بغداد-الشرق
قدم الرئيس العراقي برهم صالح الثلاثاء، مشروع قانون "العقوبات الجديد" إلى مجلس النواب، والمُقدَّم من مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية، في تعديل هو الأول للقانون منذ 52 عاماً.
واستند المشروع من حيث الصياغة القانونية والمواءمة، على "التشريعات العراقية النافذة، وعدم انتهاكه للدستور، وعدم تعارضه مع المواثيق الدولية، مستهدفاً تحقيق الأمن والتضامن والاستقرار".
وقال برهم صالح، إن "مشروع القانون الجديد، يُعد التعديل الأشمل منذ 50 عاماً على قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969، والتعديلات التي أُجريت عليه من قِبَل مجلس قيادة الثورة المنحل، والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة".
وضم الاجتماع، الذي عقد بقصر السلام بالعاصمة بغداد، وتخلله تقديم المشروع، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، واللجنة القانونية النيابية، ونقيب المحامين ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين، وعدداً من الخبراء والفقهاء القانونيين، ومجموعة من أساتذة القانون في الجامعات العراقية.
وأشار صالح، إلى أن المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى، باستشارة من قبل مجلس الدولة، وعملت عليه هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية، مع الاستفادة من الكفاءات العراقية، والدوائر الفقهية المختلفة، للوصول إلى صيغة تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق.
ملامح القانون الجديد
وأضاف: "لقد حدثت في العراق خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية، وتحديداً قانون العقوبات، بقي في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية، وفي المجتمع العراقي".
وأفاد صالح بأن من أبرز معالم القانون الجديد "وضع النصوص العقابية الرادعة، لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنع الإفلات من العقاب، وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال، وتشديد العقوبات للجرائم، التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة، وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها".
ولفت الرئيس العراقي إلى أن مشروع القانون الجديد، "جرى فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً تلك التي صادق عليها العراق، باعتبارها جزءاً من القانون الوطني، من خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر"، مبيناً أن ذلك "سيكون له تبعات إيجابية تجعل البلاد في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي، والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية، والتجاوزات التي تحدث في المجتمع".
وأشار صالح إلى أن مشروع القانون، انطلاقة لمعالجة إرث يتطلب المعالجة، مشدداً على أن العراق يريد أن يكون متوائماً مع المنظومة الدولية، في ما يتعلق بهذه المفاهيم المهمة.
