دبي-الشرق
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن اتفاق القاهرة الذي أبرمته طهران مع وكالة الطاقة الذرية خلال سبتمبر الماضي، لم يعد سارياً في ظل التغييرات الأخيرة على الساحة الدولية وتفعيل آلية "سناب باك"، مشدداً على أن الحل النهائي لملف البرنامج النووي لبلاده هو المفاوضات.
ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء أن عراقجي قال للصحافيين عقب لقائه مع سفراء وممثلي البعثات الأجنبية المقيمة في طهران: "أما بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فاتفاق القاهرة لم يعد يشكل أساساً للتعاون".
وأضاف الوزير الإيراني: "الظروف تغيرت، وعلينا وضع إطار جديد للتعاون مع الوكالة في ضوء المخاوف القائمة وتفعيل (سناب باك)"، مشيراً إلى أن "اتفاق القاهرة فقد فعاليته، وعلينا مواجهة الشروط الجديدة واتخاذ قرارات جديدة".
وأوضح أن إيران سعت لإيجاد حل تفاوضي عادل ومتوازن لبرنامجها النووي، لكن الدول الغربية رفضت ذلك بسبب مطالبها "المفرطة"، مضيفاً أن على جميع الدول أن تدرك "الحق المشروع لإيران والفهم الصحيح للوضع الذي أوجده الغرب".
وأضاف أن التجربة أثبتت أنه لا يوجد مخرج سوى الحل الدبلوماسي للمسألة النووية، قائلاً: "على مدى سنوات، تم تهديدنا عسكرياً وتطبيق آلية الزناد (سناب باك)، وكانت ردودنا واضحة كما أن الهجوم ليس حلاً، فإن (سناب باك) أيضاً لا يمكن أن تكون حلاً. 3 دول أوروبية ظنت أن لديها ورقة ضغط عبر هذه الآلية واستخدمتها، والنتيجة كانت واضحة: لم تُحل أي مشكلة".
واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الدبلوماسية عملية مستمرة، لكن كيفية تنفيذها ومع من تُجرى هي محل النقاش الآن، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية الثلاث قلّصت من دورها وأضعفت أساس المفاوضات، ما يعني أنها ستلعب دوراً أقل في أي حلول تفاوضية مستقبلية.
وفي 26 سبتمبر الماضي هدد عراقجي بأن بلاده ستلغي اتفاقاً يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع النووية الإيرانية، إذا أعادت القوى الغربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، والمعروفة إعلامياً باسم "آلية الزناد".
ودخلت عقوبات الأمم المتحدة على إيران حيز التنفيذ مجدداً عبر آلية "سناب باك"في 28 سبتمبر، بعدما رفض مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار "روسي صيني"، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، بعد اتهامات من الترويكا الأوروبية (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) لطهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015.
وصوتت 4 دول فقط لصالح تأجيل العقوبات، هي "روسيا، والصين، وباكستان، والجزائر"، فيما صوتت 9 دول بالرفض منها فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، في حين امتنعت كوريا الجنوبية، وجيانا عن التصويت.
وفشلت محاولات تأجيل عودة جميع العقوبات على إيران على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة.
اتفاق القاهرة
وقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 10 سبتمبر الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة، اتفاقاً لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، ومنها الإجراءات العملية لعودة أنشطة تفتيش المنشآت النووية، وسط تحذيرات إيرانية من أن تطبيق عقوبات الأمم المتحدة يعني نهاية "الخطوات العملية" المنصوص عليها في الاتفاق.
وجاء الإعلان عقب اجتماع استمر قرابة 3 ساعات بين وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي.
ووفقاً للخارجية المصرية، عقدت مشاورات تناولت الملف النووي الإيراني أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بين طهران والوكالة لاستئناف التعاون الفني بينهما.
ولم يتسن للوكالة الدولية دخول منشآت إيران النووية الرئيسية منذ قصف الولايات المتحدة وإسرائيل لها في يونيو الماضي. وأصدر البرلمان الإيراني، حينها، قانوناً يعلق التعاون مع الوكالة، وينص على أن أي عمليات تفتيش يجب أن تتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
تصنيفات
