دبي-الشرق
قدمت فرنسا مقترحاً يهدف إلى تحديد خطوات عملية لتفعيل "إعلان نيويورك" المدعوم دولياً، والذي تم التوصل إليه نهاية يوليو، من خلال إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار، تحل محل الجيش الإسرائيلي في غزة، وتعمل على نزع سلاح حركة "حماس" تدريجياً بعد انتهاء الحرب، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويهدف المقترح إلى تفعيل "إعلان نيويورك"، الذي دعا إلى حل الدولتين ونزع سلاح "حماس" ونقل مسؤولية الأمن الداخلي في غزة تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية، إذ يتضمن التصور أن تتولى عدة دول تشكيل قوة انتقالية، مع تحديد مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر كمرشحين مفضلين لهذه المهمة.
وجاء في المقترح، الذي اطلعت الصحيفة عليه، أن الخطة "ترسم مساراً عملياً لنشر ما وصفته ببعثة استقرار مؤقتة بقيادة إقليمية وتفويض من الأمم المتحدة في فلسطين، على النحو المنصوص عليه في إعلان نيويورك، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".
وكانت السعودية وفرنسا تبنت "إعلان نيويورك"، الذي حظي لاحقاً بدعم دول عربية من بينها مصر وقطر، قبل تضمينه في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بوقت سابق من سبتمبر الجاري.
ونص الإعلان على أن الدول الموقعة "تدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية وتحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً لمبادئها".
وأضاف أن المهمة التي يمكن أن تتطور بحسب الاحتياجات "ستوفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتدعم نقل مسؤوليات الأمن الداخلي إلى السلطة الفلسطينية، وتقدم المساعدة لبناء قدرات الدولة الفلسطينية وقواتها الأمنية، وتوفر ضمانات أمنية لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار واتفاق السلام المستقبلي، مع الاحترام الكامل لسيادتهما".
قوة حفظ سلام أم بعثة متعددة الجنسيات؟
وتضمن المقترح الفرنسي تفاصيل أكبر بشأن اختصاص المهمة ونطاقها، باعتباره مقدمة محتملة لقرار يصدر عن مجلس الأمن لتشكيل القوة.
وأشار إلى أن الشكل الأمثل للقوة يتمثل في عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة أو بعثة سياسية خاصة، ما يمنحها حياداً رسمياً وشرعية دولية أكبر، ويجعلها تعمل وفق مجموعة مبادئ واضحة.
غير أن إنشاء بعثة متعددة الجنسيات بقيادة دول بعينها قد يتيح انتشاراً أسرع، لكونها تحتاج إلى موافقات أقل، كما أن احتمال قبول الأطراف على الأرض بها أكبر.
ووفقاً للمقترح، ستُمول البعثة من خلال تبرعات طوعية تقدمها جهات مانحة، مثل دول خليجية، عبر صندوق ائتماني مخصص، بدلاً من المساهمات الإلزامية.
كما لفت المقترح إلى إمكانية نشر البعثة حتى قبل انتهاء الحرب في غزة، لكنه شدد على أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مسبقاً يُعد "الخيار المفضل".
نشر البعثة على مرحلتين
ويتصور المقترح نشر البعثة على مرحلتين، تبدأ الأولى فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، مع تحديد أهدافها في مراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين ونزع سلاح "حماس" تدريجياً وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الأساسية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة.
أما المرحلة الثانية، التي توصف بأنها "متوسطة إلى طويلة الأمد"، فتركز على دعم بناء القدرات لدولة فلسطينية مستقبلية، مستفيدة من تجارب بعثات أممية مشابهة في كوسوفو وتيمور الشرقية.
وجاء في المقترح أن القوة ستدعم "نقل مسؤوليات الأمن الداخلي إلى السلطة الفلسطينية، بالتنسيق مع المبادرات القائمة لتدريب الشرطة الفلسطينية"، في إشارة إلى برامج قائمة تقودها مصر والأردن لتجهيز آلاف من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية للانتشار في غزة.
كما ستساعد البعثة في التحضير للانتخابات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، وستنسق جهود إعادة الإعمار في القطاع، أما من حيث نطاق المهمة، فيشير المقترح الفرنسي إلى أن الانتشار سيقتصر في البداية على غزة.
