دبي-الشرق
تزداد الضغوط هذا الأسبوع لإنهاء ثاني أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مع اقتراب ملايين الأميركيين من فقدان مساعداتهم الغذائية، وعدم تلقي مزيد من الموظفين الفيدراليين رواتبهم الكاملة للمرة الأولى، واستمرار تأخيرات الرحلات الجوية التي تُربك خطط السفر في أنحاء البلاد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وتفاقمت الضغوط على المشرعين لإنهاء الجمود السياسي بعدما دعت أكبر نقابة للموظفين الفيدراليين في البلاد الكونجرس إلى إقرار مشروع قانون تمويلي فوري يضمن حصول العاملين على رواتبهم كاملة.
وقال إيفريت كيلي، رئيس الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، إن الحزبين السياسيين "أوصلا وجهة نظرهما بوضوح".
وأضاف كيلي الذي تتمتع نقابته بثقل سياسي كبير لدى المشرعين الديمقراطيين: "حان الوقت لإقرار قرار تمويلي مؤقت خالٍ من الشروط وإنهاء هذا الإغلاق اليوم... لا أنصاف حلول، ولا مناورات".
مع ذلك، لم يُبد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، بمن فيهم ممثلو الولايات التي تضم أعداداً كبيرة من الموظفين الفيدراليين، استعداداً للتراجع.
وقال السيناتور تيم كاين (من فرجينيا)، إنه يصر على الحصول على تعهدات من البيت الأبيض لمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من تنفيذ عمليات تسريح جماعية لمزيد من العاملين. كما يسعى الديمقراطيون إلى أن يمدد الكونجرس الدعم المالي المخصص لخطط التأمين الصحي ضمن قانون الرعاية المُيسرة.
وأضاف كاين: "علينا التوصل إلى اتفاق مع (الرئيس الأميركي) دونالد ترمب".
تأثير الإغلاق الحكومي
يواجه 1.3 مليون جندي أميركي في الخدمة الفعلية خطر عدم تلقي رواتبهم، الجمعة المقبل. وكانت إدارة ترمب قد ضمنت في وقت سابق من هذا الشهر صرف رواتب العسكريين عبر تحويل 8 مليارات دولار من مخصصات البحث والتطوير العسكري إلى بند الرواتب، غير أن من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة مستعدة، أو قادرة، على تكرار هذه الخطوة مجدداً.
وتتسع الأزمة أكثر مع تحذير إدارة ترمب من نفاد التمويل المخصص لبرنامج المساعدات الغذائية، الذي يعتمد عليه 42 مليون أميركي لتغطية نفقات الغذاء، وذلك بحلول الجمعة.
ورفضت الإدارة استخدام أكثر من 5 مليارات دولار من أموال الطوارئ لضمان استمرار صرف المساعدات حتى نوفمبر، مؤكدة أنها لن تعوض الولايات إذا تولت مؤقتاً دفع كلفة هذه المساعدات خلال الشهر المقبل.
وقالت وزارة الزراعة إن أموال الطوارئ مخصصة لمواجهة الأزمات مثل الكوارث الطبيعية، في حين يؤكد الديمقراطيون أن قرار الإدارة بشأن برنامج المساعدات الغذائية التكميلي، المعروف بـSNAP، يخالف التوجيهات السابقة للوزارة حول آلية عمل البرنامج أثناء فترات الإغلاق.
واعتبر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن "الإدارة تتخذ قراراً متعمداً بعدم تمويل برنامج SNAP نهاية هذا الأسبوع... التمويل الطارئ موجود، لكن الإدارة تختار ببساطة ألا تستخدمه".
هل ينجح المشرعون في التوصل إلى حل؟
في مبنى الكابيتول، ركز قادة الكونجرس على تسليط الضوء على المعاناة التي يواجهها ملايين الأميركيين بسبب الإغلاق الحكومي، لكن من دون أي مؤشرات على استئناف المفاوضات، إذ انشغل الجانبان بتبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية لبعضهما البعض.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثيون، إن "موظفي الحكومة وغيرهم من الأميركيين المتضررين من هذا الإغلاق أصبحوا مجرد بيادق في ألعاب الديمقراطيين السياسية".
وكان مجلس النواب أقر في 19 سبتمبر الماضي قراراً تمويلياً قصير الأجل لإبقاء الوكالات الفيدرالية ممولة، لكن رئيس المجلس، الجمهوري مايك جونسون، أبقى المجلس خارج الانعقاد التشريعي منذ ذلك الحين، مؤكداً أن الحل يتمثل في قبول الديمقراطيين بمشروع القرار كما هو.
لكن مجلس الشيوخ فشل مراراً في تأمين 60 صوتاً لازمة للمضي في تمرير مشروع الإنفاق، فيما يصر الديمقراطيون على أن يتضمن أي مشروع قانون لتمويل الحكومة حلولاً لمعالجة تكاليف الرعاية الصحية، ولا سيما الارتفاع الكبير المتوقع في أقساط التأمين الصحي الذي سيواجهه ملايين الأميركيين العام المقبل ضمن الخطط المطروحة عبر سوق قانون الرعاية المُيسرة.
تأخير في عرض خطط التأمين الصحي
كان من المفترض أن تبدأ فترة التسجيل في خطط التأمين الصحي ضمن قانون الرعاية المُيسرة، السبت المقبل، لكن في السنوات السابقة كانت مراكز خدمات برنامجي "ميدي كير" و"ميديك إيد" تتيح للأميركيين استعراض خياراتهم التأمينية قبل نحو أسبوع من فتح باب التسجيل.
وبحلول الاثنين، أظهر موقع Healthcare.gov خطط التأمين لعام 2025 وتقديرات أسعارها بدلاً من الخيارات الخاصة بالعام المقبل، في حين كان من المتوقع أن تعيد مراكز الخدمات مؤقتاً جميع موظفيها الذين تم إيقافهم عن العمل بسبب الإغلاق، بهدف إدارة فترة التسجيل الجديدة.
ووقع 28 سيناتوراً، معظمهم من الديمقراطيين، رسالة تحث إدارة ترمب على السماح للمستفيدين من خطط قانون الرعاية المُيسرة ببدء استعراض خطط التأمين الصحي للعام المقبل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.
في المقابل، يصر الجمهوريون على أنهم لن يفتحوا أي مفاوضات حول ملف الرعاية الصحية قبل إعادة فتح الحكومة.
تصنيفات
