نيويورك/ دبي -رويترزالشرق
استمرت الخلافات بين إيران ومجموعة "الترويكا الأوروبية"، بشأن التوصل إلى اتفاق في "اللحظات الأخيرة"، لتجنب معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران ضمن آلية "سناب باك"، قبل المهلة المقررة في 27 سبتمبر الجاري. لكن الجانبين أبقيا الباب مفتوحاً لمزيد من المحادثات.
وأجرى وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، محادثات مع نظيرهم الإيراني، عباس عراقجي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء.
وقالت كالاس للصحافيين، في أعقاب الاجتماع: "هناك فرصة أمام الدبلوماسية. المهل الزمنية تقترب من الانتهاء.. نحتاج إلى رؤية تحرك حقيقي من الجانب الإيراني أيضاً".
وكانت "الترويكا الأوروبية" أطلقت في 28 أغسطس الماضي، مهلة مدتها 30 يوماً لمعاودة فرض عقوبات للأمم المتحدة تنتهي في 27 سبتمبر، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
وعرضت مجموعة "الترويكا الأوروبية"، خلال الاجتماع، تأجيل معاودة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة المجال أمام إجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل إذا سمحت إيران مجدداً لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدخول أراضيها، وعالجت المخاوف إزاء مخزونها من اليورانيوم المخصب وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.
لكن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين قالوا، إن "هناك فجوات كبيرة لا تزال قائمة، على الرغم من أن جميع الأطراف تعلم ما يجب القيام به للتوصل إلى حل وسط".
محادثات مستمرة رغم فجوات قائمة
ونقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي، إن إيران "لم تستوفِ الشروط في الوقت الحالي، لكن المناقشات ستستمر لاستكشاف جميع الاحتمالات على أكمل وجه". وأضاف: "سنبقى مُستعدين حتى اللحظة الأخيرة. الكرة في ملعب إيران".
وإذا لم تتمكن طهران و"الترويكا الأوروبية" من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الاتفاق بحلول 27 سبتمبر الجاري، فستُستأنف جميع عقوبات الأمم المتحدة، ومنها الخاصة بقطاع النفط والغاز، إذ يعاني الاقتصاد الإيراني بالفعل من عقوبات أعيد فرضها منذ عام 2018 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى.
الخارجية الإيرانية، أكدت بدورها في بيان، عقب الاجتماع مع "الترويكا الأوروبية"، أنه "في ضوء الخطوة غير المبررة وغير القانونية لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، طُرحت بعض الأفكار والمقترحات خلال الاجتماع لمواصلة الجهود الدبلوماسية، وجرى الاتفاق على استمرار المشاورات".
وقال دبلوماسيون، إن الحد الأدنى المطلوب هو أن يقدم الإيرانيون تقريراً خاصاً مفصلاً عن مواقعهم النووية، بما يشمل التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو الماضي، وأن يكون لديهم بعض الوضوح الملموس والإطار الزمني لزيارة المفتشين لبعض المواقع.
وحسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، فقد انتقد علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، الدول الغربية لتقديمها ما وصفه بـ"وعود فارغة"، مشدداً على أن طهران "لن تقبل إلا اقتراحاً معقولاً وعادلاً، يضمن مصالح إيران".
وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، لـ"رويترز"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يجري "محادثات مكثفة" مع إيران والقوى الأوروبية والولايات المتحدة لإيجاد حل، مشيراً إلى أن أن فريقاً من المفتشين في طريقه إلى إيران، ليكون مستعداً في حال توصلت طهران والقوى الأوروبية إلى اتفاق هذا الأسبوع.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من جانبه، شدد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، على أنه لابد من عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.
وأضاف: "موقفي بسيط جداً: لا يمكن السماح لراعي للإرهاب الأول في العالم بامتلاك أخطر سلاح (في العالم)".
وبعد خطاب ترمب، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، في رسالة مسجلة: "لسنا بحاجة إلى أسلحة نووية، ولا نعتزم إنتاج واحدة منها".
ورفض خامنئي بشكل قاطع أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، معتبراً أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تخدم مصالح طهران وستصل إلى طريق مسدود".
تصنيفات
