
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ربما تتجه نحو إغلاق حكومي هو الخامس عشر منذ عام 1981، مضيفاً أن إدارته قد تُجري تغييرات لا رجعة فيها في حال حدوث ذلك، محملاً الديمقراطيين مسؤولية الوصول إلى هذا الوضع.
وأضاف ترمب للصحافيين في البيت الأبيض: "من المحتمل أن يكون لدينا إغلاق حكومي"، وأشار إلى أن الديمقراطيين يخاطرون في مفاوضاتهم بشأن الإغلاق، مؤكداً أن إدارته قادرة على تقليص الفوائد التي تدفعها الحكومة.
وفي وقت سابق الثلاثاء هدد ترمب بطرد عشرات الموظفين الفيدراليين في الوقت الذي تتجه فيه البلاد إلى الإغلاق الحكومي مع وصول الديمقراطيين، والجمهوريين إلى طريق مسدود في تمويل الحكومة الفيدرالية، حسبما ذكرت "بلومبرغ".
وقال ترمب رداً على سؤال بشأن عدد موظفي الحكومة الذين قد يُفصلون خلال فترة الإغلاق: "قد نتخذ إجراءات كثيرة، وهذا بفضل الديمقراطيين فقط".
وكان البيت الأبيض قد وجّه الوكالات الأسبوع الماضي، لوضع خطط لعمليات فصل جماعي للموظفين في حال إغلاق الحكومة، وحتى الآن، لم تُطالب أي وكالة صراحةً بإنهاء خدماتها في خطط الإغلاق.
ومع بقاء ساعات قليلة على الموعد النهائي المحدد عند منتصف الليل، يُهدد الجمود بشأن الإنفاق بشلّ العديد من عمليات الحكومة الأميركية للمرة الـ14 فقط في التاريخ الحديث، ما يؤدي إلى تعليق الخدمات المقدمة للأميركيين ورواتب الموظفين الفيدراليين.
وقد تكون التداعيات السياسية واسعة النطاق لكل من ترمب والديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة العام المقبل.
تجنب عمليات الإغلاق
وعلى الرغم من أن صفقات الإنفاق في اللحظة الأخيرة نجحت في تجنب العديد من عمليات الإغلاق المهددة الأخرى في السنوات الأخيرة، فإن المخاطر مرتفعة بشكل خاص الآن، مع تهديد البيت الأبيض بطرد الموظفين بدلاً من إجازتهم.
ويتعرض الزعماء الديمقراطيون لضغوط شديدة من التقدميين في الحزب للوقوف في وجه ترمب، وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من لويزيانا، لشبكة CNBC، الثلاثاء: "أنا متفائل، لكنني متشكك بعض الشيء هذا الصباح".
واتهم جونسون الديمقراطيين باللعب بالسياسة من خلال جهودهم لتجديد الإعفاءات الضريبية للرعاية الصحية، قائلاً "إنه لا يتعين حل هذه المسألة حتى نهاية العام عندما تنتهي صلاحية الإعفاءات الضريبية".
وأضاف: "افتحوا الحكومة، وعندها سنجري جميع المناقشات، لكن في الوقت الحالي، هذا مجرد ذريعة لتشتيت الانتباه".
وبالمثل، اتهم القادة الديمقراطيون الجمهوريين بتجاهل النداءات المتكررة للتفاوض بين الحزبين، وصرح زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، على قناة CNBC، الثلاثاء، بأن حزبه يرفض اتباع نهج "إما طريقتي أو الطريق السريع".
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الاثنين، إن "مشروع القانون الخاص بهم لا يحتوي على ذرة من المساهمة الديمقراطية"، مضيفاً: "الأمر متروك للجمهوريين فيما إذا كانوا يريدون إغلاقاً أم لا".
"إغلاق شومر"
وصرح ترمب لمجلة "بوليتيكو" بأنه "لا يعتقد أن البلاد ستلومه، إذا أُغلقت الحكومة؛ لأن الأذكياء يرون ما يحدث، الديمقراطيون مختلّون عقلياً".
وفي الأيام الأخيرة، كرر الجمهوريون عبارة "إغلاق شومر" في محاولة لإلقاء اللوم على خصمهم الديمقراطي.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون لشبكة CNBC، الثلاثاء: "إن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر يحتاج إلى (إغلاق شومر)، وأعتقد أن هذا هو ما نتجه نحوه على الأرجح".
ولم يبدِ المشرعون أي تقدم يُذكر نحو التوصل إلى اتفاق، الاثنين، بعد اجتماعٍ عُقد في البيت الأبيض، الذي سلط الضوء على الانقسام العميق بينهم.
وسعى الديمقراطيون إلى تمديد دعم الرعاية الصحية، وإلغاء تخفيضات تمويل برنامج "ميديكيد" التي كانت جزءاً من تشريع ترمب الضريبي المميز الذي سُنّ في وقتٍ سابق من هذا العام.
ويُصرّ الجمهوريون على ما يُسمونه قراراً مُستمراً واضحاً، دون مجموعة من التدابير السياسية المثيرة للجدل من شأنه تمديد التمويل الحكومي حتى 21 نوفمبر، وصرح ثون للصحافيين بأن "ضغط الديمقراطيين يُشبه "احتجاز رهائن".
وأضاف ثون أنه "على الرغم من وجود فرصة لمناقشة التغييرات المحتملة في الإعفاءات الضريبية على أقساط الرعاية الصحية مع الديمقراطيين، لن نتمكن حتى من إجراء هذه المناقشة حتى نحافظ على استمرار عمل الحكومة".
وسيكون الإغلاق الحكومي هو الأول منذ عامي 2018 و2019، عندما توقف تمويل الحكومة لمدة 5 أسابيع، بما في ذلك يوم رأس السنة الجديدة، خلال فترة ولاية ترمب الأولى.
وعلى الرغم من سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونجرس، فضلاً عن البيت الأبيض، فإنه يبدو أنهم بحاجة إلى دعم ما لا يقل عن 7 أعضاء ديمقراطيين آخرين في مجلس الشيوخ لتخطي العقبات الإجرائية، وتمرير مشروع قانون التمويل.
المسارات المحتملة
ومن بين المسارات المحتملة التي تمت مناقشتها في وقت متأخر الاثنين، التوصل إلى تسوية محتملة من شأنها تمديد الاعتمادات الضريبية للرعاية الصحية.
ومع ذلك أعرب المشرعون الجمهوريون عن ثقتهم في أنه حتى لو أغلقت الحكومة أبوابها لفترة وجيزة، فإن الديمقراطيين سوف يستسلمون في نهاية المطاف.
وقال السيناتور ليندسي جراهام، وهو جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية إنه "يتوقع إغلاقاً مؤقتاً بينما يجد الجمهوريون والديمقراطيون أرضية مشتركة".
وأشار جراهام إلى أن "الجمهوريين حاولوا سابقاً استغلال الإغلاقات لانتزاع تنازلات سياسية، لكنهم في النهاية استسلموا وموّلوا الحكومة دون الحصول على أي مقابل".
وأضاف جراهام: "قد يكون الأمر شائعاً، لكن إغلاق الحكومة ليس الحل للتشريعات الشعبية، لقد تعلمتُ ذلك بالطريقة الصعبة".