البصرة/ دبي-الشرق
قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الثلاثاء، إنها ستباشر بعملية العد والفرز اليدوي بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، التي ينتهي بها التصويت عند الساعة السادسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش).
وكان الناخبون في العراق بدأوا، الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار مجلس نواب جديد مكوّن من 329 عضواً.
ووفقاً للمفوضية العراقية العليا للانتخابات، فإن عدد الناخبين في هذه الدورة يبلغ 20 مليوناً، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8.703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام، فبلغ 39.285 محطة.
ويسعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للفوز بفترة ثانية، وسط توقعات أن يفوز الائتلاف الذي ينتمي إليه السوداني بأكبر عدد من المقاعد لكنه لن يحصل على الأغلبية، مما قد يعني إجراء محادثات على مدى شهور بعد الانتخابات بين الأحزاب الشيعية والسنّية وكذلك الأحزاب الكردية لتقاسم المناصب الحكومية واختيار رئيس للوزراء.
وتضم انتخابات هذا العام عدداً من المرشحين الشبان الذين يأملون في دخول عالم السياسة، إذ أن ما يقرب من 40% من المرشحين المسجلين تقل أعمارهم عن 40 عاماً.
قواعد واضحة للتعامل مع التجاوزات
وحول سير العملية الانتخابية، قال عضو مجلس المفوضين واللجنة الأمنية العليا للانتخابات، القاضي عباس الفتلاوي، الثلاثاء، إن "العملية الانتخابية تسير بنجاح وانسيابية عالية، وهناك أنظمة وقواعد للتعامل مع أي حالات مخالفة للعملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن المجلس "مستعد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال وقوع أي خروقات".
بدوره، قال نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قيس المحمداوي، إن القوات العسكرية بمختلف أفرعها "جاهزة لتأمين التصويت العام".
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية: "نعول كثيراً على أداء قطاعاتنا، ونعول على مهنيتهم وانضباطهم العالي والتزام القادة الميدانيين بدون استثناء سواءً أعضاء اللجنة الأمنية العليا، ووزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة أركان الجيش، والأجهزة الأمنية والاستخبارية".
إجراءات مشددة في البصرة
وأحاطت إجراءات أمنية مشددة مراكز الاقتراع في البصرة جنوب العراق، حيث تبلغ القاعدة الانتخابية أكثر من مليون و400 ألف ناخب، وذلك مع استمرار توافد الناحبين على مراكز التصويت للمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي التي تتواصل في مختلف محافظات البلاد.
وفي تصريح لـ"الشرق"، قال عقيل طالب الفريجي، رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة البصرة، إن "واجبات القوات الأمنية هي الحفاظ على المراكز والمحطات الانتخابية، وتأمين وحماية وصول الناخبين إلى المراكز الانتخابية، وعدم التساهل مع أي مخالفة تحدث".
وتوقع الفريجي مشاركة انتخابية بنسبة عالية، مشيراً إلى أن هذه النسبة تتطلب مهام إضافية من قبل القوات الأمنية "لأن التدفق والكثافة العالية منذ الصباح الباكر للوصول إلى المراكز الانتخابية ملحوظ جداً".
نظام تقاسم السلطة
وبموجب نظام تقاسم السلطة القائم على أسس طائفية في العراق، يجب أن يكون رئيس الوزراء شيعياً، ورئيس البرلمان سنياً، ورئيس الجمهورية كردياً.
ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية في غضون أيام من التصويت، لكن المحادثات لتشكيل الحكومة عادة ما تستمر لفترة أطول.
وبعد التصديق على النتائج من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا، سيجتمع البرلمان الجديد المكون من 329 عضواً لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه، ثم رئيس الدولة، الذي يكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.
اختبار لرئيس الوزراء
وتعتبر هذه الانتخابات اختباراً مهماً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبه في 2022، ويقود ائتلاف "الإعمار والتنمية" الذي يضم عدة أحزاب شيعية، ويركز في حملته الانتخابية على "تحسين الخدمات ومحاربة الفساد وتوطيد سلطة الدولة".
ولا يزال ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، يتمتع بنفوذ ويتنافس مع الائتلاف الذي ينتمي إليه السوداني.
أما القوة السياسية السنية الرئيسية فهي "حزب تقدم" بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي. وتتركز شعبية الحزب في غرب وشمال العراق حيث الغالبية السنية.
ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يرأسه الزعيم المخضرم، مسعود بارزاني، على الحكومة شبه المستقلة في إقليم كردستان العراق. ويسعى إلى الحصول على حصة أكبر من عوائد النفط التي تدعم الميزانية العامة.
وينافس الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل طالباني، الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويدعو "الاتحاد" إلى توثيق العلاقات مع بغداد، ويهدف إلى الدفاع عن معاقله التقليدية.
ويقاطع تيار رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، الانتخابات، مرجعاً السبب إلى "الفساد" بصورة رئيسية، تاركاً المجال مفتوحاً أمام الآخرين. ولا يزال تيار الصدر يسيطر على أجزاء كبيرة من الدولة من خلال التعيينات الرئيسية في المناصب الحكومية.
تصنيفات
