الجزائر تعلن اتخاذ إجرءات قانونية ضد فيسبوك

أعلنت وزارة الاتصال الجزائرية، الخميس، اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة فيسبوك، وذلك ساعات بعد انتشار فيديو وصور على المنصة لواقعة قتل مواطن، وسط الحرائق التي اجتاحت الجزائر، وأودت بحياة أكثر من 60 شخصاً، من بينهم عسكريين.

وتسببت هذا الحادث في حزن كبير في الجزائر، وردات فعل منددة باستمرار انتشار هذا الفيديو، رغم التبليغ عنه في المنصة، فيما خرج والد الضحية وطالب الجزائريين بعدم "الانجرار إلى الفتنة" ونقل هذه الوقائع التي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.

وقالت وزارة الاتصال إنها تعتزم "الذود عن سيادتها الرقمية وحماية شعبها من كل الخطط والنشاطات الهدامة التي يتم تداولها على موقع فيسبوك"، مؤكدة عزمها "اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية ضد الشركة" الأميركية.

وشددت الوزارة في بيان أوردته الإذاعة الجزائرية، على أن "ما يتم تداوله في الأيام الأخيرة من مضامين على موقع فيسبوك، يعد مساساً وتهديداً لمصالح الجزائر وسمعتها"، مؤكدة أن الدولة "عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية ضد هذه الشركة، لحملها على معاملة الجزائر على قدم المساواة مع الدول الأخرى".

"سلاح إلكتروني

وأوضح وزارة الاتصال أن فيسبوك "يعتمد، كما هو معلوم بالتجربة، ووفق التصريحات الرسمية لمالكيه، على لوغاريتم يتحكم في مدى انتشار المضامين، الأمر الذي يجعل منه سلاحاً يوجه ضد الشعوب والدول، تبعاً لمصالح اللوبيات المعادية ومن والاها".

وأضافت أنه "منذ أكثر من شهر، احتفل الجزائريون بعيد الاستقلال، ولاحظوا مرة أخرى أن كل صور الاستعمار البشعة، أخلاقياً وإنسانياً، قد تم حجبها من قبل الموقع، لا لشيء إلا لمنع الشعب الجزائري من التعريف بتاريخه".

ولفتت الوزارة الجزائرية إلى أن "نفس المظاهر لوحظت أثناء العدوان الأخير الذي شنه الكيان المحتل على أهل القدس وعلى غزة، إذ حجبت الكثير من المنشورات المساندة لإخواننا الفلسطينيين، بل أن الأشخاص الذين أظهروا تعاطفهم بصفة ملفتة، منعوا تماماً من النشر".

الحقوق الرقمية

وبعد أن تساءلت الوزارة عن كيفية "تفسير سماح هذا الموقع بتفشي صور عنيفة، وفظيعة تمس بالكرامة الإنسانية، وتعارض القيم الأخلاقية العالمية"، أوضحت الوزارة أنه "لا يوجد مبرر لحرمان شعبنا من حقوقه الرقمية".

وأكدت أن "الدولة الجزائرية عازمة على الدفاع عن تلك الحقوق والسيادة الوطنية، كما أن الحكومة، ومع وعيها بأهمية التواصل والاستفادة من التكنولوجيات، عازمة على الذود عن السيادة الرقمية الوطنية، وحماية مصالح شعبها من كل الخطط والنشاطات الهدامة".