بيروت -مها حطيط
قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، خلال استقباله آن كلير لوجاندر المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، ومواصلة الأعمال العدائية، وعدم تنفيذ الاتفاق الذي أُعلن عنه في نوفمبر 2024.
وأضاف عون: "رغم ذلك، يواصل الجيش اللبناني عمله في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني، لا سيما في ما يتعلق بمصادرة الأسلحة والذخائر، والكشف على الأنفاق والمستودعات، وبسط سلطة الدولة كاملةً، تطبيقًا لقرار مجلس الأمن 1701، وتنفيذاً للخطة الأمنية التي وضعتها قيادة الجيش بناءً على طلب الحكومة اللبنانية".
وشدّد الرئيس اللبناني على أن "الجيش اللبناني ينفّذ بدقة التعليمات الموجّهة إليه، خلافاً لما تروّجه إسرائيل من حملات تهدف إلى النيل من قدرته ودوره، الذي يحظى بدعم جميع اللبنانيين الذين يتابعون بتقدير ما تقوم به وحداته لتأمين حماية المواطنين في الجنوب وتوفير السلامة العامة".
وتابع: "سقط حتى الآن نحو 12 لبنانياً في صفوف الجيش أثناء تأديته مهامه، وكل ما يُقال عن تقصير في عمله هو محض افتراء".
وشدد عون أمام لوجاندر على أن "الدعم المعنوي للجيش غير كافٍ لتمكينه من أداء دوره الكامل، إذ يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية، يُفترض توفيرها عبر مؤتمر دعم الجيش الذي يعمل الرئيس الفرنسي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والسعودية، على عقده".
كما أشار إلى التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار، بوصفه خطوة أساسية لتمكين الجنوبيين من العودة إلى قراهم وصمودهم بعد الدمار الذي لحق بمنازلهم.
ولفت إلى أن "إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، خصوصاً أنها باتت تستهدف المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية".
وأعرب الرئيس اللبناني عن "استغرابه من تبني بعض الدول لما تروّج له إسرائيل بشأن عدم التزام لبنان باتفاق نوفمبر 2024، متجاهلةً اعتداءات إسرائيل المستمرة وانتهاكها لإرادة المجتمع الدولي، وخصوصاً فرنسا والولايات المتحدة".
وأشار إلى الثقة المتبادلة بين الجيش وأهالي القرى والبلدات جنوب الليطاني، مشدداً على ضرورة تعزيزها، إذ سيتولى الجيش وحده المهام الأمنية كاملة بعد عام، مع بدء مغادرة القوات الدولية لمنطقة العمليات في مطلع 2026.
ورحب عون بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب "اليونيفيل"، بالتنسيق مع الجيش الذي سيرتفع عدده إلى 10 آلاف عسكري بنهاية السنة، معتبراً أن مثل هذه المشاركة "ستوفر غطاءً داعماً للجيش، الذي سيكثف عمله في الجنوب رغم الصعوبات الجغرافية".
ولفت عون إلى أن مهام الجيش لا تقتصر على الانتشار جنوب الليطاني، بل تشمل حماية الحدود، مكافحة الإرهاب والتهريب، وحفظ السلم الأهلي، مؤكداً أهمية دعمه "لتمكينه من أداء مهامه الأمنية في جميع أنحاء الوطن".
وقال عون لمستشارة ماكرون إن خيار التفاوض الذي أعلنه منذ أسابيع "كفيل بإعادة الاستقرار إلى المنطقة الجنوبية وكامل لبنان، لأن استمرار العدوان لن يؤدي إلى نتيجة، والتجارب المماثلة في دول عدة أظهرت أن التفاوض كان دائماً الحل المستدام للحروب التي لا طائل منها".
وتناول اللقاء البحث ملف الإصلاحات، حيث أكد عون أن هذا المطلب لبناني قبل أن يكون دولياً، مشيراً إلى أن الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب أصدرت قوانين إصلاحية مالية واقتصادية واجتماعية، تتوافق مع ظروف لبنان وأنظمته المعمول بها.
كما تناول اللقاء، العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود البرية والبحرية، مشيراً إلى دور فرنسا وامتلاكها خرائط ومستندات تساعد في الوصول إلى اتفاق نهائي يضمن استقراراً مستداماً على الحدود.
ونقلت لوجاندر في مستهل الاجتماع إلى الرئيس عون تأكيد ماكرون على الاستمرار في مساعدة لبنان والعمل على عقد مؤتمر إعادة الإعمار ودعم الجيش.
وأكدت أن فرنسا ستعمل على تثبيت الاستقرار في الجنوب وتفعيل عمل "الميكانيزم" وفق الرغبة اللبنانية.
وعلى جانب آخر، استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام مستشارة الرئيس الفرنسي، وخلال اللقاء، أكدت لو جاندر دعم فرنسا الصادق لجهود الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات والتقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشدّدة على أنّ باريس تعتبر الاتفاق مع الصندوق خطوة أساسية لإعادة الاستقرار المالي والاقتصادي إلى لبنان.
وتناول اللقاء الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث شدّد سلام على ضرورة وضع حدّ لهذا التصعيد الذي يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرقل جهود التعافي الوطني.
تصنيفات
