
شن الطيران الإسرائيلي ليل الجمعة، 10 غارات جوية استهدفت 6 معارض للجرافات والحفارات على طريق المصيلح بقضاء صيدا جنوبي لبنان، ما أدى إلى قتل شخص وإصابة 7 آخرين وتدمير واحتراق عدد كبير من المعدات، فيما ندد الرئيس اللبناني جوزاف عون بالضربات وقال إن "العدوان السافر استهدف منشآت مدنية بلا ذريعة".
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المصيلح أدت الى سقوط شخص من الجنسية السورية، وإصابة 7 آخرين بجروح أحدهم من الجنسية السورية و6 لبنانيين بينهم سيدتان.
وأدت الغارات الإسرائيلية إلى انقطاع طريق المصيلح بالكامل بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت به، كما احترق مبنى تابع لأحد معارض الجرافات، وفق الوكالة الوطنية للاعلام.
"استهداف منشآت مدنية بلا ذريعة"
وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن نار "العدوان الإسرائيلي السافر"، أصابت جنوب لبنان مرة أخرى واستهدفت منشآت مدنية بلا حجة ولا حتى ذريعة.
وأضاف عون أن خطورة العدوان الأخير أنه "يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة، وبعد موافقة الطرف الفلسطيني فيها، على ما تضمنه هذا الاتفاق من آلية لاحتواء السلاح وجعله خارج الخدمة".
وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي "يطرح علينا كلبنانيين وعلى المجتمع الدولي تحديات أساسية. منها السؤال عما إذا كان هناك من يفكر بالتعويض عن غزة في لبنان، لضمان حاجته لاستدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل".
وتابع: "كما السؤال عن أنه طالما تمّ توريط لبنان في حرب غزة، تحت شعار إسناد مُطلقيها، أفليس من أبسط المنطق والحق الآن، إسناد لبنان بنموذج هدنتها، خصوصاً بعدما أجمع الأطراف كافة على تأييدها؟!".
وقال إن مسؤوليته عن شعب لبنان كله وأرضه "تفرض عليه طرح هذه التحديات، لا مجرد التنديد الواجب بعدوان سافر".
غارات إسرائيلية رغم اتفاق وقف النار
وتشن إسرائيل غارات متكررة على جنوب لبنان على الرغم من الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين لبنان، وإسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2024 بعد أكثر من عام على الأعمال القتالية التي اندلعت بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
واحتفظت إسرائيل بقواتها في خمسة مواقع على الأقل في جنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابها الكامل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وبموجب الاتفاق، يجري إخلاء جنوب لبنان من أي أسلحة لـ"حزب الله"، وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من المنطقة، وأن ينشر الجيش اللبناني قواته فيها.
وينص الاتفاق كذلك، على أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تفكيك جميع البنى التحتية العسكرية في جنوب لبنان ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها.