إسطنبول -رويترز
أصدرت محكمة تركية، الاثنين، أمراً جديداً باعتقال رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، بتهمة "التخابر السياسي".
وليس بالأمر الغريب أن تصدر المحاكم التركية أوامر اعتقال رسمية بحق أشخاص محتجزين بالفعل عند بدء تحقيق جديد، لكن منتقدين يقولون إن القضاء "مسيّس"، وهو اتهام تنفيه الحكومة التي تقول إنه "مستقل".
وقال بعض المحللين، إن الإجراء ضد أكرم إمام أوغلو، وهو منافس بارز للرئيس رجب طيب أردوغان، يمكن أن يؤدي إلى سيطرة الدولة على بلدية إسطنبول أكبر مدينة في أوروبا.
ويواجه إمام أوغلو وحزبه بالفعل مجموعة من التهم التي ينفيانها، وإمام أوغلو مسجون منذ مارس الماضي، على ذمة محاكمته بتهم فساد منفصلة. وصدر بحقه حكم بالسجن في يوليو بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام في إسطنبول.
ونفى أيضاً التهمة الأحدث في المحكمة، الأحد، وفي بيان أصدره من السجن، الجمعة.
وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، أن محكمة في إسطنبول أصدرت، الأحد، أمر اعتقال جديد لإمام أوغلو واثنين آخرين، أحدهما ميردان يانارداج رئيس تحرير قناة "تيلي 1" الإخبارية.
وفرضت الدولة، يوم الجمعة الماضي، سيطرتها على القناة، التي كانت تنتقد الحكومة، بسبب اتهامات بالتجسس.
وكانت المعارضة قد تنفست الصعداء، الجمعة، بعد أن رفضت محكمة أخرى محاولة للإطاحة بزعيم حزب الشعب الجمهوري، وإبطال المؤتمر العام للحزب في عام 2023.
مؤتمر حزب الشعب الجمهوري
وكانت محكمة تركية رفضت دعوى إبطال نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي للحزب الحاكم "العدالة والتنمية"، الأمر الذي أنهى التكهنات بشأن مصير زعيمه أوزجور أوزال، في قضية يُنظر إليها على أنها اختبار للتوازن الهش في البلاد.
وأدت القضية، التي سعت إلى تقييم اتهامات بارتكاب مخالفات خلال مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لعام 2023، الذي انتخب أوزال رئيساً له، إلى تفاقم الضغوط على المعارضة، حيث اعتقلت السلطات، وأوقفت عشرات من رؤساء البلديات والصحافيين وشخصيات بارزة أخرى عن العمل في حملة قمع متصاعدة في الأشهر الأخيرة.
وشكّلت هذه القضية، أحد أكبر المخاطر التي واجهتها المعارضة في الحملة الأخيرة، حيث هددت بإقالة أوزال، إذ يُنسب إلى زعيم حزب الشعب الجمهوري، إحياء المعارضة، بعد أكثر من عقد من الخسائر الانتخابية في عهد سلفه كمال كليجدار أوغلو، حسبما أفادت "بلومبرغ".
تصنيفات
