دبي -الشرق
قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الثلاثاء، إن نسبة المشاركة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية بلغت 55% من إجمالي 20 مليوناً لهم حق التصويت.
وأعلنت المفوضية أن عدد المشاركين بالاقتراعين، الخاص والعام، للانتخابات مجلس النواب بلغ 12 مليوناً وثلاثة آلاف و143 ناخباً.
ولفتت المفوضية إلى أن نسبة المشاركة بالتصويت في انتخابات عام 2021 بلغت 42% مقابل 47% في انتخابات عام 2025.
وكانت صناديق الاقتراع أغلقت، مساء الثلاثاء، وهنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد العراقيين بمناسبة إنجاز الاستحقاق الانتخابي ونجاح الممارسة الديمقراطية، واعتبر أن "نجاح الانتخابات يؤكد التزام الشعب العراقي بالخيار السلمي في صياغة خياراته في الحكم".
وقال رشيد عبر منصة "إكس": "نُبارك لأبناء شعبنا والقوى السياسية كافة إنجاز الاستحقاق الانتخابي المهم، ونجاح هذه الممارسة الديمقراطية التي تؤكد التزام الشعب العراقي بالخيار السلمي في صياغة خياراته في الحكم".
وأضاف: "نتمنى لجميع القوى والأحزاب والتيارات السياسية التوفيق في الانتخابات، ومؤكدين ضرورة احترام نتائجها والعمل بروح الوطنية والمصلحة العليا لتشكيل مجلس نواب وحكومة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، وتعمل على تلبية طموحاتهم ومطالبهم في حياة كريمة آمنة ومستقرة".
واعتبرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي أن "العملية الانتخابية تكللت بالنجاح"، وقالت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المفوضية لم تسجِّل أي خروق فنية في عملها خلال التصويت العام اليوم".
وأضافت أن "هناك تنسيقاً عالياً بينَ المفوضية واللجنةِ الأمنية العليا للانتخاباتِ والوزاراتِ الأمنية لتأمينِ العمليةِ الانتخابية"، وأشارت إلى أن "المفوضية في طور إكمال إجراءاتها الخاصة بعمليات العد والفرز اليدوي ومطابقتها مع النتائج الإلكترونية".
وقالت المفوضية إنها ستباشر بعملية العد والفرز اليدوي بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، التي انتهى بها التصويت عند الساعة السادسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش).
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن سلمان قوله إن "المفوضية لم ترصد أي جوانب سلبية، فنية أو إدارية، في العملية الانتخابية".
وأضاف أن "وكلاء الأحزاب سيزودون بنتائج المشاركة حين الانتهاء من عملية التصويت وغلق الأجهزة"، موضحاً، أنه "يمكن لمراقبي الأحزاب أن يقدموا شكاوى في حال حصول أي مخالفات".
وكان الناخبون في العراق بدأوا، الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار مجلس نواب جديد مكوّن من 329 عضواً.
وشدد الإطار التنسيقي، في بيان، على التزامه الكامل بـ"احترام المدد الدستورية والاستحقاقات القادمة، والعمل الجاد على تشكيل حكومة تعبّر عن إرادة الشعب، وتستجيب لتطلعاته في الإصلاح والخدمة والاستقرار، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويصون التجربة الديمقراطية في العراق".
الثقة في الانتخابات
وقالت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري إن تحسن الخدمات التي عملت الحكومة على معالجتها "أعاد الثقة التي فقدها الناس بالنظام السياسي".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الياسري قولها إن "الإقبال والمشاركة في الانتخابات جيد وعالٍ؛ بسبب لمس المواطنين التحسن في مستوى الخدمات"، وأضافت أن "هذه الحكومة رغم عمرها القصير، الذي لم يتجاوز ثلاث سنوات، نجحت في إعادة جزء من الثقة التي فقدها الناس بالنظام السياسي، من خلال ما تحقق من منجزات".
وتابعت: "أتوقع أن تكون نسبة المشاركة بالانتخابات مرتفعة، كما أن التصويت الخاص شهد بدوره نسبة عالية جداً"، موضحة أن "العملية الانتخابية إلكترونية بنسبة 100%، وكل شيء يعتمد على البطاقة البايومترية".
وذكرت أن "الإجراءات الإلكترونية المتبعة أثناء التصويت تؤكد أن فرص التلاعب أو التزوير معدومة تماماً".
نظام تقاسم السلطة
وبموجب نظام تقاسم السلطة القائم على أسس طائفية في العراق، يجب أن يكون رئيس الوزراء شيعياً، ورئيس البرلمان سنياً، ورئيس الجمهورية كردياً.
ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية في غضون أيام من التصويت، لكن المحادثات لتشكيل الحكومة عادة ما تستمر لفترة أطول.
وبعد التصديق على النتائج من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا، سيجتمع البرلمان الجديد المكون من 329 عضواً لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه، ثم رئيس الدولة، الذي يكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.
اختبار لرئيس الوزراء
وتعتبر هذه الانتخابات اختباراً مهماً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبه في 2022، ويقود ائتلاف "الإعمار والتنمية" الذي يضم عدة أحزاب شيعية، ويركز في حملته الانتخابية على "تحسين الخدمات ومحاربة الفساد وتوطيد سلطة الدولة".
ولا يزال ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، يتمتع بنفوذ ويتنافس مع الائتلاف الذي ينتمي إليه السوداني.
أما القوة السياسية السنية الرئيسية فهي "حزب تقدم" بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي. وتتركز شعبية الحزب في غرب وشمال العراق حيث الغالبية السنية.
ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يرأسه الزعيم المخضرم، مسعود بارزاني، على الحكومة شبه المستقلة في إقليم كردستان العراق. ويسعى إلى الحصول على حصة أكبر من عوائد النفط التي تدعم الميزانية العامة.
وينافس الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل طالباني، الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويدعو "الاتحاد" إلى توثيق العلاقات مع بغداد، ويهدف إلى الدفاع عن معاقله التقليدية.
ويقاطع تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الانتخابات، مرجعاً السبب إلى "الفساد" بصورة رئيسية، تاركاً المجال مفتوحاً أمام الآخرين. ولا يزال تيار الصدر يسيطر على أجزاء كبيرة من الدولة من خلال التعيينات الرئيسية في المناصب الحكومية.
تصنيفات
