بعد تقرير "الطاقة الذرية".. واشنطن تحذر طهران من إنتاج اليورانيوم

طالبت وزارةُ الخارجية الأميركية إيرانَ بوقف تصعيداتها النووية، والعودة إلى المفاوضات من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

وأضافت في بيان، تعليقاً على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه ليس لإيران حاجة حقيقية لإنتاج معدن اليورانيوم الذي له صلة مباشرة بتطوير الأسلحة النووية.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن الاتفاق النووي لعام 2015 يمنع إيران من إنتاج معدن اليورانيوم، مشيرة إلى أن خرق طهران لبنود الاتفاق النووي لن يمنحها أفضلية في محادثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، بل سيزيد عزلتها الدولية.

وحذر البيان إيران من التمادي في المماطلة، مؤكداً أن واشنطن لم تضع سقفاً زمنياً للمحادثات مع طهران، "لكن الفرصة لن تبقى متاحة للأبد".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقرير، الاثنين، إن إيران أحرزت تقدماً في تخصيب معدن اليورانيوم، رغم تحذيرات الدول الغربية من أن ذلك يهدد محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وذكر التقرير: "في 14 أغسطس 2021، تحققت الوكالة من أن إيران استخدمت 257 جراماً من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20%، في شكل رابع فلوريد اليورانيوم من أجل إنتاج 200 جرام من معدن اليورانيوم 235 المخصب حتى 20%".

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الخطوة هي الثالثة في خطة من أربع خطوات، تعمل عليها إيران في مجال تخصيب اليورانيوم.

وأغضب سعي إيران لتخصيب معدن اليورانيوم القوى الأوروبية الثلاث الكبرى (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) والولايات المتحدة؛ لأن هذه التكنولوجيا ومعرفة كيفية إنتاجها يمكن أن تُستخدم في صنع المادة الرئيسية اللازمة لقنبلة نووية، بينما تؤكد إيران أن أهدافها النووية سلمية تماماً وأنها تطور نوعاً جديداً من وقود المفاعلات.

أميركا تراجع خياراتها

كان تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأميركية الأسبوع الماضي، قد أشار إلى أن مسؤولين أميركيين يراجعون خياراتهم، بعد أشهر على تعليق محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وسط تسارع جهود طهران نحو تعزيز قدراتها النووية لاكتساب القدرة على صنع أسلحة ذرية، في حين تجد طهران وسائل للتعامل مع العقوبات الأميركية، الأمر الذي يرجح أن العودة للاتفاق المبرم في 2015، "ربما لم تعد ممكنة".

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تدعو إلى عودة سريعة إلى الاتفاق، وهو ما تعتبره مساراً نحو صفقة "أبعد مدى وأكثر قوة"، فإنها مستعدة لمناقشة بدائل، بما في ذلك خطوة مؤقتة لتخفيف محدود للعقوبات، مقابل تجميد إيران عملياتها النووية الأكثر استفزازاً، حسبما أكدت "بلومبرغ". 

ويعد هذا الاحتمال، بحسب الوكالة، "رداً جزئياً على توترات متزايدة" مع انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران وتنصيبه الأسبوع الماضي، وعمليات استفزازية بما في ذلك إطلاق "حزب الله" اللبناني المدعوم من طهران صواريخ على إسرائيل، والهجوم على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" قبالة سواحل عُمان، ما أسفر عن مقتل روماني وبريطاني، علماً بأن إيران نفت مسؤوليتها عن الحادث.

وقال مسؤولون إسرائيليون، الأربعاء الماضي، إن المسؤولين الأميركيين الذين زاروا تل أبيب مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، يعتقدون أن "فرص عودة إيران إلى الاتفاق النووي ضئيلة".

وأشار المسؤولون الإسرائيليون، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أن أعضاء وفد بيرنز أوضحوا لنظرائهم الإسرائيليين أنهم لا يتوقعون أن تثمر محادثات فيينا، بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران عن أي نتائج إيجابية، "بل رجحوا عدم عودة طهران للاتفاق".

كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أكد أن برنامج بلاده النووي سلميّ بالكامل، وأضاف في كلمة خلال حفل تنصيبه رئيساً للبلاد في 5 أغسطس الجاري: "نعتقد أن الأسلحة النووية محرمة شرعاً في عقيدتنا"، وذلك على رغم اتهامات غربية لطهران بأن نسبة معدن اليورانيوم التي وصلت إليها، لا تستعمل للأنشطة المدنية، وتدخل في صلب الأنشطة العسكرية النووية.

اقرأ أيضاً: