واشنطن -رويترز
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، على تشريع يلزم إدارته بنشر الملفات المتعلقة جيفري إبستين، رجل الأعمال المدان في قضايا الاعتداء الجنسي على أطفال.
وقال ترمب في منشور على "تروث سوشيال"، أثناء إعلانه توقيع المشروع: "لقد استخدم الديمقراطيون قضية إبستين، التي تؤثر عليهم أكثر بكثير مما تؤثر على الحزب الجمهوري، من أجل محاولة صرف الأنظار عن انتصاراتنا المذهلة".
وبموجب المشروع الجديد، يتعين على وزارة العدل نشر جميع الملفات والاتصالات المتعلقة بإبستين، وكذلك أي معلومات عن التحقيق في وفاته داخل سجن فيدرالي عام 2019، خلال 30 يوماً.
ويسمح المشروع بإجراء عمليات حجب للمعلومات المتعلقة بضحايا إبستين في حال وجود تحقيقات فيدرالية جارية، لكنه يمنع وزارة العدل من حجب أي معلومات بدافع "الإحراج أو الإضرار بالسمعة أو الحساسية السياسية".
وأضاف ترمب في منشوره، أن "جيفري إبستين، الذي تمت مقاضاته من جانب وزارة العدل في عهد ترمب عام 2019 (وليس في عهد الديمقراطيين)، كان ديمقراطياً مدى الحياة، وتبرع بآلاف الدولارات لسياسيين ديمقراطيين".
وتابع: "كان إبستين مرتبطاً بعمق بالعديد من الشخصيات الديمقراطية المعروفة، مثل بيل كلينتون (الذي سافر بطائرته 26 مرة)، ولاري سامرز (الذي استقال للتو من العديد من المجالس، بما في ذلك هارفارد)، والناشط السياسي سيء السمعة ريد هوفمان، وزعيم الأقلية حكيم جيفريز (الذي طلب من إبستين التبرع لحملته بعد توجيه تهمة لإبستين)، والنائبة الديمقراطية ستايسي بلاسكيت، وغيرهم الكثير".
وأضاف ترمب: "ربما ستكشف الحقيقة قريباً عن هؤلاء الديمقراطيين، وارتباطهم بجيفري إبستين، لأنني وقعت للتو مشروع القانون لإصدار ملفات إبستين".
ولفت ترمب في منشوره إلى أنه "بتوجيهي، سلمت وزارة العدل بالفعل ما يقرب من 50 ألف صفحة من الوثائق إلى الكونجرس"، مشيراً إلى ان إدارة الرئيس السابق جو بايدن "لم تسلم أي ملف أو صفحة تتعلق بالديمقراطي إبستين، ولم يتحدثوا عنه أبداً".
واعتبر ترمب أن "الديمقراطيين استخدموا قضية إبستين، التي تؤثر عليهم أكثر بكثير من الحزب الجمهوري، لمحاولة تشتيت الانتباه عن انتصاراتنا المذهلة"، وفق وصفه.
دعم كامل للقانون في الكونجرس
ومرّر مجلس النواب التشريع بأغلبية 427 مقابل صوت واحد، حيث كان النائب الجمهوري كلاي هيجينز المعارض الوحيد. وقد جادل بأن صياغة المشروع قد تؤدي إلى نشر معلومات عن أشخاص أبرياء وردت أسماؤهم في التحقيق الفيدرالي.
وصوّت مجلس الشيوخ لاحقاً على المشروع بإجماع تام، دون إجراء تصويت رسمي.
وكان التشريع قد حصل الأسبوع الماضي على دعم كاف من الحزبين لإيصاله مباشرة إلى التصويت في مجلس النواب، وتلقى دفعة كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع، عندما غيّر ترمب موقفه، وحث الجمهوريين على دعمه.
وقاد النائبان توماس ماسي (جمهوري) ورو خانا (ديمقراطي) حملة الضغط في الكونجرس من أجل إقرار القانون، وهما الثنائي الذي كتب مشروع القانون، ونجح في فرض التصويت رغم اعتراضات.
ويسمح التشريع لوزيرة العدل بام بوندي بحجب أو تنقيح أي معلومات تكشف هويات الضحايا، أو قد تعرّض تحقيقاً اتحادياً نشطاً للخطر.
كانت وزارة العدل قد سلّمت بالفعل عشرات الآلاف من الوثائق إلى لجنة الرقابة بالكونجرس، التي نشرت العديد منها.
كما أصدر الديمقراطيون سلسلة رسائل بريدية بين إبستين وشريكته جيسلين ماكسويل والصحافي مايكل وولف، تضم إشارات إلى ترمب، دون اتهامات مباشرة.
وينفي ترمب باستمرار أي تورط في جرائم إبستين، ويؤكد أنه قطع علاقته به سابقاً. وفي عام 2000 اتهم ترمب إبستين بمحاولة توظيف فتيات من منتجعه، وقال إنه حظر دخوله إلى مارالاجو.
وفي 2008، أدين إبستين في فلوريدا بتهمة استغلال قاصر. وفي 2019، وُجهت إليه تهم اتحادية بالاتجار بالقاصرات، قبل أن ينتحر في زنزانته وفق السلطات.
تصنيفات
