اتفاق سعودي باكستاني جديد لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات

وقعت السعودية وباكستان "اتفاقية إطار للتعاون الاقتصادي" تهدف إلى توسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاء في البيان أن البلدين يواصلان "تعزيز شراكتهما الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من 8 عقود"، وتتضمن أن الاتفاقية تركز على "القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة، والصناعة، والتعدين، وتقنية المعلومات، والسياحة، والزراعة، والأمن الغذائي، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت "واس" أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اتفقا خلال اللقاء المنعقد بينهما في الرياض، الاثنين، على إطلاق إطار تعاون اقتصادي، انطلاقاً من عمق الشراكة التاريخية بين البلدين، وبناءً على روابط الأخوة الوثيقة والتضامن الإسلامي اللذين يجمعان قيادة البلدين، وذلك بحسب بيان مشترك.

وبحسب البيان، فإن الإطار يشمل، بحث عدد من المشاريع النوعية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية التي ستسهم في دعم التعاون بين حكومتي البلدين، وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص، وزيادة التبادل التجاري، وذلك في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الطاقة والصناعة والتعدين وتقنية المعلومات والسياحة والزراعة والأمن الغذائي.

ويعمل الجانبان حالياً على دراسة عدد من المشاريع الاقتصادية المشتركة، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية وباكستان، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

ويأتي هذا الإطار امتداداً لسعي البلدين إلى ترسيخ أواصر العلاقات بينهما، وتأكيداً على رؤيتهما المشتركة نحو بناء شراكة مستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق تطلعات قادة البلدين، ويخدم مصالحهما المشتركة.

كما يتطلع قادة البلدين إلى عقد اجتماع "مجلس التنسيق الأعلى السعودي-الباكستاني"، وفق البيان.

نقلة نوعية

وكانت العلاقات السعودية الباكستانية قد شهدت نقلة نوعية منذ زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إسلام آباد في فبراير 2019، التي أُعلن خلالها عن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني وتوقيع اتفاقيات استثمارية تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار.

وخلال الأعوام الخمسة الماضية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 21.3 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنحو 80% منذ عام 2016 حتى نهاية 2024، في مؤشر على تصاعد العلاقات الاقتصادية الثنائية. كما وصل عدد الشركات الباكستانية المرخصة في المملكة إلى نحو ألفي شركة تعمل في قطاعات متعددة، بحسب "واس".

وذكرت الوكالة أن المستثمرين السعوديين يستهدفون فرصاً متزايدة في باكستان، خصوصاً في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية، والطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والصحة والتعليم. كما يواصل البلدان تنفيذ حزم استثمارية مشتركة بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار لدعم التنمية والتكامل الاقتصادي.

ويمثل الصندوق السعودي للتنمية ركيزة في دعم المشاريع التنموية في باكستان، إذ قدّم تمويلاً للمشتقات النفطية بقيمة تجاوزت مليار دولار، إضافة إلى تمويل 18 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً، ومنح بقيمة تجاوزت 533 مليون دولار لدعم التنمية الاجتماعية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، وفق ما ذكرت "واس".

ويعيش في المملكة أكثر من 2.7 مليون باكستاني يعملون في مختلف القطاعات، وتُعد تحويلاتهم المالية أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد الباكستاني، كما تعكس الجالية روابط ثقافية ودينية متجذرة بين الشعبين، بحسب "واس".

وأضافت الوكالة أن "هذه التطورات تعكس التزام الرياض وإسلام آباد بتوسيع نطاق التعاون الثنائي، مستفيدة من رؤية السعودية 2030 ومن برامج التحول الاقتصادي الباكستانية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو المشترك في المنطقة".

اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك

والشهر الماضي، وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، وفق (واس).

وأعلن البلدان، في بيان مشترك آنذاك، أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما.