ماكرون: فرنسا ستساعد الفلسطينيين في صياغة دستور لدولتهم المستقبلية.. والضفة خط أحمر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن فرنسا ستساعد السلطة الفلسطينية في صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية، فيما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "نريد دولة ديمقراطية غير مسلحة". 

واعترف عدد من الدول الغربية الكبرى، بما فيها فرنسا، رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر في خطوة أثارها الشعور بالإحباط من إسرائيل بسبب حربها المدمرة في غزة والرغبة في تعزيز حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط.

ودخل وقف لإطلاق النار بوساطة أميركية بين إسرائيل وحركة "حماس" حيز التنفيذ في أكتوبر، لكن إسرائيل رفضت مجدداً أي احتمال لقيام دولة فلسطينية.

وقال ماكرون، بعد محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس، إن فرنسا والسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، ستشكلان لجنة مشتركة للعمل على صياغة دستور فلسطيني جديد.

وأضاف ماكرون للصحافيين: "ستتولى هذه اللجنة العمل على جميع الجوانب القانونية: الدستورية والمؤسسية والتنظيمية".

وتابع: "ستسهم في أعمال صياغة دستور جديد، وقدم لي الرئيس عباس مسودته، وتهدف إلى استكمال جميع الشروط اللازمة لإقامة دولة فلسطين".

وقال إن فرنسا ستساهم بمبلغ 100 مليون يورو (116.62 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لغزة لعام 2025.

وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه أن ماكرون وعباس "بحثا الخطوات المقبلة في خطة السلام، بما في ذلك إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية وتعزيز الأمن والحكم وإعادة الإعمار، استعداداً لما وصفه الجانبان بـ'اليوم التالي'، تمهيداً لقيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل".

وكتب ماكرون على منصة "إكس": "السيد الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، مرحباً بكم في باريس، معاً نعمل من أجل يوم غدٍ أفضل، حيث سيعيش الدولتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام وأمان".

في المقابل، قال عباس: "نتمسك بثقافة الحوار والسلام، ونريد دولة ديمقراطية غير مسلحة ملتزمة بسيادة القانون والشفافية والعدالة والتعددية وتداول السلطة".

وأعرب عباس عن تقديره لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب والشركاء الدوليين لإنهاء القتال في غزة والبدء بالمرحلة التالية نحو سلام دائم مع نزع سلاح الجماعات المسلحة. كما رحب "بالجهود الحثيثة التي تبذلها كل من مصر وقطر وتركيا لتثبيت وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين والأسرى".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى استعداد القيادة الفلسطينية "للعمل مع الإدارة الأميركية لتنفيذ جهود صنع السلام ضمن جدول زمني واضح وضمانات دولية صارمة".

وأشاد عباس  بجهود الوسطاء في العمل على "نشر قوات الأمن الفلسطينية في غزة بدعم من قوة الاستقرار الدولي وتسليم جميع أسلحة الفصائل المسلحة، بما فيها حماس، والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار".

وباعترافها بدولة فلسطينية، انضمت فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا إلى أكثر من 140 دولة أخرى تدعم تطلع الفلسطينيين إلى إقامة وطن مستقل على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وأكد الرئيس الفلسطيني الالتزام الكامل بجميع الإصلاحات التي التزمت بها دولة فلسطين.

وأضاف: "أمام ما تمر به منطقتنا من ظروف صعبة غير مسبوقة، لا بد من إنهاء الكارثة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بسبب جرائم الإبادة والتدمير والتجويع ومخاطر التهجير، وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

‎وأطلع عباس ماكرون، على "التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واستمرار الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية".

فيما أوضح ماكرون أن مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "خط أحمر"، وفق ما نقل موقع قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه".

وبحث الرجلان في باريس الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. كما تناول اللقاء مسؤوليات دولة فلسطين في قطاع غزة وجهود إعادة الإعمار.

ودعا عباس ماكرون للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة ووقف أي اقتطاعات منها، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).