دبي -الشرق
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين، إن طهران لن تستجيب للغة الضغط بشأن نشاطها النووي، وإن الوقت قد حان للغرب للاختيار بين "التعاون أو المواجهة"، وذلك، وسط عودة محتملة وشيكة للعقوبات الأوروبية على إيران.
وأضاف عراقجي في تصريحات لدى وصوله إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة أن طهران تعتقد أن الدبلوماسية يمكنها حل النزاع النووي مع الغرب، وفق ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" شبه الرسمية.
وتابع: "نأمل أن تفضي المشاورات في الأيام القليلة المقبلة إلى مخرج دبلوماسي. وإن لم يحدث ذلك، فإن طهران ستتخذ ما يلزم من إجراءات. خيارنا الدائم هو الدبلوماسية والحل السلمي، لكننا نؤكد أن أي حل يجب أن يضمن مصالح الشعب الإيراني ويأخذ في الاعتبار هواجسنا الأمنية".
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في أغسطس، عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
عراقجي يهدد بوقف التعاون مع الوكالة الذرية
وحذر عراقجي أنه إذا ما تم تفعيل آلية الزناد (إعادة العقوبات)، فإن الاتفاق الموقع في القاهرة في 10 سبتمبر، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "سيفقد اعتباره"، مضيفاً أن أي خطوة مدمّرة من قبل الدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن ستقابل برد فعل من إيران، وستؤدي إلى مرحلة جديدة في العلاقة مع الوكالة الدولية".
ولفت إلى أنه سيجتمع خلال زيارته إلى نيويورك مع معظم وزراء خارجية الدول الأوروبية، وقال: "هذه اللحظة التي على الأطراف المقابلة أن يقرروا فيها: هل يختارون التعاون أم المواجهة؟ لقد اختبرونا في مراحل مختلفة، ويعلمون أننا لا نرد على لغة الضغط والتهديد، وإذا كان ثمة حل، فهو فقط الحل الدبلوماسي".
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، هدد السبت، بـ"تعليق التعاون بشكل فعلي" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، متهماً ما وصفها بـ"الممارسات الأوروبية" بإعاقة مسار التعاون بين إيران والوكالة.
ووقعت طهران في 10 سبتمبر، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة المصرية القاهرة، اتفاقاً لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، ومنها الإجراءات العملية لعودة أنشطة تفتيش المنشآت النووية، وسط تحذيرات إيرانية من أن تطبيق عقوبات الأمم المتحدة يعني نهاية "الخطوات العملية" المنصوص عليها في الاتفاق.
ماكرون يرجح عودة العقوبات
والخميس، رجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تعيد القوى الأوروبية فرض العقوبات الدولية على إيران بحلول نهاية سبتمبر الجاري، عازياً ذلك إلى ما اعتبره "عدم جدية" طهران في محادثاتها مع الأوروبيين.
ورداً على سؤال في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية بشأن ما إذا كانت العقوبات ستُفعّل، قال ماكرون "نعم. أعتقد ذلك لأن آخر الأخبار الواردة من الإيرانيين ليست جادة".
وأشار ماكرون إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "حاول تقديم عرض معقول" للتوصل إلى اتفاق مع القوى الأوروبية، لكنه "لم يلق دعماً من أعضاء آخرين في الحكومة الإيرانية".
وفيما يبدو على أنه رد على تصريحات ماكرون، قال عراقجي إنه قدم الأربعاء، "بالنيابة عن الجمهورية الإيرانية خطة معقولة وقابلة للتنفيذ" إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي ودول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم "الترويكا الأوروبية" لـ"تفادي أزمة غير ضرورية ويمكن تجنبها في الأيام المقبلة".
وأضاف في بيان على منصة "إكس"، أنه "بدلاً من أن يقابل هذا المقترح بنقاش جوهري حول مضمونه، تواجه إيران الآن أعذاراً وتهرباً صريحاً، بما في ذلك الادعاء السخيف بأن وزارة الخارجية لا تمثل المؤسسة السياسية بأكملها" في إيران.
تصنيفات
