بيروت/دبي -الشرق
وقّع لبنان وقبرص، الأربعاء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في القصر الجمهوري، في خطوة تفتح الباب أمام تطوير اتفاقيات ثنائية، وإطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة خصوصاً، والاتصالات وخطوط نقلها، والسياحة وبرامجها.
وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون في مؤتمر صحافي مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في بيروت، إن توقيع الاتفاقية سيسمح للبنان باستكشاف ثرواته.
وتابع: "تعاوننا لا يستهدف أحداً، أو يهدف لقطع طريق على صديق أو شريك، نريد أن يكون الاتفاق لبنة أولى في جسر للتعاون الدولي، بما يؤمن للازدهار والاستقرار".
وتابع: "نوجه دعوة واضحة صريحة لاستكمال التفاهم البحري لكل من يريد التعاون منا، وهو السبيل الوحيد للتخلي عن سياسات العنف والدمار والهيمنة، والأطماع".
وتابع: "أمامنا الكثير لإنجازه على مستوى العلاقات الثنائية، يمكننا تطوير اتفاقات ثنائية تسهل عمل الشركات بين بلدينا، والعمل على إطلاق مشاريع مشتركة في مجال الطاقة، والاتصالات والسياحة وفي مجال الأمن والدفاع".
وأردف: "نتطلع لانطلاق رئاستكم للاتحاد الأوروبي بعد أسابيع قليلة مطلع العام المقبل لنفعل آليات تعاوننا مع أوروبا. على أجندتنا الأوروبية محطات مهمة، أبرزها مشروع الشراكة الاستراتيجية بين لبنان والاتحاد الأوروبي التي نرجو أن نوقعها في ظل رئاستكم، فضلاً عن جهود مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط والإمكانات الموعودة والمطلوبة لإعادة الحيوية لأمن أوروبا وسيادتنا، خصوصاً بعد بذل لبنان جهوداً في هذا المجال".
"رسالة سياسية قوية"
وقال الرئيس القبرصي إن لبنان وقبرص يواصلان تبادل الثقة والاحترام المتبادل وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأضاف أن الاتفاق مع لبنان "يحمل أهمية تاريخية، ويوجّه رسالة سياسية قوية بشأن التعاون والاستقرار الإقليمي".
وذكر أن بلاده تتطلّع الآن إلى الفرص التي يمكن أن يتيحها اتفاق الترسيم البحري للبلدين. واعتبر أن الاتفاقية "توفر الغطاء القانوني للمستثمرين المحتملين المهتمين بمشاريع الطاقة بالمنطقة".
"انقسام واتهامات بالتفريط"
ووسط انقسام داخلي واتهامات بالتفريط في الحقوق البحرية تعود جذورها إلى أكثر من 15 عاماً، قالت خبيرة النفط والغاز في الشرق الأوسط لوري هايتيان لـ"الشرق" إنَّ "المحاولة الأولى لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص تعود إلى عام 2007، حين توصلت الحكومتان إلى اتفاقية لم تُعرض على البرلمان اللبناني للمصادقة، وبالتالي لم تدخل حيّز التنفيذ".
وشرحت أنّه "عام 2007 ذهب الفريق اللبناني المعني إلى قبرص، واكتشفوا بعض الفوارق، ولحظوها على الخريطة حيث كانت النقاط تقتصر من 1 إلى 6، ولحظوا الكيلومترات التي تبعدنا عن إسرائيل والكيلومترات التي تبعدنا عن سوريا، لكن الاتفاق لم ينجز وتم تعليق الاتفاقية".
ولفتت أنه بين "2007 و2011 عمل لبنان على تطوير خبرته التقنية والقانونية في هذا الملف، وبعث برسائل إلى الأمم المتحدة، وثبّت حدوده البحرية من جانبه عام 2011 متضمناً ترسيم الحدود مع إسرائيل وقبرص وسوريا، وأرسل الإحداثيات الرسمية إلى الأمم المتحدة".
وأشارت إلى أنّ الإحداثيات الجديدة شملت تعديلات على بعض النقاط مقارنة باتفاقية 2007 غير المفعلة، وزاد على حدوده النقطة 23 و24 و25 والنقطة السابعة حيث كانت النقاط من 1 إلى 6 فقط عام 2007".
وأوضحت هايتايان أن الخط 23 هو التقاء الحدود اللبنانية – القبرصية – الإسرائيلية، والنقطة 7 عند الحدود اللبنانية – القبرصية – السورية.
وشرحت لـ"الشرق"، أن "توقيع لبنان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وتثبيت الخط 23 دفع إلى استكمال الترسيم مع قبرص، خصوصاً عند النقطة 7، لضمان تثبيت الحدود بشكل نهائي ورسمي"، مؤكدة أن لبنان ثبت خلال مفاوضاته الأخيرة مع قبرص الخط البحري والنقاط الثلاثية، مع التنسيق لاحقاً مع سوريا لاعتماد النقطة 7 كحدود مشتركة بين الدول الثلاث.
الجدل الداخلي في لبنان
وعن الجدل الداخلي اللبناني، أوضحت هايتيان أن الخلاف الحالي ليس بين لبنان وقبرص، بل حول احتمال فقدان بعض الكيلومترات البحرية، وأشارت إلى أن الفروقات في المساحة في البحر ليست بما معناه خسارة لبنان 7 مرات أكثر، الفوارق بسيطة جداً فالشاطئ اللبناني ليس أكبر بكثير من الشاطئ القبرصي كما بيّنت الدراسات".
وأكدت أنه على العكس لبنان "في السنوات الأخيرة حصّن نفسه واسترجع حقوقه".
وأبرز ما تنص عليه الاتفاقية أن "لدى لبنان وقبرص رغبة في تعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون بين البلدين، وتذكر بالأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 10 يناير 1982، والتي انضمت إليها الدولتان لا سيما المادة 74 منها، وإذ يأخذ الطرفان بالاعتبار الاتفاقية التي وقعت بينهما في 17 يناير عام 2007 بشأن ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، والتي لم تدخل حيز التنفيذ، ويؤكدان أن هذا الاتفاق الحالي يشكل الأساس القانوني الملزم بينهما.
تصنيفات
