دبي -الشرق
خلصت دراسة، نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، إلى أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء حرب غزة تشبه المبادرات العربية المطروحة على الطاولة منذ بداية العام، بدءا من المبادرة المصرية (فبراير 2025) وانتهاء بالمبادرة الفرنسية السعودية (يوليو 2025)، مؤكدة أن ذلك "ليس من قبيل الصدفة".
ورصدت الدراسة، التي أعدها رئيس المعهد اللواء (احتياط) تامير هايمان، الذي خدم لمدة 34 عاماً في الجيش الإسرائيلي، والعقيد (متقاعد) الدكتور عوفر جوترمان، وهو باحث أول في برنامج بالمعهد يحمل اسم "من النزاع إلى التسويات"، ما وصفته بالجوانب التي انطوت على "مخاطر ونقاط ضعف" في خطة ترمب بالنسبة لإسرائيل.
ووصفت منح العفو عن مقاتلي حماس، بموجب الخطة، بأنه "قرص دواء مر يصعب ابتلاعه" بالنسبة لإسرائيل، "ولو لأسباب عاطفية فقط"، بل أن الدراسة ترى أن الأمر الأكثر إشكالية هو الاستعداد للسماح لعناصر حماس، بموجب خطة ترمب، بأن يغادروا قطاع غزة إلى دولة أخرى إذا رغبوا في ذلك، حيث سيتمكنون من الاستمرار في العمل ضد إسرائيل.
ويقول الباحثان: "ومع ذلك، يعد هذا تنازلاً معقولاً (من جانب إسرائيل)، ويتماشى أيضاً مع النماذج المعروفة من جميع أنحاء العالم لتفكيك الجماعات المسلحة".
نزع سلاح حماس
ويرى مؤلفا الدراسة أن مشكلة رئيسية تكمن في عدم وجود آلية واضحة لتفكيك حماس بالكامل وتجريد قطاع غزة من السلاح، بما في ذلك التعامل مع الأنفاق والجماعات المسلحة الأخرى.
ويقولان إن من الواضح أن قوة تحقيق الاستقرار الدولية، وكذلك قوة الشرطة الفلسطينية المحلية التي سيتم تشكيلها، لن تكون قادرة وربما لن ترغب في التعامل بشكل مباشر وكامل مع حماس، وسينحصر دورها في أحسن الأحوال في عمليات محدودة أو أنشطة هامشية.
بالإضافة إلى ذلك، يترك الاقتراح الأميركي علامات استفهام حول نطاق وتوقيت انسحاب الجيش الإسرائيلي، فيما يتعلق بدرجة نزع السلاح.
الأونروا والأمم المتحدة
وأطلقت إسرائيل حملة دعائية شرسة لاستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مطالبة بإلغاء كل أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأبدت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصراراً على استبعاد كل مؤسسات الأمم المتحدة من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتصار أنشطة المساعدات الإنسانية على منظمات إسرائيلية وأميركية مشبوهة، إلا أن خطة ترمب، تحت وطأة الضغوط العربية والدولية، كان لها رأي آخر، على خلاف الرغبة الإسرائيلية.
وهنا تقول دراسة معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: "هناك بند آخر في خطة ترمب يتطلب توضيحاً يتعلق بالمساعدات الإنسانية، والتي سيتم توزيعها، وفقا للصياغة المنشورة في وسائل الإعلام، من قبل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، إلى جانب منظمات دولية أخرى غير مرتبطة بإسرائيل أو حماس".
ولا يجد الباحثان الإسرائيليان، العسكريان أيضاً، أي غضاضة في الإفصاح عن السبب وراء الحملة الإسرائيلية الشرسة على وكالة الأونروا، فيقولان إن "من المهم تاريخياً الإصرار على أن الأونروا لن تستمر في كونها جزءا من آليات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة، ليس فقط بسبب الاستخدام المكثف لها من قبل حماس، ولكن أيضاً لأن الوكالة هي، عمليا، آلية للحفاظ على وعي اللاجئين وحق الفلسطينيين في العودة ورعايته".
مطالب العرب
ويقر الباحثان بأن إسرائيل وافقت على المطالب السياسية التي وضعها العرب كشرط لمشاركتهم في جهود تحقيق الاستقرار المدني: الاعتراف الإسرائيلي بالحق القومي للفلسطينيين في إقامة دولة، والالتزام بالامتناع عن الاحتلال الدائم وضم قطاع غزة.
ولفتت الدراسة إلى أن خطة ترمب تلزم إسرائيل بالعمل الحقيقي وطويل الأمد من أجل إعادة إعمار قطاع غزة والتسوية السياسية فيه وتسوية القضية الفلسطينية ككل.
تصنيفات
