واشنطن تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة، عقوبات استهدفت شبكة لتهريب النفط الإيراني تدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الوزارة في بيان، أن شبكة التهريب المستهدفة بالعقوبات يستخدمها كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن عائداتها تذهب "لتمويل الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار".

وتعهد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، الجمعة، بكشف وإيقاف كل النشاطات التي تدعم فيلق القدس في معرض إعلانه فرض الولايات المتحدة عقوبات علي مجموعة التهريب الدولية.

وذكر البيان الخزانة الأميركية، أن من بين أعضاء الشبكة المستهدفين بالعقوبات شخص يدعى محمود رشيد تشارك مع قيادات كبرى في فيلق القدس، واستخدم عدة شركات لتسهيل بيع شحنات من النفط الإيراني لزبائن أجانب، بما في ذلك مشترون في شرق آسيا.

وأضافت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف محمود راشد الحبسي، وشبكة من الشركات، اثنتان منها في عُمان، وواحدة في ليبيريا وأخرى في رومانيا.

ونقل البيان عن مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأميركية أندريا جاكي، قولها إن فيلق القدس يستخدم عائدات بيع النفط "لتمويل أنشطته الخبيثة على حساب الشعب الإيراني... هذه المبيعات تعتمد على وسطاء أجانب مهمين لإخفاء تورط فيلق القدس".

وأشار البيان إلى أن العقوبات ستشمل منع الوصول إلى جميع الممتلكات والمصالح ذات الصلة الخاضعة للولاية القضائية الأميركية والتي تخص الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات.

شحنات سرية

في مارس الماضي كشفت ستة مصادر بقطاع النفط، وبيانات "رفينيتيف"، أنَّ إيران شحنت سراً كميات قياسية من النفط الخام إلى الصين أكبر مشترٍ لنفطها في الشهور الأخيرة.

ولفتت المصادر إلى أنَّ شركات تكرير حكومية هندية أضافت كميات من النفط الإيراني إلى خططها السنوية للاستيراد، مفترضة أنَّ الولايات المتحدة ستخفف قريباً العقوبات المفروضة على المنتج العضو بـ"أوبك".

ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء المحادثات مع إيران حول الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018، برغم أنَّ العقوبات الاقتصادية القاسية لا تزال سارية، وتصرُّ طهران على رفعها قبل استئناف المفاوضات.

وقالت المصادر ، إنَّ شركة النفط الوطنية الإيرانية بدأت التواصل مع زبائن في مختلف أنحاء آسيا منذ تولي بايدن منصبه، وذلك لتقييم الطلب المحتمل على نفطها. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر.

الصين والنفط الإيراني

وتستورد الصين كميات كبيرة من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأمريكية، في وقتٍ جمّدت دول أخرى عمليات شراء الخام من طهران خوفاً من إثارة غضب الولايات المتحدة.

وأشار تجار ومحللون إلى أن الشحنات الإيرانية الواردة إلى مقاطعة شاندونغ، مقر ربع طاقة التكرير الصينية، ارتفعت بشكل كبير خلال مارس، مما تسبب بازدحام في الموانئ وامتلاء منشآت التخزين.

ويجري شراء النفط الإيراني بعلاوة خصم كبيرة بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن للمرة الأولى منتصف عام 2018.

وفي الصين، عادة ما يكون سعر النفط الإيراني أقل ما بين 3 إلى 5 دولارات للبرميل عن خام برنت القياسي، وفقاً لتجارٍ، يُفصحون أن هذا الخصم يدفع بعض الشركات المحلية لتخزين النفط في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية وتعافي النشاط الاقتصادي بعد عطلة رأس السنة الصينية.

استهداف شبكات الشحن

وتدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات "أكثر صرامة" على مبيعات النفط الإيراني للصين، للضغط على طهران لإبرام اتفاق نووي، ورفع تكلفة التخلي عن المفاوضات المتوقفة في فيينا.

وقال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" ، يوليو الماضي فإن واشنطن تبحث في ظل تعثر المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني "خيارات أخرى تدفع طهران إلى مواصلة التفاوض أو معاقبتها إذا لم تفعل"، وذلك وفقاً لمسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر.

ويعمل المفاوضون الأميركيون مع شركائهم الأوروبيين والدوليين في فيينا منذ أبريل الماضي، لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي فرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن "إحدى الخطط التي يجرى إعدادها تستهدف خنق مبيعات النفط الإيراني الكبيرة للصين، التي تعد العميل الرئيسي لطهران، من خلال فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات الشحن التي تساعد على تصدير ما يُقدر بمليون برميل يومياً وتحقيق إيرادات بالغة الأهمية لطهران".