دبي-رويترزالشرق
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إن طهران ستلغي اتفاقاً يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع النووية الإيرانية، إذا أعادت القوى الغربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، والمعروفة إعلامياً باسم "آلية الزناد".
ومن المقرر إعادة فرض مجموعة من العقوبات الدولية على إيران عند منتصف الليل بتوقيت جرينتش بعد أن اتهمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا بانتهاك اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعادة بناء التعاون مع طهران واستئناف عمليات التفتيش في منشآتها النووية، بعدما استهدفتها غارات إسرائيلية وأمريكية في يونيو الماضي.
وكتب عراقجي في منشور على تيليجرام أن الاتفاق الموقّع هذا الشهر في مصر "سيظل سارياً ما لم تُتخذ أي إجراءات عدائية ضد إيران، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إلغاؤها".
وأضاف: "خلاف ذلك، ستعتبر الجمهورية الإيرانية أن التزاماتها العملية قد انتهت".
ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن الدولي تصويتاً، الجمعة، على مشروع قرار اقترحته روسيا والصين لتأجيل إعادة فرض العقوبات بموجب ما يُعرف بآلية "إعادة العقوبات" لمدة ستة أشهر، لكن دبلوماسيين قالوا إن من غير المرجح تمريره.
وتتيح "آلية الزناد"، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، لأي طرف في اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أن يعيد بشكل أحادي الجانب فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها بموجب الاتفاق.
إنهاء التعاون مع الوكالة الذرية
وقال عراقجي إن تفعيل "آلية الزناد" لن يجعل من الترويكا الأوروبية منتصرة؛ وستُستبعد من الدبلوماسبة.
وأضاف ان إيران أعلنت استعدادها للمشاركة في حوار بناء بشأن برنامجها النووي، مشدداً على أن طهران ستنهي تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية في حال إعادة تفعيل "آلية الزناد".
وكان وزير الخارجية الإيراني انتقد مواقف ثلاث دول أوروبية بشأن الملف النووي الإيراني، واصفاً إصرارها على إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة بأنه "غير مبرر، وغير قانوني، وغير مسؤول".
جاءت تصريحات عراقجي خلال لقائه نظيرته البريطانية إيفيت كوبر على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الخميس.
وخلال الاجتماع، وجّه وزير الخارجية الإيراني انتقادات لأداء الدول الأوروبية الثلاث في ما يخص الملف النووي الإيراني، معتبراً أن إصرارها على إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة أمر غير مبرر، وغير قانوني، وغير مسؤول.
وأضاف أن نهج الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية لم يستند إلى أي منطق سوى محاولة حرمان الشعب الإيراني من حقوقه المشروعة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وقد بلغ هذا المسار ذروته في الهجوم غير القانوني الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية السلمية لإيران، وفي المقابل التزمَت الدول الأوروبية الثلاث صمتاً متواطئاً إزاء ذلك.
وكان دبلوماسيون قالوا لـ"رويترز" إن روسيا والصين طلبتا من مجلس الأمن الدولي، الخميس، التصويت على مشروع قرار لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، وسط جهود ومحادثات مكثفة بين طهران وعواصم أوروبية بشأن الملف النووي الإيراني وتفعيل آلية الزناد "سناب باك".
وأضاف الدبلوماسيون للوكالة أن "فرص تجنّب إعادة فرض العقوبات من دون التوصل إلى اتفاق بين إيران والأوروبيين تظل ضئيلة".
ويتطلب تمرير أي قرار في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً، الحصول على تأييد 9 أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين، روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو).
وأجرى وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، محادثات مع نظيرهم الإيراني، عباس عراقجي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء.
وكانت "الترويكا الأوروبية" أطلقت في 28 أغسطس، مهلة مدتها 30 يوماً لمعاودة فرض عقوبات للأمم المتحدة تنتهي في 27 سبتمبر، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
تصنيفات
