دبي-الشرق
صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على المناقشة التمهيدية لمشروع قانون "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وذلك تزامناً مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى إسرائيل.
وصوّت 25 عضواً في الكنيست لصالح هذا المشروع، فيما عارضه 24 عضواً آخر، وسط نقاش حاد، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".
وسيُحال المشروع الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمناقشته، قبل طرحه لتصويتين، ثان وثالث.
وجاء في نصّ مشروع القانون أن "قوانين إسرائيل ونظامها القضائي والإداري والسيادي ستُطبّق على جميع مناطق الاستيطان" في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي توقيت التصويت بالتزامن مع زيارة فانس إلى إسرائيل، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الأربعاء.
وقدّم هذا المقترح رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أبي ماعوز، والذي يطالب بضم الضفة الغربية بشكل كامل وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ورفض ماعوز تأجيل التصويت بناءً على طلب نتنياهو.
مستوطنة "معاليه أدوميم"
وقال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش في الكنيست: "هذه الحكومة هي الأفضل في تاريخ الحركة الاستيطانية"، مضيفاً: "سيحين وقت تشريع السيادة، وسنقوده مع شركائنا الأميركيين".
وكتب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، المنتمي لليمين المتطرف، منشوراً على منصة "إكس"، قائلاً فيه إنه "حان الوقت لفرض السيادة على الضفة".
ودفع وزراء من اليمين المتطرف باتجاه ضم كامل للضفة الغربية، ما أثار انتقادات حادة من قادة دول عدة حول العالم.
ووصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق، 2025 بأنه عام "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.
وبالإضافة إلى ذلك، قدّم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، مشروع قانون لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنة "معاليه أدوميم". وأيّد المشروع في قراءته الأولى 32 عضواً في الكنيست مقابل معارضة 9 أصوات.
وفي يوليو الماضي، صادق الكنيست على إعلان دعوة لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة بأغلبية 71 نائباً، لكنه كان إعلاناً رمزياً دون أثر عملي.
معارضة أميركية لمشروع الضم
وفي وقت سابق، الثلاثاء، دعا أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى تأكيد رفضه أي خطط إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وحثّوه على اتخاذ خطوات عملية تضمن الحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين.
وأدلى ترمب بتصريحات في البيت الأبيض في 25 سبتمبر الماضي، أعلن خلالها أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة، رغم خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية بالمضي قدماً في الضم.
وجاء في الرسالة، الموقعة من 46 عضواً ديمقراطياً، لترمب: "نكتب إليكم للتعبير عن دعمنا لتصريحاتكم التي تعارض أي جهود من قبل حكومة إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية، ولحث إدارتكم على اتخاذ خطوات للحفاظ على إمكانية حل الدولتين، وضمان نجاح اتفاقات أبراهام".
وأضافوا: "بما أن خطتكم المتعلقة بغزة لا تتناول الضفة الغربية، فمن الضروري أن تؤكد إدارتكم مجدداً على تصريحاتكم، وتبرز معارضتها لسياسة الضم".
وتابع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، في رسالتهم: "بصفتنا داعمين منذ زمن طويل لأمن إسرائيل وتطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولة، فإننا موحدون في معارضتنا للإجراءات الأحادية من أي طرف كانت، والتي من شأنها تقويض آفاق تحقيق سلام دائم عبر المفاوضات الهادفة إلى إقامة حل الدولتين"، مضيفين أن ذلك "يشمل أي خطوات من جانب إسرائيل لضم أراض أو توسيع المستوطنات، بما يمنع إقامة دولة فلسطينية".
واعتبر الديمقراطيون أن الخطوات الإسرائيلية لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة "أثارت قلقاً ومعارضة عميقة من شركائنا العرب، كما أنها تُعرّض إنجازاتكم (ترمب) السابقة في إطار اتفاقات أبراهام للخطر، وتقلل من إمكانية توسيعها مستقبلاً".
وتُعد هذه الرسالة، وفق موقع "أكسيوس" الأميركي، "حالة نادرة" يعرب فيها معظم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن دعمهم لأحد مواقف ترمب.
وشددت الرسالة على أنه "في هذه اللحظة، من الضروري أن ترفض الولايات المتحدة أي إجراءات من شأنها تقويض إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".
وكان السيناتور جون فيترمان، الديمقراطي الوحيد في مجلس الشيوخ الذي لم يوقّع الرسالة. ويعتر فيرتمان من أبرز السياسيين الأميركيين الداعمين لإسرائيل وحربها الأخيرة على غزة.
تصنيفات
