجتماع.
وبعد الظهر ستعقد جلسة لإعادة الإعمار في القنصلية المصرية في نيويورك، يشارك فيها 20 طرفاً لمراجعة الخطط التي تم إعدادها تحضيراً لإعادة الإعمار.
وقال مصطفى: "يوم 24 سبتمبر، سيعقد اجتماع لتحالف الدولتين، وسيكون بمثابة آلية تنفيذ ما تم الإعلان عنه في إعلان نيويوك، وسألقي فيه كلمة".
وسيلقي الرئيس محمود عباس كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة الخميس. وسيعقد في ذات اليوم اجتماع المانحين الذي ترأسه النرويج بمشاركة السعودية وإسبانيا وعدد كبير من الدول الأوروبية.
انهيار السلطة قبل ميلاد الدولة
وعن تهديد أطراف في الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات تدفع السلطة الفلسطينية إلى الانهيار لمنع نشوء الدولة، قال مصطفى: "الموقف الدولي تطور كثيراً، بعد مرور سنتين من العدوان، وما رآه العالم على المستوى الرسمي والشعبي تغير كثيراً".
وتابع: "حكومة إسرائيل تهدد لكن في النهاية لن تخيفنا. نحن شعب جبار وصامد".
تصنيفات
