داكار-رويترز
حكمت محكمة في بنجلاديش، الاثنين، بإعدام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، منهية بذلك محاكمة استمرت شهوراً بعد أدانتها بإصدار أوامر بقمع دام لانتفاضة طلابية العام الماضي.
وأصدرت المحكمة الدولية للجرائم، وهي محكمة جرائم الحرب المحلية في بنجلاديش ومقرها العاصمة دكا، الحكم وسط إجراءات أمنية مشددة وفي غياب حسينة، التي فرت إلى الهند في أغسطس 2024 خلال ذروة الانتفاضة ضد حكومتها.
وفي أول تعليق لها، وصفت حسينة الحكم بأنه صادر عن "محكمة غير نزيهة أسستها وترأسها حكومة غير منتخبة بلا تفويض ديمقراطي".
وقالت في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى وسائل الإعلام: "إنهم متحيزون وتوجههم دوافع سياسية، بدعوتهم البغيضة لعقوبة الإعدام، يكشفون عن نية وقحة ودامية لشخصيات متطرفة داخل الحكومة المؤقتة لإقالة آخر رئيس وزراء منتخب في بنجلاديش، وإبطال دور حزب رابطة عوامي كقوة سياسية".
وطلبت دكا من الهند، الاثنين، تسليم حسينة ووزير الداخلية السابق أيضاً أسد الزمان خان كمال، بعد الحكم بإعدامهما، لافتة إلى أن الهند "ملزمة بذلك بموجب معاهدة تسليم المطلوبين"، إذ تقيم حسينة، التي فرت إثر احتجاجات طلابية إلى الهند منذ ذلك الحين.
"جرائم ضد الإنسانية"
وفي وقت سابق الاثنين، أدانت المحكمة حسينة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، وخلصت في حكمها إلى أن حسينة "أصدرت أوامر بقمع عنيف لانتفاضة طلابية اندلعت العام الماضي".
وعززت الحكومة المؤقتة في بنجلاديش الإجراءات الأمنية في العاصمة وغيرها من المناطق، استعداداً لصدور الحكم.
ونُشرت قوات حرس الحدود شبه العسكرية والشرطة في العاصمة ومناطق أخرى عدة من البلاد، حيث دعا حزب "رابطة عوامي" بزعامة حسينة إلى إغلاق عام احتجاجاً على الحكم، فيما وصف المحكمة بأنها "صورية".
وكانت الأمم المتحدة قالت في تقرير صدر خلال فبراير الماضي، إن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قُتلوا في أعمال العنف، بينما قال مستشار الصحة في البلاد في ظل الحكومة المؤقتة، إن أكثر من 800 شخص قُتلوا وأصيب حوالي 14 ألفاً آخرين.
ونجت حسينة من 19 محاولة اغتيال على الأقل خلال مسيرتها السياسية التي استمرت عقوداً منذ عام 1981. وعُزلت في 5 أغسطس العام الماضي وهربت إلى الهند.
وتولى محمد يونس، الحائز على جائزة "نوبل للسلام"، رئاسة حكومة مؤقتة بعد 3 أيام من سقوطها، إذ تعهد بمعاقبة حسينة وحظر أنشطة حزب "رابطة عوامي" الذي تتزعمه.
وصرح يونس بأن حكومته المؤقتة ستُجري الانتخابات المقبلة في فبراير، وأن حزب حسينة لن يحصل على فرصة خوض السباق. وظلت السياسة في بنجلاديش في عهد يونس عند مفترق طرق، مع وجود بوادر استقرار محدودة.
تصنيفات
