دبي - الشرقأ ف ب
أعلن رئيس مجلس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين، تقديم استقالة حكومته إلى الملك، بعد أسابيع من رفضه دعوات المعارضة الماليزية، للاستقالة، في ظل اضطرابات سياسية كبيرة سيطرت على فترة توليه المنصب التي استمرت 17 شهراً.
ووصل محي الدين ياسين إلى السلطة في مارس من العام الماضي، حين عينه الملك بدون انتخابات، ليقود حكومة ائتلافية بأغلبية ضئيلة، بعد سقوط حكومة مهاتير محمد، أحد أبرز الوجوه السياسية في ماليزيا.
وأرجأ "ياسين" مراراً تنظيم انتخابات على مدى أشهر وفرض الطوارئ بعد تفشي وباء كورونا.
وحاول رئيس الوزراء، البالغ من العمر 74 عاماً، الجمعة، التمسك بالسلطة مرة أخيرة، وعرض على نواب المعارضة دعمه لقاء إقرار عدد من الإصلاحات، إلا أنه لم ينجح في ذلك.
وتسجل ماليزيا البالغ عدد سكانها 32 مليون نسمة أكبر معدل للعدوى والوفاة لكل مليون شخص في جنوب شرق آسيا، بسبب فيروس كورونا، كما يواجه اقتصادها أزمة جراء تدابير الإغلاق والقيود التي فرضتها الحكومة، وانخفضت عملة "رينجت ماليزيا" في وقت سابق إلى أدنى مستوى لها في عام واحد وتراجع سوق الأسهم.
اتهامات الفساد
ولم يتضح على الفور من الذي يمكنه تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل عدم وجود أغلبية واضحة في البرلمان، أو ما إذا كان يمكن إجراء الانتخابات خلال الوباء.
ولكن من بين المتنافسين الرئيسيين على منصب رئيس الوزراء أو منصب رئيس الوزراء المؤقت، نائب رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، والنائب المخضرم تنكو رازالي حمزة، وكلاهما من حزب المنظمة الوطنية الملاوية المتحدة (UMNO)، والذي فشل في الحصول على الأغلبية في انتخابات عام 2018، بعدما واجه اتهامات بالفساد.
وقال رئيس الوزراء محي الدين ياسين، إن الأزمة الأخيرة نجمت عن رفضه تلبية مطالب حزب المنظمة الوطنية الملاوية المتحدة، بما في ذلك إسقاط تهم فساد ضد بعض الأفراد.
ويواجه سياسيو المنظمة، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، ورئيس الحزب أحمد زاهد حميدي، اتهامات بالكسب غير المشروع، إلا أنهم نفوا ارتكاب أي مخالفات وكانوا من بين الذين سحبوا دعمهم لمحي الدين هذا الشهر.
ويملك العاهل الدستوري الملك السلطان عبد الله، تعيين رئيس وزراء جديد من بين أعضاء البرلمان المنتخبين، بناءً على من يرجح أنه يملك أغلبية.
مطالب رحيله
رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد وزعيم المعارضة أنور إبراهيم انضما إلى احتجاج نظمته المعارضة، مطلع أغسطس الجاري، رفضاً لتعليق البرلمان وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، وهي من المرات النادرة التي شوهد فيها الرجلان معاً، منذ انهيار حكومتهما الائتلافية العام الماضي بسبب خلافات داخلية.
واتهم معارضو رئيس الوزراء محي الدين ياسين باستخدام وباء كورونا ذريعة لتجنب تصويت على الثقة من شأنه أن يودي بحكومته المحاصرة بالأزمات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
والدورة البرلمانية التي بدأت في نهاية يوليو الماضي، هي الأولى هذا العام بعد تعليق النشاطات السياسية وسط حالة طوارئ لمحاربة كورونا.
اقرأ أيضاً:
