دبي-الشرق
أبلغ محام رفيع المستوى بوزارة العدل الأميركية الكونجرس بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب يمكنها الاستمرار في شن الضربات المميتة على "مهربي المخدرات"، في أميركا اللاتينية، وإنها ليست مقيدة بقانون "صلاحيات الحرب"، الذي يلزم الإدارة بالحصول على موافقة الكونجرس على شن عمليات عسكرية ممتدة لأكثر من 60 يوماً، وهي المهلة التي تنتهي الاثنين.
وأدلى إيليوت جايزر، وهو رئيس مكتب المستشار القانوني بإدارة ترمب، بهذه التعليقات خلال اجتماع مع مجموعة صغيرة من المشرعين الأسبوع الماضي، وسط مؤشرات على نية الإدارة تصعيد حملتها العسكرية في المنطقة، بما قد يشمل ضربات عسكرية داخل فنزويلا.
ويحتاج الرئيس الأميركي إلى موافقة الكونجرس على شن عمليات عسكرية ممتدة، بموجب قانون صلاحيات الحرب الصادر في 1973، إثر حرب فيتنام، وذلك، لمنع الانزلاق مرة أخرى إلى "نزاع غير معلن".
وبدأت مهلة الـ60 يوماً منذ إبلاغ الإدارة للكونجرس في 4 سبتمبر، بأنها شنت ضربة عسكرية على قارب يزعم تهريبه للمخدرات في البحر الكاريبي قبلها بيومين.
وشن الجيش الأميركي منذ ذلك الحين، ضربات أخرى قتلت العشرات. وتنتهي مهلة الـ60 يوماً الاثنين، وحتى الآن، لا تبدو تحركات الإدارة المقبلة واضحة.
وفي إشعار 4 سبتمبر، قال ترمب إنه يقدّمه "لإبقاء الكونجرس على اطلاع كامل، بما يتسق مع قرار صلاحيات الحرب".
"القانون لا ينطبق هنا"
وقال جايزر للمشرعين إن الإدارة لا تعتقد أن الضربات التي تشنها تدخل تحت التعريف القانوني للأعمال العدائية المنصوص عليها في القانون، وإنها لا تنوي طلب تمديد للموعد النهائي، ولا طلب موافقة الكونجرس على الأعمال المتواصلة، وفق ما ذكر 3 أشخاص مطلعين على فحوى اللقاء.
وقال مساعد أحد أعضاء الكونجرس: "يبدو أن الإدارة قررت تجاوز مهلة الـ60 يوماً".
واعتبر مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية في تصريحات لـ"واشنطن بوست"، أن قانون صلاحيات الحرب، لا ينطبق على الموقف الحالي، لأنه "حتى في أوسع تعريف له، ينظر إليه على أنه يشير إلى وضع القوات الأميركية في طريق الأذى".
وقال المسؤول إن الإدارة "لا تعتقد أن القوات الأميركية في خطر جراء العمليات العسكرية الجارية، ولذلك، فإن القانون لا ينطبق هنا".
وتابع: "العمليات العسكرية المشار إليها هنا، تتكون من ضربات دقيقة يتم شن أغلبها عبر مسيرات غير مأهولة، من سفن في المياه الدولية، على مسافة بعيدة للغاية، من المركبات التي يتم استهدافها، بما لا يمكنه أن يشكل خطراً على القوات الأميركية".
وقال المسؤول: "باختصار، العمليات الحالية، لا ترقى إلى مستوى الأعمال العدائية".
ولكن خبراء أمن قومي عارضوا تفسير الإدارة.
"مصادرة صلاحيات الكونجرس"
وقال بريان فينوكان، وهو مستشار قانوني سابق في وزارة الخارجية، ويعمل الآن مستشاراً رفيعاً في برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية: "ما يقولونه هو أنه في أي وقت يستخدم فيه الرئيس طائرات بدون طيار أو أي سلاح بعيد المدى ضد شخص لا يمكنه الرد، فإن ذلك لا يعتبر أعمالاً عدائية. إنه استيلاء جامح على الصلاحيات".
وأضاف: إذا تجاهلت الحكومة موعد الاثنين، فإنها "تصادر سلطة الكونجرس بشأن استخدام القوة العسكرية”. بموجب الدستور، الكونجرس وحده يمكنه إعلان الحرب.
كان فينوكان مسؤول ملف قرار صلاحيات الحرب في وزارة الخارجية خلال إدارة أوباما وإدارة ترمب الأولى، وخلال تلك الفترة، نفذت ضربات في عام 2016 ضد الحوثيين في اليمن، وكذلك ضد منشآت عسكرية سورية في 2017 و2018 للرد على استخدام الرئيس بشار الأسد الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. وفي الحالتين، قال فينوكان إن الإجراءات اعتُبرت أعمالاً عدائية تُفعّل قرار صلاحيات الحرب.
وعلى مدى السنوات، استخدمت إدارات ديمقراطية وجمهورية "تفسيرات مبتكرة للقانون لتجاوز المهلة". ولكن فينوكان، قال إن هذه الحالات "لم تكن تستهدف مدنيين لا يشنون حرباً ضد الولايات المتحدة.
وتابع: "عندما كانت الولايات المتحدة تقصف ليبيا في 2011، كان هناك صراع مسلح، هذا ليس الحال هنا".
وأشار فينوكان إلى أنه بإبلاغ الكونجرس في 4 سبتمبر بأن الإدارة نفذت ضربة على سفينة مزعومة لتهريب المخدرات، فقد بدت الإدارة وكأنها اتخذت موقفاً بأن الضربة وفعّلت قانون 1973.
وتابع: "وبالتالي، فإن موافقة الكونجرس ستكون مطلوبة لمواصلة العمل بعد 60 يوماً.
تصنيفات
