دبي -الشرق
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن للإجراءات اللازمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، فيما شدد على أن القاهرة ستتخذ كافة الخطوات المنسجمة مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
جاء ذلك خلال لقائه مع تشو هيون وزير خارجية كوريا الجنوبية، ورئيس مجلس الأمن الحالي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق بيان أصدرته وزاة الخارجية المصرية.
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والتطورات الخطيرة في الشرق الأوسط خاصة الوضع في قطاع غزة، والتداعيات الكارثية لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وشدد عبد العاطي على رفض مصر الكامل أن تكون "هناك دولة فوق القانون"، وعلى رفض تهجير الفلسطينيين، وضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية.
وأشار إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.
وشدد على رفض تهجير الفلسطينيين، وعلى ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية، لافتاً إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رحب، الخميس، بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، معرباً عن تطلعه لتنفيذها "في أقرب وقت ممكن"، كما شدد على أن "السلام هو خيار مصر الاستراتيجي، لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة".
"الأمن المائي"
فيما يتعلق بالأمن المائي، شدد عبد العاطي على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكداً أن "مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي" باعتبار أن قضية مياه النيل قضية وجودية لمصر.
وأكد وزير الخارجية على أهمية التعاون مع الدول الإفريقية وفقاً لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل.
والجمعة، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوداني محيي الدين سالم، على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، وذلك خلال لقاء بينهما عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، أكدت مصر والسودان في بيان مشترك على رفضهما لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها الإضرار بالمصالح المائية للبلدين، وأن الأمن المائي لهما "جزء واحد لا يتجزأ".
وبدأت إثيوبيا بناء "سد النهضة" الضخم على نهر النيل في عام 2011، وهو مشروع تبلغ كلفته مليارات الدولارات وتعتبره مصر "تهديداً" لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار إفريقيا.
وتوقفت مفاوضات بين مصر وإثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي في أبريل 2021، بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق، ما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على أديس أبابا.
تصنيفات