وحذر المقترح من أن "تقييد مهمة البعثة في غزة على المدى الطويل قد يؤدي إلى فصل دائم بين غزة والضفة الغربية"، مشدداً على أهمية توسيع الانتشار لاحقاً ليشمل الضفة.
غير أن المقترح أوضح أن مثل هذه الخطوة ستكون "رهناً بالتوافق السياسي والقدرة التشغيلية، نظراً إلى قضايا حساسة مثل عنف المستوطنين ووجود القوات الإسرائيلية".
عقبات محتملة
ورأت "تايمز أوف إسرائيل" أن ما سبق كان "الإشارة الوحيدة" إلى إسرائيل في المقترح المؤلف من صفحتين، غير أن إسرائيل قد تشكل عقبة أمام الخطة، نظراً إلى تمسك حكومتها برفضها لأي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، فضلاً عن رفضها السماح لقوة دولية بالعمل في الضفة الغربية.
ومن المرجح أن تضطر أي قوة دولية إلى التنسيق مع الجيش الإسرائيلي وتفادي التصادم معه، غير أن غياب أي تفاصيل في المقترح "غير النهائي" حول طبيعة العلاقة مع الجيش الإسرائيلي بدا لافتاً.
وقد تثير مشاركة قطر في البعثة الأمنية اعتراضات من الجانب الإسرائيلي، رغم أن مطلعين على المقترح يرون أن دور الدوحة "سيكون أساسياً في كبح حماس"، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
ولفتت الصحيفة إلى أن الإشارة الصريحة إلى نزع سلاح "حماس" بدت "أكثر وضوحاً" من الخطة التي يقودها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بدعم أميركي، والتي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي.
وتركز خطة بلير بشكل أكبر على تشكيل "سلطة انتقالية" للحكم في غزة، وتشير إلى هدف "نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج"، لكنها لا تذكر "حماس" بالاسم.
كما أن المقترح الفرنسي أكثر وضوحاً في كونه مقدمة لحل الدولتين، وهو ما شددت الدول العربية مراراً على أنه شرط أساسي لمشاركتها.
واعتبرت الصحيفة أن باريس تحرص على أخذ مواقف حلفائها العرب في الاعتبار، في حين يسعى بلير إلى كسب دعم الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين تبديان حماسة أقل، بل معارضة أحياناً، لفكرة إقامة دولة فلسطينية.
وقالت إن المقترح الفرنسي لن تكون أمامه أي فرصة للمرور عبر مجلس الأمن الدولي من دون دعم الولايات المتحدة.
مبررات ماكرون
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة CBS الأميركية، الأحد، إنه يجري مشاورات مع الولايات المتحدة وبلير بشأن المقترح الفرنسي.
وأضاف أن قراره المرتقب بالاعتراف بدولة فلسطينية خلال الأسبوع الجاري، سيكون أساسياً لحشد الدول العربية للمشاركة في البعثة الأمنية التي تهدف إلى نزع سلاح "حماس".
وكشف ماكرون بعض التفاصيل الإضافية حول الخطة الفرنسية، موضحاً أنها ستشمل إخضاع القوات الفلسطينية لفحص من جانب إسرائيل.
وأشار إلى أنه يعمل عن قرب مع بريطانيا، التي اعترفت بدولة فلسطينية الأحد، ومع القادة العرب لدفع الجهود الرامية إلى "نشر قوة دولية في غزة بتفويض أممي.. لدعم ومساندة قوات الشرطة والأمن (الفلسطينية)".
وقال ماكرون: "سيشارك الأردن ومصر، وهناك أطراف أخرى مستعدة للتمويل. وبطبيعة الحال، يجب أن يتم كل ذلك بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل".
وأكد أن "العنصر الأساسي" في الخطة الأمنية الفرنسية هو "تفكيك حماس"، مضيفاً: "لا خيار آخر، إذا أردنا حل الأزمة سوى نزع سلاح حماس، وتسريح مقاتليها وتنظيم عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لضمان ألا تشارك الحركة في الحكم مجدداً، مع خروج بعض قادتها من غزة وإعادة تأهيل آخرين".
تصنيفات
