دبي-الشرق
اجتمع عدد من الجمهوريين المعتدلين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الأربعاء، للبحث عن مخرج لأزمة الإغلاق الحكومي؛ يتضمن تنازلات لكنه يحفظ ماء الوجه للطرفين ويسمح بإعادة فتح الحكومة، ولو بشكل مؤقت، بحسب "بلومبرغ".
ومن بين الخيارات التي سُمعت في النقاش مشروع قانون قصير الأجل للغاية، بينما يجري التفاوض بشأن تمديد إعانات قانون حماية المرضى والرعاية الميسرة "أوباماكير" التي تنتهي صلاحيتها قريباً.
وقال السيناتور الديمقراطي روبن جاليجو من أريزونا: "كنت أطرح بعض الأفكار التي تتيح لهم ولنا مجالاً، واتفقنا جميعاً أننا سنواصل الحديث. لم يتم التوصل إلى أي اتفاق".
يأتي ذلك فيما وجد الجمهوريون أنفسهم في صراع بشأن مدى حدة استغلالهم للإغلاق الحكومي من أجل تقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية، وهو تكتيك صدامي قد يجبر الديمقراطيين على الاستسلام، لكنه يحمل في طياته مخاطر سياسية بالارتداد عليهم.
استغل الرئيس دونالد ترمب ومدير ميزانيته راسل فوت الإغلاق الحكومي، إذ تحركا صباح الأربعاء لوقف تمويل فيدرالي بقيمة 18 مليار دولار لمشاريع بنية تحتية في مدينة نيويورك، من بينها مشروع مترو "Second Avenue Subway" ومشروع نفق هدسون.
"استهداف أشياء الديمقراطيين"
وعلل فوت القرار بمخاوف تتعلق بممارسات التنوع والعدالة، لا بالإغلاق، لكن هذه الخطوة أصابت مباشرةً ناخبي زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وكلاهما يمثل ولاية نيويورك في الكونجرس.
وكان ترمب قد حذر في وقت سابق هذا الأسبوع من أنه سيستغل توقف التمويل لاستهداف "الأشياء الخاصة بالديمقراطيين".
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، الأربعاء، إن البيت الأبيض سيتحرك بسرعة لخفض البيروقراطية الفيدرالية، معتبراً أن الإغلاق يمنح الجمهوريين فرصة "للقيام بأشياء لم نكن لنتمكن من فعلها لولا ذلك، لأننا لن نحصل أبداً على أصوات الديمقراطيين لها"، وذلك في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس".
وأضاف أن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض "سيقرر الآن ما هي الخدمات الأساسية، وأي برامج وسياسات يجب أن تستمر، وأيها لن تكون أولوية".
أما نائب الرئيس جي دي فانس، فقد قلل من شأن الخطط لاستخدام الإغلاق في تقليص الخدمات، مؤكداً أن الجمهوريين لا يريدون "تسريح أي أحد"، وأصر على أن الديمقراطيين سيتحملون مسؤولية أي عواقب سلبية تنجم عن إغلاق الحكومة.
ومن المقرر أن يناقش الجمهوريون في مجلس النواب، بعد ظهر الأربعاء، مع فوت خططاً محتملة لخفض الوظائف وتجميد الإنفاق.
وطلب مكتب فوت للميزانية من الوكالات الفيدرالية إعداد خطط لعمليات تسريح جماعي للموظفين الحكوميين، تتجاوز نظام الإجازات التقليدية غير المدفوعة، في مسعى يندرج ضمن هدفه المعلن بتقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية.
ومع توقف عمل الوكالات والإدارات الفيدرالية، وجه ترمب وحلفاؤه أصابع الاتهام نحو الديمقراطيين، على أمل أن يحملهم الناخبون المسؤولية في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
لكن اختلاف النهج داخل الحزب الجمهوري، بين من يريد اغتنام الفرصة لتقليص العمالة الحكومية أو الرواتب، يكشف عن المخاطر السياسية التي قد يتعرض لها الجمهوريون في محاولتهم التملص من تبعات تكتيكاتهم.
وقال فانس لشبكة CBS NEWS الأربعاء: "لا بد أن يكون هناك بعض الألم، لأن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يرفضون إعادة فتح الحكومة".
ومع ذلك، سعى إلى التخفيف من احتمالية إقالة موظفين حكوميين، وهي خطوة أثبتت عدم شعبيتها خلال فترة ترمب الأولى.
وأضاف: "ما نريد فعله هو ضمان بقاء أكبر قدر ممكن من الخدمات الأساسية للحكومة قيد التشغيل".
رد الديمقراطيين
من جانبهم، عرض قادة الديمقراطيين المواجهة على أنها صراع بشأن الرعاية الصحية، ولا سيما الزيادة المرتقبة في أقساط التأمين لملايين الأميركيين، ما لم يتحرك المشرعون لتمديد إعانات قانون الرعاية الميسرة.
وقال شومر لقناة MSNBC: "سنقاتل في كل مكان، عبر محطات التلفزة مثلكم، في وسائل التواصل الاجتماعي، في الاعتصامات وفي الاحتجاجات وفي رسائل البريد الإلكتروني. وعندما يقول الأميركي العادي: لماذا بحق السماء حصلت على فاتورة تضاعف تكاليف رعايتي الصحية؟ سنشير إلى أن الجمهوريين هم السبب".
وتتمثل معضلتهم، بحسب "بلومبرغ"، في الحفاظ على وحدة الحزب وراء هذه الاستراتيجية، إذ يحتاج الجمهوريون فقط إلى 8 أصوات من المعارضة لإنهاء النقاش وتمرير ما يسمى "مشروع قانون الإنفاق النظيف".
وانشق 3 أعضاء عن صفوف الديمقراطيين في التصويت الأخير، الثلاثاء، قبيل بدء الإغلاق، ثم كرروا موقفهم في تصويت جديد دعا إليه الجمهوريون، الأربعاء. فقد أيّدت السيناتور كاثرين كورتيز ماستو من ولاية نيفادا، والسيناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، إضافة إلى المستقل أنجوس كينج من ولاية ماين الذي يصوت عادة مع الديمقراطيين، مشروع القانون. في المقابل، كان السيناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي هو الصوت الوحيد الرافض وسط نواب حزبه.
وأعرب الجمهوريون عن ثقتهم في أنهم سيتمكنون قريباً من الضغط بما يكفي لدفع عدد من الديمقراطيين للتصويت على إعادة فتح الحكومة.
وقال السيناتور الجمهوري ستيف داينز من مونتانا لشبكة CNBC، الأربعاء: "لدينا بعض الزملاء الديمقراطيين الرائعين الذين نتحدث معهم بهدوء. إنهم لا يحبون ما يجري. لقد رأينا 3 ديمقراطيين يكسرون الصفوف. إذا حصلنا على 5 آخرين، سينتهي الإغلاق".
وأكد فانس أنه سيفاوض الديمقراطيين بشأن إعانات الرعاية الصحية، لكن فقط بعد إعادة تمويل الحكومة.
وقال فانس في مقابلة مع "فوكس نيوز": "مع تزايد الضغط السياسي واستمرار هذه المفاوضات، سترون المزيد والمزيد من الديمقراطيين ينضمون إلى هذا الجانب".
ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق الحكومي لعدة أيام على الأقل، إذ إن مجلس النواب خارج الدورة هذا الأسبوع. أما في مجلس الشيوخ، فقد أعلن القادة نيتهم صرف الأعضاء إلى منازلهم مساء الأربعاء بمناسبة عطلة يوم الغفران اليهودية، على أن يعودوا الجمعة مع استعداد للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع إذا ما استمرت حالة الإغلاق.
وخلال الولاية الأولى لترمب، أُغلقت الحكومة مرتين، أبرزها عندما فرض الرئيس توقفاً في التمويل بدأ قبيل عيد الميلاد عام 2018 بسبب مطالبته بتمويل جداره الحدودي. وبعد 5 أسابيع، ومع تراجع شعبيته وتصاعد الضغط جراء تأخر الرواتب والخدمات، تراجع ترمب دون أن يحقق الكثير مما أراد.
تصنيفات
