
قال قائد العمليات البحرية الأميركية الأدميرال داريل كودل إن الولايات المتحدة تريد من كوريا الجنوبية أن تنشر غواصاتها التي تعمل بالطاقة النووية، المعتمدة حديثاً، للمساهمة في مواجهة الأسطول الصيني الآخذ في التوسع بوتيرة سريعة، معتبراً ذلك "مسؤولية" من حليف رئيسي، وفق "بلومبرغ".
وأضاف كودل في حديثه من سول: "استخدام تلك الغواصة في مواجهة الصين، أراه أمراً طبيعياً بالنسبة إلى هذا النوع من القدرات. أعتقد أنه ستكون هناك مسؤولية على كوريا لنشر تلك الغواصات عالمياً، والانتقال من مجرد قوة بحرية إقليمية إلى قوة بحرية عالمية".
وأوضح أن قرار الولايات المتحدة مساعدة كوريا الجنوبية في بناء غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية يُعد "لحظة تاريخية للطرفين"، لكنه أقر بأن العملية "لن تكون سريعة".
ومضى قائلاً: "القدرات البحرية لكوريا الشمالية لا تزال تُعد تهديداً إقليمياً أكثر من كونها تهديداً مباشراً للولايات المتحدة"، مضيفاً: "رغم أن بيونج يانج تعمل على الحصول على صاروخ باليستي يُطلق من الغواصات، فإنها تحتاج إلى وقت قبل أن يصبح ذلك أمراً موثوقاً".
وجاءت تصريحات كودل بعد ساعات من إصدار البلدين ورقة معلومات رسمية تُدوّن موافقة الولايات المتحدة على أن تبني كوريا الجنوبية غواصات تعمل بالطاقة النووية.
وجاء الضوء الأخضر الأميركي المفاجئ عقب اجتماع بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج في أواخر أكتوبر الماضي.
الصين أم كوريا الشمالية؟
ورغم أن الموافقة تمثّل انتصاراً كبيراً لكوريا الجنوبية بعد سنوات من السعي إلى امتلاك غواصات نووية، إلا أن تصريحات كودل كشفت عن تباين آخر في تصور الحليفين للمشروع، إذ تقول سول إنها تريد تلك الغواصات لـ"ردع كوريا الشمالية".
وكان الجانبان قد بدا أنهما على خلاف بالفعل بشأن مكان بناء الغواصات، ونوعها، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستحصل على غواصات مجانية ضمن الاتفاق، كما سيستغرق بناء أي من تلك الغواصات سنوات طويلة.
وتأتي المحادثات بشأن الغواصات الجديدة في لحظة حساسة بالنسبة إلى سول، إذ يسعى لي إلى تحسين العلاقات مع بكين.
وخلال زيارته الأولى إلى كوريا الجنوبية منذ 11 عاماً الشهر الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن بلاده مستعدة لتعميق التواصل والتعاون مع سول.
وسيحتاج البلدان، من بين قضايا أخرى، إلى تعديل أو إيجاد صيغة للتوفيق بين اتفاقهما الخاص بالطاقة النووية، الذي يحظر على سول استخدام ذلك الوقود لأغراض عسكرية، فيما لا يزال الشك قائماً بشأن التحديات القانونية والسياسية التي يُتوقع أن يواجهها الطرفان.










