الشرق
قالت مصادر دبلوماسية عربية في الأمم المتحدة لـ"الشرق" إنها اطلعت على مشروع القرار الأميركي الخاص بترتيبات الأوضاع في غزة بعد وقت إطلاق النار بين إسرائيل، وحركة "حماس"، والهادف إلى دعم خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام.
وتتحدث الوثيقة التي وزعتها البعثة الدائمة للولايات المتحدة على أعضاء مجلس الأمن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن إنشاء مجلس للسلام سيكون الجهة المعنية بتنسيق جهود إدارة القطاع، وتمويل إعادة إعماره وإدارته بما في ذلك ترتيب قوة حفظ السلام التي ستعمل في غزة، وتحديد امتيازات، وحصانات العاملين فيها، وإقامة الإدارة الانتقالية التي ستشرف على "لجنة فلسطينية تكنوقراط، وغير سياسية من كفاءات من قطاع غزة، بدعم من جامعة الدول العربية، تكون مسؤولة عن تسيير شؤون الخدمة المدنية، والإدارة اليومية".
وستعمل "قوة الاستقرار الدولية المؤقتة (ISF)" في غزة، تحت "قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، بمساهمات من الدول المشاركة، وبالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر، وإسرائيل".
كما ستعمل قوة الاستقرار مع إسرائيل ومصر "دون المساس باتفاقاتهما القائمة، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة المدربة، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، وتثبيت الوضع الأمني في غزة من خلال نزع سلاح القطاع".
ويهدف القرار إلى ما يسميه "تدمير، ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، والإرهابية، والهجومية، وكذلك نزع السلاح الدائم للجماعات المسلحة غير الحكومية"، في إشارة إلى سلاح حركة "حماس"، والفصائل الفلسطينية العاملة في القطاع، بالإضافة إلى "تدريب، ودعم قوات الشرطة الفلسطينية، والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية".
ويضع القرار إطاراً زمنياً لعمل مجلس السلام، والقوة التابعة له حتى نهاية عام 2027، وأضافت وزارة الخارجية الأميركية ملحقاً لمشروع القرار يتضمن خطة الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، والمكونة من عشرين نقطة، والتي تبدأ بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 13 أكتوبر الماضي، وصولاً إلى إطلاق حوار بين إسرائيل، والفلسطينيين، وحتى "التعايش السلمي، والازدهار المشترك".
ورجحت المصادر الدبلوماسية أن تعمل المجموعة العربية على محاولة إدخال تعديلات على المشروع الأميركي قبل أن يصل إلى مجلس الأمن للتصويت عليه، وسيكون أبرزها زيادة دور الجامعة العربية في تنفيذ القرار، ومحاولة الحصول على ضمانات تمنع إسرائيل من استئناف الحرب.
نص مشروع القرار الأميركي بشأن غزة "ترجمة غير رسمية"
إن مجلس الأمن، إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة المؤرخة في 29 سبتمبر 2025 "الخطة الشاملة"، والمرفقة بهذا القرار (الملحق 1)، ويُثني على الدول التي وقّعت عليها أو قبلتها أو أيّدتها.
وإذ يرحب كذلك بإعلان ترمب التاريخي من أجل السلام الدائم والازدهار المؤرخ في 13 أكتوبر 2025، وبالدور البنّاء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأميركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا في تيسير وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وإذ يقرر أن الوضع في قطاع غزة يهدد السلم الإقليمي وأمن الدول المجاورة، وإذ يشير إلى القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية:
1. يقرّ بالخطة الشاملة، ويعترف بأن الأطراف قد قبلت بها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بحسن نية ودون تأخير.
2. يرحب بإنشاء مجلس السلام (BoP) كهيئة حوكمة انتقالية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، تضطلع بوضع الإطار العام وتنسيق التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة وفقاً للخطة الشاملة، وذلك إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي على النحو الوارد في الخطة.
3. يؤكد أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتعاون مع مجلس السلام، من خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر، مع ضمان أن تُستخدم هذه المساعدات حصراً للأغراض السلمية، وألا تُحوَّل من قبل الجماعات المسلحة، ويُعتبر أي كيان يثبت إساءته لاستخدام المساعدات غير مؤهل لتلقي مساعدات حالية أو مستقبلية.
4. يُخوِّل الدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام والمجلس ذاته أن:
(أ) تبرم الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك ما يتعلق بالامتيازات والحصانات للعاملين في القوة المنشأة بموجب الفقرة 7 أدناه؛
(ب) تنشئ كيانات تشغيلية تتمتع، عند الضرورة، بالشخصية القانونية الدولية والصلاحيات التنفيذية اللازمة لأداء وظائفها، بما في ذلك:
1. تنفيذ إدارة انتقالية، تتضمن الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الكفاءات في القطاع، بدعم من جامعة الدول العربية، تكون مسؤولة عن تسيير الشؤون اليومية والإدارة المدنية في غزة.
2. إعادة إعمار غزة وتنفيذ برامج التعافي الاقتصادي.
3. تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة؛
4. اتخاذ التدابير لتيسير حركة الأفراد من وإلى غزة بما يتماشى مع الخطة الشاملة؛
5. أي مهام إضافية ضرورية لدعم وتنفيذ الخطة الشاملة.
5. يفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام، وستُموَّل من خلال المساهمات الطوعية من الجهات المانحة وصناديق المجلس والحكومات.
6. يدعو البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض يُدار من قبل المانحين.
7. يُخوِّل الدول الأعضاء العاملة مع مجلس السلام والمجلس ذاته إنشاء قوة الاستقرار الدولية المؤقتة (ISF) في غزة، تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، بمساهمات من الدول المشاركة، وبالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، واستخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وتعمل القوة مع إسرائيل ومصر دون المساس باتفاقاتهما القائمة، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة المدربة والمفحوصة، للمساعدة في تأمين الحدود، وتثبيت الاستقرار الأمني في غزة من خلال نزع سلاح القطاع وتدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم، وحماية المدنيين، ودعم العمليات الإنسانية، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين الممرات الإنسانية، وأداء أي مهام إضافية ضرورية لدعم الخطة الشاملة.
كما تقوم القوة بـ:
(أ) مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
(ب) العمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام، وتمويلها من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وصناديق المجلس والحكومات.
8. يقرر أن مجلس السلام والوجودين المدني والأمني الدوليين المصرّح بهما بموجب هذا القرار سيستمران حتى 31 ديسمبر 2027، رهناً بأي إجراء لاحق من المجلس، وأي تجديد لتفويض قوة الاستقرار الدولية يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى المشاركة.
9. يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى التعاون مع مجلس السلام لتحديد سبل المساهمة بالأفراد والمعدات والموارد المالية في كياناته التشغيلية وقوة الاستقرار الدولية، وتقديم المساعدة الفنية، ومنح الاعتراف الكامل بأعمال المجلس ووثائقه.
10. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
كما أضافت وزارة الخارجية الأميركية ملحقاً لمشروع القرار يتضمن خطة الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، والمكونة من عشرين نقطة.
الخطة الشاملة للرئيس دونالد ترمب لإنهاء الصراع في غزة- الملحق (1)
1. ستكون غزة منطقة خالية من الإرهاب والتطرف، لا تشكل تهديداً لجيرانها.
2. ستُعاد تنمية غزة لصالح سكانها الذين عانوا بما فيه الكفاية.
3. إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فوراً، وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيداً لإطلاق سراح المحتجزين، وخلال هذه الفترة تُعلّق العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وتُجمّد خطوط القتال إلى حين استيفاء شروط الانسحاب الكامل.
4. في غضون 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبولها العلني لهذا الاتفاق، يُعاد جميع المحتجزين، أحياءً وأمواتاً.
5. بعد الإفراج عن جميع المحتجزين، تُفرج إسرائيل عن 250 سجيناً محكوماً بالمؤبد، و1700 معتقل من غزة تم احتجازهم بعد 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جميع النساء والأطفال، مقابل كل محتجز إسرائيلي تُسلّم رفاتها، تُفرج إسرائيل عن رفات 15 فلسطينياً.
