
أعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، أنها اتخذت "إجراءات مضادة"، ضد خمس وحدات تابعة لشركة بناء السفن الكورية الجنوبية "هانوا أوشن"، ولها صلات بالولايات المتحدة، فيما فتحت وزارة النقل في بكين تحقيقاً في تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على صناعة الشحن البحري، وسط تصاعد حرب التجارة بين البلدين.
وقالت الوزارة إن المنظمات والأفراد داخل الصين مُحظور عليهم الانخراط في أي معاملات أو تعاون أو أنشطة ذات صلة مع تلك الكيانات المستهدفة.
بدورها، أعلنت وزارة النقل الصينية، أنها فتحت تحقيقاً بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة بموجب المادة 301 على صناعة الشحن البحري الصينية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن التحقيق سيبحث أيضاً ما إذا كانت شركات أو منظمات أو أفراداً معنيين قد نفذوا أو ساعدوا الولايات المتحدة في اتخاذ "إجراءات تقييدية تمييزية"، ضد الصين في هذه القطاعات أو في سلاسل الإمداد والصناعات المرتبطة بها.
وجاءت العقوبات الصينية رداً على تحقيقات أميركية في قطاعات الملاحة واللوجستيات وبناء السفن بالصين.
وانخفضت أسهم شركة "هانوا أوشن" بنسبة 5% بعد إعلان العقوبات.
رسوم صينية على السفن الأميركية
وذكرت قناة CCTV الصينية الرسمية أن بكين بدأت رسمياً، الثلاثاء، تحصيل رسوم موانئ على السفن التي تملكها أو تشغلها جهات أميركية أو تلك التي بُنيت في الولايات المتحدة أو التي ترفع العلم الأميركي، لكنها قالت إن السفن التي بنتها الصين ستُعفى من الرسوم.
وذكرت القناة أن قائمة الإعفاءات تشمل أيضاً السفن الفارغة التي تدخل أحواض بناء السفن الصينية لإصلاحها.
وأعلنت وزارة النقل الصينية الأسبوع الماضي، أن رسوم الموانئ الجديدة تأتي في إطار الإجراءات المضادة لرسوم الموانئ التي ستفرضها الولايات المتحدة على السفن المرتبطة بالصين اعتباراً من الثلاثاء أيضاً.
وذكرت القناة أن رسوم الموانئ الخاصة سيبدأ تحصيلها عند أول ميناء دخول للرحلة الواحدة أو لأول 5 رحلات خلال العام، مشيرة إلى أن دورة الفوترة السنوية ستبدأ في 17 أبريل.
وأكدت أن عدم دفع الرسوم سيؤدي إلى توقف إجراءات الاستيراد والتصدير للسفينة.
قيود على المعادن
وقالت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، إنها أبلغت الولايات المتحدة بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة التي أعلنتها بكين الأسبوع الماضي، قبل فرضها، مضيفة أن الجانبين عقدا محادثات على مستوى الخبراء الاثنين.
وأكد بيان صادر عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، أن ضوابط التصدير التي فرضتها بكين تهدف إلى حماية الأمن القومي.
وستُنشئ هذه القيود، ولأول مرة، نسخة صينية من "قاعدة المنتج الأجنبي المباشر" الأميركية، وهو إجراء استخدمته واشنطن لمنع صادرات أشباه الموصلات إلى الصين من دول ثالثة.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 100% اعتباراً من أول نوفمبر وسيفرض ضوابط على تصدير البرمجيات الهامة رداً على الصين بعد زيادة القيود المفروضة على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة.
وتعاني الولايات المتحدة من عدم امتلاك ما يكفي من السفن التجارية والحربية على حد سواء، بعدما كانت تتمتع بريادة عالمية. وقد يتصاعد الوضع ويتحول إلى كارثة لواشنطن، في ظل عدم القدرة على إنتاج المزيد من السفن بشكل سريع، وفقاً لمجلة "ذا ناشونال إنترست".
وتحتاج الولايات المتحدة للتحرك بشكل سريع، لتحديد مسار بحري جديد من خلال بناء استراتيجية وطنية متماسكة، نظراً لأن هذا الوضع "غير المستقر" سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد والأمن القومي الأميركي.
وحسب ما أورد التقرير، تتفوق الصين بأكثر من 200 ضعف على الولايات المتحدة من حيث القدرة على بناء السفن، ما يجعل واشنطن في سباق مع الزمن للحاق بركب بكين، وفق بيانات للبحرية الأميركية.