دبي-الشرقأ ف ب
أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن الحكومة ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بكل شفافية بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
وأعلن حمدوك، خلال استقباله وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة كريم أسد خان، الأربعاء، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر، موضحاً "أن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من باب الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابةً للمطالب الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة".
في السياق نفسه، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الأربعاء، استعداد بلاده للتعاون مع المحكمة في ما يتعلق بتسليم المتهمين، لافتاً إلى أن "الأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم".
كانت الحكومة السودانية وافقت على تسليم المطلوبين لدى المحكمة، لكن لا بد أن يحظى القرار بالموافقة في اجتماع بين الحكومة والمجلس السيادي في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، عن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، قولها إن الحكومة السودانية، قررت تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى جانب اثنين من مساعديه، بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقال دقلو خلال لقائه المدعي العام للمحكمة، والذي يزور السودان منذ الاثنين، إن اتفاقية جوبا لسلام السودان الموقّعة العام الماضي بين الحكومة وعدد من الحركات المسلحة في دارفور (غرب البلاد)، "أقرت بمثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية"، مشدداً على "ضرورة تحقيق العدالة بوصفها إحدى الركائز الأساسية التي قامت عليها ثورة ديسمبر".
من جانبه، أشار المدعي العام للمحكمة إلى "أهمية تعاون السودان مع المحكمة الجنائية، مؤكداً أن "المحكمة تعتمد على السودان، لإحراز تقدم بشأن القضايا المتعلقة بمثول مطلوبيه".
وكشف خان عن زيارة فريق من المحكمة للسودان، الشهر المقبل، لجمع الأدلة المتصلة بقضية علي كوشيب، مطالباً بـ"تقديم تسهيلات تعين الوفد على أداء مهامه".
واندلع القتال في دارفور عام 2003 عندما حمل متمردون أفارقة السلاح ضد نظام البشير، في حين استعانت الخرطوم آنذاك بجماعة الجنجويد المسلحة والتي كانت تجند مقاتلين من القبائل الرحل في المنطقة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وسبق أن أعلنت المحكمة الدولية في يوليو الماضي أن زعيم الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسمه الحركي علي كوشيب، الذي سلم نفسه العام الماضي إلى المحكمة، سيكون أول متهم يخضع للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور.
احتجاز البشير
وتحتجز السلطات السودانية، البشير، في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم، ويحاكم أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام في يونيو 1989.
وصادق مجلس الوزراء السوداني، الأسبوع الماضي، على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما اُعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور عام 2003 وأودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص.
وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف في حق 2 من مساعديه هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسان في سجن كوبر أيضاً.
وطالب هارون مطلع مايو الماضي، بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