6. بعد الإفراج الكامل عن المحتجزين، يُمنح أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم العفو العام، ومن يرغب في مغادرة غزة يُمنح ممراً آمناً إلى الدول المستقبِلة.
7. عند قبول الاتفاق، تُرسل المساعدات فوراً إلى غزة، بما لا يقل عن الكميات المحددة في اتفاق 19 يناير 2025، وتشمل إعادة تأهيل البنى التحتية (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي)، والمستشفيات، والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض، وفتح الطرق.
8. توزيع المساعدات في غزة سيتم دون تدخل من الطرفين عبر الأمم المتحدة، ووكالاتها، والهلال الأحمر، إضافة إلى مؤسسات دولية مستقلة، ويُفتح معبر رفح في الاتجاهين وفق الآلية المتبعة في اتفاق 19 يناير 2025.
9. تُدار غزة بشكل مؤقت من خلال لجنة فلسطينية تكنوقراط غير سياسية تتولى تسيير الخدمات العامة والبلديات، مؤلفة من خبراء فلسطينيين ودوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة هي مجلس السلام(BoP)، برئاسة الرئيس دونالد ترمب، وعضوية رؤساء دول وشخصيات أخرى بينهم رئيس الوزراء الأسبق توني بلير.
وتكون هذه الهيئة مسؤولة عن الإطار العام وتمويل إعادة إعمار غزة، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، لتتمكن من استعادة السيطرة الفاعلة على القطاع.
10. يُنشأ برنامج ترمب للتنمية الاقتصادية لإعادة بناء غزة وتنشيطها، عبر لجنة خبراء من أصحاب التجارب في تطوير مدن الشرق الأوسط الحديثة، بهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل والأمل.
11. تُقام منطقة اقتصادية خاصة بامتيازات جمركية وتفضيلية تُحدد بالتفاوض مع الدول المشاركة.
12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب بالمغادرة حرّ في ذلك وله حق العودة، وسيُشجع السكان على البقاء للمشاركة في بناء غزة جديدة.
13. توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم لعب أي دور في الحكم، مباشرة أو غير مباشرة
وتُدمر جميع البنى العسكرية والهجومية، وتُجرى عملية نزع سلاح تحت إشراف مراقبين مستقلين، تتضمن إبطال الأسلحة بشكل دائم، مع برنامج شراء وإعادة دمج ممول دولياً.
14. يُقدَّم ضمان إقليمي لضمان التزام حماس، والفصائل بالتعهدات، وضمان ألا تشكل "غزة الجديدة" تهديداً لجيرانها.
15. تعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين لتشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) تُنشر فوراً في غزة، لتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية، وبالتشاور مع الأردن ومصر.
وتكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد، وتساعد في تأمين الحدود ومنع دخول الأسلحة إلى غزة، وتيسير تدفق البضائع لإعادة الإعمار.
16. لن تحتل إسرائيل أو تضم غزة، ومع استتباب الأمن بفضل قوة الاستقرار، تنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية تدريجياً وفق معايير وجدول زمني يرتبط بنزع السلاح، إلى أن يتم الانسحاب الكامل، مع بقاء وجود أمني محيط مؤقت حتى ضمان استقرار غزة بالكامل.
17. في حال رفضت حماس أو أخّرت تنفيذ الاتفاق، يُنفذ ما سبق في المناطق الخالية من الإرهاب التي تُسلَّم من الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.
18. يُنشأ مسار حوار ديني بين الأديان يقوم على قيم التسامح والتعايش السلمي، لتغيير العقليات والسرديات الفلسطينية والإسرائيلية نحو ثقافة السلام.
19. مع تقدم إعادة إعمار غزة واستكمال إصلاحات السلطة الفلسطينية، قد تتوفر الظروف لمسار واقعي نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما يُعدّ طموح الشعب الفلسطيني.
20. تعمل الولايات المتحدة على إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين، للتوصل إلى أفق سياسي للتعايش السلمي، والازدهار المشترك.
تصنيفات
