مجلس الأمن يرفض تمرير قرار بتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران

رفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار "روسي صيني"، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، فيما قالت طهران على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي إن الترويكا الأوروبية انتهكت التزاماتها، وليس من حقها تفعيل آلية "سناب باك".

وصوتت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار هي :"روسيا، والصين، وباكستان، والجزائر"، فيما صوتت تسع دول بالرفض منها فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما: "كوريا الجنوبية، وجيانا".

ويتطلب تمرير أي قرار في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً، الحصول على تأييد 9 أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين، روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو).

وعقب القرار قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "الترويكا الأوروبية انتهكت التزاماتها، وليس من حقها تفعيل آلية إعادة العقوبات.. لن نعترف بأي إعادة لفرض العقوبات ضد بلادنا".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أمام مجلس الأمن: "نحمل أميركا والترويكا الأوروبية العواقب الوخيمة لقرار اليوم.. وندعو الأمين العام إلى تجنب أي محاولة لإحياء الآليات المتعلقة بالعقوبات داخل الأمانة العامة"، واستدرك: "أميركا خانت الدبلوماسية أما الترويكا الأوروبية فأهالت عليها التراب".

وتابع: "مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤدون عملهم الآن في إيران.. ونؤكد استعدادنا لإثبات أن برنامجنا النووي سلمي وسيبقى كذلك.. لكن لا يمكن أن نثق في الولايات المتحدة بعد العدوان الأخير على بلادنا".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن رفض مجلس الأمن لمشروع قرار يدعو لتمديد تأجيل فرض العقوبات على إيران كان إشارة قوية لدعم "آلية الزناد"، لكن ذلك لا يعني إغلاق الباب أمام الدبلوماسية.

وأضافت الوزارة في منشور على منصة "إكس" أن دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) ستواصل السعي من أجل حل دبلوماسي لأزمة البرنامج النووي الإيراني.

ومن جانبه، قال ممثل روسيا في جلسة مجلس الأمن إن التصويت ضد مشروع قرار تمديد تأجيل إعادة فرض العقوبات سيعقد التعاون بين إيران، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعبر مندوب الصين لدى الأمم المتحدة عن أسفه لرفض مشروع القرار، وقال: "يتعين علينا الحفاظ على السلم والأمن في الشرق الأوسط.

وحث المندوب الصيني أميركا والدول الأوروبية على الدخول في مفاوضات مع إيران، وأكد دعم بلاده للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران.

بدوره، قال مندوب فرنسا إن إيران استمرت في موقفها الرافض للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه شدد على أن إعادة فرض العقوبات لا يلغي قط الدبلوماسية، فيما قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: "صوتنا ضد مشروع القرار لأن إيران تتحدى نظام منع الانتشار النووي، كما أن طهران زادت مخزون اليورانيوم بكميات لا يمكن أن تكون للاستخدامات السلمية".

وأشارت المندوبة البريطانية إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصل لمخزونات اليورانيوم الإيرانية عالية التخصيب منذ ثلاثة أشهر، وقالت: "لم نحصل على الضمانات اللازمة بشأن البرنامج النووي الإيراني"، ولكنها قالت: "مستعدون لاستئناف المفاوضات مع إيران للتوصل لحل دبلوماسي للملف النووي ولا نزال ملتزمين بذلك".

كما قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن إعادة فرض العقوبات تستهدف مواجهة خطر البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن إيران لم تبد أي بادرة تعاون تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعت روسيا والصين إلى حث إيران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة

وطلبت روسيا والصين من مجلس الأمن الدولي، الخميس، التصويت على مشروع قرار لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، وسط جهود ومحادثات مكثفة بين طهران وعواصم أوروبية بشأن الملف النووي الإيراني وتفعيل آلية "سناب باك".

ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران عند الساعة 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة مساء الجمعة (00:00 بتوقيت جرينتش)، بعدما أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، عملية مدتها 30 يوماً، متهمة طهران بانتهاك اتفاق أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية يهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي.

وأجرى وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، محادثات مع نظيرهم الإيراني، عباس عراقجي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء.

وكانت "الترويكا الأوروبية" أطلقت في 28 أغسطس الماضي، مهلة مدتها 30 يوماً لمعاودة فرض عقوبات للأمم المتحدة تنتهي في 27 سبتمبر، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

تفتيش المواقع النووية الإيرانية

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال في وقت سابق الجمعة، إن طهران ستلغي اتفاقاً يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع النووية الإيرانية، إذا أعادت القوى الغربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، والمعروفة إعلامياً باسم "آلية الزناد".

وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعادة بناء التعاون مع طهران واستئناف عمليات التفتيش في منشآتها النووية، بعدما استهدفتها غارات إسرائيلية وأميركية في يونيو الماضي.

وكتب عراقجي في منشور على "تليجرام" أن الاتفاق الموقّع هذا الشهر في مصر "سيظل سارياً ما لم تُتخذ أي إجراءات عدائية ضد إيران، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إلغاؤها".

وأضاف: "خلاف ذلك، ستعتبر الجمهورية الإيرانية أن التزاماتها العملية قد انتهت".

"آلية الزناد"

وتتيح "آلية الزناد"، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، لأي طرف في اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا أن يعيد بشكل أحادي الجانب فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها بموجب الاتفاق.

وقال عراقجي إن تفعيل "آلية الزناد" لن يجعل من الترويكا الأوروبية منتصرة؛ وستُستبعد من الدبلوماسية، خلال لقائه نظيرته البريطانية إيفيت كوبر على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الخميس.

وأضاف أن إيران أعلنت استعدادها للمشاركة في حوار بناء بشأن برنامجها النووي، مشدداً على أن طهران ستنهي تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية في حال إعادة تفعيل "آلية الزناد".

وكان وزير الخارجية الإيراني انتقد مواقف ثلاث دول أوروبية بشأن الملف النووي الإيراني، واصفاً إصرارها على إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة بأنه "غير مبرر، وغير قانوني، وغير مسؤول".