دبي -الشرق
حذر عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي وزيرة العدل بام بوندي من إبطاء عملية الإفراج عن السجلات والوثائق المتعلقة بالملياردير الراحل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، وذلك بعد تصويت مجلسي النواب والشيوخ على طلب الإفراج عن هذه الوثائق، وفق صحيفة "ذا هيل".
وجاءت هذه التحذيرات وسط تكهنات بأن وزارة العدل الأميركية قد تستخدم تحقيقات جارية أو أسباب أخرى، لاحتجاز الوثائق.
وقالت بوندي الأربعاء، إن "معلومات جديدة" حصل عليها المحققون دفعت وزارة العدل إلى التراجع عن قرارها السابق بإغلاق التحقيقات المتعلقة بإبستين.
ويحذر الديمقراطيون من أن التحقيقات الجديدة، التي تشمل شخصيات بارزة مرتبطة بإبستين، مثل الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون ووزير الخزانة السابق لاري سامرز، قد تُستخدم كذريعة لعدم الإفراج عن الوثائق أو مقاطع الفيديو الخاصة بقصر إبستين في مانهاتن.
وأشار بعض المشرعين الجمهوريين إلى أن استمرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حجب السجلات، بما في ذلك التسجيلات المحتملة لأشخاص زاروا عقارات إبستين، سيكون "خطأ كبيراً".
وقالت السيناتور الجمهورية ليزا ميركاوسكي: "الأشخاص الذين يأخذون هذا الموضوع على محمل الجد سيشعرون أنهم تعرضوا للخداع" إذا ادعت وزارة العدل أنه "لا يمكن الإفصاح عن أي شيء بسبب وجود تحقيق جاري".
وأضافت: "لا أعتقد أن هذا سيساعد في تهدئة الشكوك التي كانت موجودة لدى الكثيرين منذ فترة طويلة بشأن هذا الأمر".
وأشارت ميركاوسكي إلى تصويت مجلس النواب بـ427 صوتاً مقابل صوت واحد، والموافقة بالإجماع من جميع أعضاء مجلس الشيوخ على تمرير قانون يلزم وزارة العدل بنشر ملفات إبستين الثلاثاء، معتبرة ذلك دليلاً على الدعم الهائل للإفراج الفوري عن جميع الملفات غير المصنفة المتعلقة بالملياردير الراحل. وقالت: "هناك دعم ساحق من المشرعين. متى كانت آخر مرة رأيت فيها تصويتاً كهذا في مجلس النواب؟".
وحذر السيناتور الجمهوري توم تيليس من أن تأخير الإفراج عن الوثائق المتعلقة بإبستاين سيؤدي إلى رد فعل غاضب، رغم اعترافه بأن وزارة العدل قد تضطر لاتخاذ خطوات لضمان عدم عرقلة التحقيقات الجارية.
وقال تيليس، عضو لجنة القضاء المشرفة على وزارة العدل: "يمكنهم تعديل الأمور وفقاً للتحقيقات الجارية، لكن إذا تم فرض حجب شامل، أعتقد أن الكثيرين سيغضبون".
وأضاف: "أعتقد أنهم سيكونون في موقف جيد إذا تمكنوا من الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الوثائق، ثم قدموا سبباً واضحاً لعدم الإفصاح عن بقية الوثائق". وحذر: "سيزداد الوضع سوءاً إذا لم يتم تقديم شيء ذو معنى".
وقال السيناتور الجمهوري جون كينيدي، عضو آخر في لجنة القضاء، إن فشل وزارة العدل في تلبية توقعات المشرعين وضحايا إبستين من خلال الإفراج عن مزيد من الوثائق والسجلات سيكون "خطأ".
وأضاف: "من الواضح أن هذا سيكون خطأ، لأن الكونجرس قد تحدث. أتوقع تماماً أن تقوم وزارة العدل بالإفراج عن جميع الوثائق. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكن أعتقد أنهم بدأوا بالفعل في ذلك".
