الولايات المتحدة تقترب من إنهاء أزمة الإغلاق الحكومي

تقترب الولايات المتحدة من إنهاء أزمة الإغلاق الحكومي الفيدرالي، وسط تحركات داخل مجلس الشيوخ، في وقت متأخر الأحد، للتصويت على مشروع قانون يعيد فتح الحكومة، وسط تفاؤل بإنهاء الإغلاق التاريخي، فيما اعتبر الرئيس دونالد ترمب أن "المؤشرات جيدة" من أجل التوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن هناك عدداً كافياً من أصوات الديمقراطيين في مجلس الشيوخ سيدعم مشروع قانون يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي.

وأضاف المصدر أن "ما لا يقل عن 8 نواب ديمقراطيين في المجلس سيؤيدون مشروع القانون الذي سيؤدي إلى التوصل لاتفاق تفاوضي لإنهاء أزمة الإغلاق الحكومي"، لافتاً إلى أنه "تم تأمين ما يكفي من أصوات الديمقراطيين في المجلس لإقرار مشروع قانون لإنهاء الإغلاق".

من جانبه، قال ترمب، في تصريحات بحديقة البيت الأبيض، إن إدارته "لن توافق على تقديم أي مبالغ مالية كبيرة أو حتى صغيرة للمعتقلين أو المهاجرين غير الشرعيين"، مشيراً إلى أن "الديمقراطيين يدركون هذا الموقف جيداً"، معتبراً أن "هناك مؤشرات على اقتراب التوصل إلى اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي القائم".

وذكرت وكالة "رويترز" أن "هناك نص مشروع قانون على الطاولة من شأنه يعيد فتح الحكومة الفيدرالية وتمويلها حتى 30 يناير المقبل".

ودخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الأربعين، الأحد، مواصلاً الإضرار بالكثيرين من الموظفين الفيدراليين، والتأثير على المساعدات الغذائية للفقراء والسفر الجوي وعمل المتنزهات الوطنية.

تعديلات بسيطة

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إنه من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على المضي قدماً في مشروع قانون أقره مجلس النواب سيتم تعديله للجمع بين التمويل قصير الأجل، والذي سيمول الحكومة حتى يناير المقبل، مع حزمة من 3 مشاريع قوانين مخصصات لعام كامل.

ولا يزال يتعين على مجلس النواب إقرار الحزمة المعدلة، وإرسالها إلى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعها، وهي عملية قد تستغرق عدة أيام، بحسب "رويترز".

وقاوم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الجهود الرامية إلى إقرار إجراء تمويلي، بهدف الضغط على الجمهوريين للموافقة على إصلاحات الرعاية الصحية التي من شأنها أن تشمل تمديد الإعانات المنتهية الصلاحية بموجب قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة.

وبموجب الصفقة التي تجري مناقشتها، سيوافق مجلس الشيوخ على إجراء تصويت منفصل في وقت لاحق على الإعانات.

بدوره، قال السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، للصحافيين، إنه سيصوت ضد إجراء التمويل، لكنه أشار إلى أنه قد يكون هناك دعم ديمقراطي كافٍ لتمريره.

وأعرب السيناتور الأميركي كريس فان هولين، وهو ديمقراطي من ولاية ميريلاند، عن "استعداده للعمل من أجل التوصل إلى حل وسط" بشأن أزمة الإغلاق، فيما أشار إلى أن "مشروع قانون التمويل الأخير لا يقترب من تلبية هذه الشروط".

صفقة تلوح في الأفق

وقبل ساعات، أشار موقع "أكسيوس" الإخباري إلى أن عدداً من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أعلنوا استعدادهم لدفع حزمة من مشاريع القوانين التي قد تنهي الإغلاق الحكومي الفيدرالي.

وذكر الموقع أن هذه الخطوة تمثل التحرك الأبرز نحو تحقيق خرق من الحزبين في المفاوضات الرامية إلى إعادة فتح الحكومة منذ أكثر من شهر.

 وبحسب مصادر من كلا الحزبين، نقل "أكسيوس" عنهم، من المتوقع أن يدعم ما لا يقل عن 10 من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ اقتراحاً إجرائياً لتقديم حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بالإنفاق، بالإضافة إلى تدبير تمويل قصير الأجل يمتد حتى نهاية يناير المقبل.

وأوضحت المصادر أن الصفقة ستتضمن تصويتاً مقرراً على تمديد الاعتمادات الضريبية ضمن برنامج "أوباما كير" في ديسمبر المقبل، وقد تشمل أيضاً صياغة قانونية لدعم الموظفين الفيدراليين الذين تم تسريحهم نتيجة الإغلاق الحكومي.

ولفت الموقع إلى أن المفاوضات لا تزال متقلبة، ولا يُعتبر أي اتفاق نهائياً حتى يصوّت عليه المشرعون، إلا أن المناقشات تتقدم نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء أسابيع من الجمود في مجلس الشيوخ.