دبي-الشرق
تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، في أول خطاب سياسي رئيسي لها الجمعة، بتسريع وتيرة تعزيز القدرات العسكرية لليابان وزيادة الإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى الإسراع في تحديث استراتيجية الأمن القومي، وسط تصاعد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية وروسيا.
تولت تاكايتشي منصبها الثلاثاء الماضي، لتصبح أول امرأة تقود اليابان، منهيةً بذلك شهوراً من الفراغ السياسي والخلافات داخل حزبها الحاكم بعد سلسلة من الهزائم الانتخابية التي أفقدت الائتلاف الحاكم أغلبيته في مجلسي البرلمان، بحسب "أسوشيتد برس".
وقالت في خطابها إن حكومتها ستصل إلى هدف الإنفاق العسكري السنوي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول مارس المقبل، بدلاً من عام 2027 كما كان مخططاً في السابق.
كما أعلنت أنها ستراجع استراتيجية الأمن القومي في وقت مبكر لتكون جاهزة بحلول نهاية عام 2026، مشيرةً إلى أن اليابان كانت تجري مراجعة لاستراتيجيتها عادةً مرة كل 10 سنوات، وكان آخرها في ديسمبر 2022.
وأوضحت أن تسريع المراجعة جاء نتيجة تغيّر البيئة الأمنية العالمية، بما في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وقالت في كلمتها أمام البرلمان: "النظام الدولي الحر والمستقر الذي اعتدنا عليه يتعرض لهزة عنيفة في ظل التحولات التاريخية في موازين القوى وتصاعد المنافسة الجيوسياسية. وفي المنطقة المحيطة باليابان، تثير الأنشطة العسكرية وسلوك جيراننا، الصين وكوريا الشمالية وروسيا، قلقاً بالغاً".
وأضافت تاكايتشي: "اليابان بحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل جوهري وبخطوات استباقية".
قمة ترمب
ويأتي تعهدها هذا قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى طوكيو بين 27 و29 أكتوبر لعقد قمة مرتقبة، من المتوقع أن تواجه خلالها تاكايشي مطالب صعبة من ترمب، تشمل زيادة إضافية في الإنفاق الدفاعي الياباني وشراء المزيد من الأسلحة الأميركية المكلفة.
وتُعدّ هذه القمة اختباراً دبلوماسياً مبكراً لتاكايشي، إذ تتزامن مع قمتين إقليميتين مهمتين.
وأكدت رئيسة الوزراء اليابانية أنها تعتزم مناقشة سبل تعزيز التحالف الياباني الأميركي مع ترمب، وبناء علاقة شخصية تقوم على الثقة المتبادلة، مشيرةً في الوقت ذاته إلى ضرورة إقامة علاقة "بناءة ومستقرة" مع الصين، رغم ما وصفته بـ"المخاوف الأمنية" بين الجانبين.
وقد يشمل تحديث استراتيجية الأمن القومي منح قوات الدفاع الذاتي اليابانية أدواراً هجومية أوسع، وتخفيف القيود على تصدير الأسلحة، وزيادة الإنفاق العسكري، لكنها لم توضّح تاكايتشي بعد كيفية تمويل هذه الخطط.
تحديات داخلية
ولتنفيذ وعودها وسياساتها، تحتاج حكومة تاكايتشي، التي لا تملك أغلبية في البرلمان، إلى دعم من المعارضة. وتواجه في الداخل تحديات عاجلة، أبرزها معالجة ارتفاع الأسعار وتراجع الأجور واستعادة ثقة القاعدة المحافظة.
يُذكر أن حزبها "الحزب الديمقراطي الليبرالي" كوَّن تحالفاً جديداً مع "حزب الابتكار الياباني" اليميني، ليحلّ محل التحالف السابق مع حزب "كوميتو" الوسطي المعتدل، ما أثار مخاوف من انزياح اليابان أكثر نحو اليمين السياسي.
كما شددت تاكايتشي على حاجة البلاد إلى عمال أجانب لتعويض النقص في اليد العاملة بسبب الشيخوخة السكانية، لكنها أكدت أن ذلك يجب أن يكون ضمن القوانين.
وتابعت: "في الواقع أن بعض المخالفات من قبل أجانب تثير شعوراً بعدم الارتياح واللاعدالة بين اليابانيين، وسنتعامل مع هذه الانتهاكات بحزم. هذا ليس كراهية للأجانب".
وعيّنت تاكايتشي وزيرة الأمن الاقتصادي كيمي أونودا لتشديد اللوائح المفروضة على الأجانب في اليابان، ومراجعة القيود المحتملة على شراء الأراضي من قبلهم، ومعظم المشترين من الصينيين.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لاسترضاء بعض اليابانيين الذين يتبنون شعارات "اليابان أولاً" المستوحاة من حزب "سانسيتو" اليميني المتطرف.
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه اليابان، الدولة المنغلقة تقليدياً، ارتفاعاً قياسياً في عدد العمال الأجانب لسدّ فجوة القوى العاملة المتناقصة.
وتُظهر الإحصاءات الحكومية أن معدلات الجريمة بين الأجانب في اليابان تراجعت، رغم الزيادة الكبيرة في أعدادهم.
تصنيفات