وتابع: "آمل أن نرى الدفعة الأولى من الوثائق بعد عيد الشكر".
وقال السيناتور الجمهوري إريك شميت للصحافيين، الأربعاء: "كل المعلومات الموثوقة التي يمكن الإفراج عنها يجب أن تُكشف".
وصرّحت بوندي خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، بأن وزارة العدل ستلتزم بالقانون، مؤكدة تمرير مشروع قانون شفافية ملفات إبستين، وقالت: "سنلتزم بالقانون. لقد تم تمريره في كلا المجلسين، وسنواصل الالتزام به، مع حماية الضحايا وتوفير أقصى قدر من الشفافية".
وأشارت بوندي إلى أن وزارة العدل ستصدر مزيداً من ملفات إبستين خلال 30 يوماً، وفقاً لما ينُص عليه القانون، لافتة إلى أن الوزارة قد أصدرت بالفعل 33 ألف وثيقة مرتبطة بإبستين للكونجرس.
ومع ذلك، يشكك الديمقراطيون، الذين ضغطوا على وزارة العدل لأشهر لإصدار مزيد من الوثائق، في التزام بوندي بوعودها. وقال السيناتور بيتر ويلش: "بام بوندي، تعمل لصالح ترمب. كل هذا مجرد ترتيب. ترمب قاوم حتى النهاية لمنع الإفراج عن الوثائق، لكنه خسر. هل أعتقد أنه قد حصل تحول حقيقي؟ لا. لقد توقع النتيجة، وأمر بوندي ببدء تحقيقات أخرى، لذلك سنرى وزارة العدل تحجب المعلومات؛ لأنها قد تتداخل مع التحقيقات الجارية". وأضاف: "ستستمر محاولات الإخفاء".
وأشار الديمقراطيون إلى أن بوندي قالت في فبراير الماضي، إن قائمة عملاء إبستين "على مكتبي الآن للمراجعة"، لكن في يوليو، أصدرت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة غير موقعة تؤكد أنه "لا توجد قائمة عملاء تدين أي شخص". وأوضحت المذكرة أن المحققين الفيدراليين "لم يعثروا على أدلة تبرر فتح تحقيق ضد أطراف ثالثة غير متهمة".
لكن موقف وزارة العدل تغيّر الجمعة، عندما أعلنت بوندي أنها وجهت جاي كلايتون، المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك، للتحقيق في علاقات إبستاين مع ديمقراطيين وشخصيات ومؤسسات بارزة، وجاء إعلانها بعد ساعات من دعوة الرئيس ترمب وزارة العدل للتحقيق في علاقات كلينتون وسامرز وبنكا J.P. Morgan وChase بإبستين.
ولفت زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى العلاقة الوثيقة بين بوندي وترمب خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، حيث عرض عنواناً رئيسياً من صحيفة "وول ستريت جورنال" يفيد بأن وزارة العدل أبلغت الرئيس الأميركي في مايو الماضي، أن "اسمه مدرج بين العديد من الأسماء في ملفات إبستين".
وقال شومر إن الديمقراطيين سيواصلون ممارسة الضغط على وزارة العدل "للتأكد من إصدار الوثائق بالكامل وعدم تحريفها من قبل وزارة عدل فاسدة تسعى لإخفاء الحقيقة، وتحريف القانون، وحماية ترمب".
ورد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون على الانتقادات الديمقراطية، مؤكداً ثقته بأن بوندي ستلتزم بالقانون مع حماية ضحايا إبستين.
وقال ثون: "أثق في تقدير وزارة العدل لضمان أن أي ملفات يتم الإفصاح عنها تحمي الضحايا. قد تكون هناك مواد أخرى يتعين عليهم اتخاذ بعض القرارات بشأنها، لكن أعتقد أنهم سيتخذون القرارات الصحيحة".
وأضاف: "نية الكونجرس واضحة من تمرير مشروع قانون الإفصاح، وهي نشر المعلومات للجمهور".
تصنيفات
