إيران تستدعي سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور بشأن "سناب باك"

استدعت إيران، السبت، سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور بشأن الآلية محل الخلاف لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، على خلفية عمليات التفتيش بشأن برنامجها النووي.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أنه "عقب الخطوة اللامسؤولة التي اتخذتها الترويكا الأوروبية باستغلال آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي التي كانت قد ألغيت سابقا، تم استدعاء سفراء إيران لدى كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى طهران للتشاور".

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل مسعى روسي صيني، الجمعة، لتأجيل إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً، وذلك بعد أن صوتت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار، مما مهد الطريق أمام إعادة فرض العقوبات.

فيما صوتت 9 دول بالرفض، منها فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما: "كوريا الجنوبية وجيانا".

ويتطلب تمرير أي قرار في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً، الحصول على تأييد 9 أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين، روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو).

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

بيزشكيان: إيران لن تنسحب من الاتفاق النووي رغم إعادة فرض العقوبات

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الجمعة، إن بلاده ستظل ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، رغم تهديد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وإعادة فرض العقوبات تعني عودة جميع التدابير التي أقرها مجلس الأمن في 6 قرارات بين 2006 و2010، وتشمل حظر أسلحة على إيران، ومنع تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وتقييد الأنشطة الخاصة بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك حظر نقل التكنولوجيا والدعم الفني المتعلق بها.

كما تعني إعادة فرض العقوبات تجميد أصول إيرانية محددة، وفرض قيود سفر على أفراد وكيانات إيرانية، ومنح الدول الأعضاء صلاحية تفتيش شحنات شركة "إيران آير" للشحن الجوي، وخطوط الشحن الإيرانية، بحثاً عن مواد أو بضائع محظورة.

طهران: لن نعترف بإعادة فرض العقوبات

وعقب قرار مجلس الأمن، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "الترويكا الأوروبية انتهكت التزاماتها، وليس من حقها تفعيل آلية إعادة العقوبات.. لن نعترف بأي إعادة لفرض العقوبات ضد بلادنا".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أمام مجلس الأمن: "نحمل أميركا والترويكا الأوروبية العواقب الوخيمة لقرار اليوم.. وندعو الأمين العام إلى تجنب أي محاولة لإحياء الآليات المتعلقة بالعقوبات داخل الأمانة العامة"، واستدرك: "أميركا خانت الدبلوماسية، أما الترويكا الأوروبية فأهالت عليها التراب".

وتابع: "مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤدون عملهم الآن في إيران.. ونؤكد استعدادنا لإثبات أن برنامجنا النووي سلمي وسيبقى كذلك.. لكن لا يمكن أن نثق في الولايات المتحدة بعد العدوان الأخير على بلادنا".

آلية "سناب باك"

وكانت "الترويكا الأوروبية" أطلقت في 28 أغسطس مهلة مدتها 30 يوماً لمعاودة فرض عقوبات للأمم المتحدة، تنتهي في 27 سبتمبر، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

وتقوم آلية "سناب باك"، التي تم إدراجها في اتفاق 2015، على "إعادة فرض العقوبات الدولية بشكل تلقائي" في حال انتهاك إيران لشروط الاتفاق، من دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، تفادياً لاحتمال استخدام الصين أو روسيا حق النقض "الفيتو".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، الجمعة، إن طهران ستلغي اتفاقاً يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع النووية الإيرانية، إذا أعادت القوى الغربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، والمعروفة إعلامياً باسم "آلية الزناد".

وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعادة بناء التعاون مع طهران واستئناف عمليات التفتيش في منشآتها النووية، بعدما استهدفتها غارات إسرائيلية وأميركية في يونيو.

إعادة العقوبات على إيران

ومن المفترض إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (عند منتصف الليل بتوقيت جرينتش)، في حين سيعاد فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي في غضون أيام.

وقالت مبعوثة بريطانيا إلى الأمم المتحدة باربرا وود: "لا يملك هذا المجلس الضمانات اللازمة بوجود مسار واضح نحو حل دبلوماسي سريع".

وتابعت: "استوفى المجلس الخطوات الضرورية لعملية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في القرار 2231، وعليه، فإن عقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف تخصيب إيران (لليورانيوم) سيعاد فرضها نهاية هذا الأسبوع (السبت)".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال لمجموعة من الصحفيين والمحللين إن طهران ليس لديها نية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي رداً على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وأضاف: "إيران لن تسعى أبداً إلى امتلاك أسلحة نووية.. نحن مستعدون تماما للشفافية بشأن اليورانيوم عالي التخصيب الذي لدينا".

ويعاني الاقتصاد الإيراني بالفعل بسبب العقوبات المشددة التي أعيد فرضها منذ عام 2018 بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى.