دبي-الشرق
أمر القاضي الفيدرالي في نيويورك الذي أشرف على قضية الاتجار الجنسي ضد جيفري إبستين، وزارة العدل الأميركية باتخاذ احتياطات جديدة لحماية خصوصية الضحايا، بعد أن جرى الكشف عن أسماء بعض النساء عندما نشر الكونجرس مجموعة ضخمة من الوثائق.
وطالب القاضي ريتشارد بيرمان، مساء الأربعاء، وزارة العدل بأن تزوّده بشكل سري بكل المعلومات، التي تسعى إلى نشرها إذا وافق على طلب الوزارة رفع السرية عن المواد الخاصة بهيئة المحلفين الكبرى التي وجهت لائحة اتهام لإبستين عام 2019.
وحدد القاضي، الاثنين المقبل، كموعد نهائي لتقديم "وصف تفصيلي لآلية حماية الخصوصية، بما في ذلك أي شطب أو تنقيح، التي تسعى الحكومة لتطبيقها لحماية حقوق ضحايا إبستين"، وفق "بلومبرغ".
وأصدر القاضي أمره بعد أن اشتكى محامو بعض الضحايا من أن أسماء العشرات منهم كُشفت عندما نشر الكونجرس هذا الشهر أكثر من 20 ألف وثيقة تتعلق بالقضية.
وكتب المحاميان برادلي إدواردز وبريتاني هندرسون في رسالة للقاضي: "لا يمكن للشفافية أن تأتي على حساب خصوصية وسلامة وحماية ضحايا الاعتداء الجنسي والاتجار الجنسي، خصوصاً هؤلاء الناجيات اللواتي تعرضن للمعاناة مراراً، سواء على يد المعتدين أو عبر أفعال وسائل الإعلام وتقاعس الحكومة".
رفع السرية
وجددت وزارة العدل هذا الأسبوع طلبها رفع السرية عن مواد هيئة المحلفين لكل من إبستين وصديقته السابقة جيسلين ماكسويل. وكان بيرمان والقاضي الذي أشرف على قضية ماكسويل قد رفضا طلبات مماثلة في أغسطس.
وفي 2008، أدين إبستين في فلوريدا بتهمة استغلال قاصر. وفي 2019، وُجهت إليه تهم اتحادية بالاتجار بالقاصرات، قبل أن ينتحر في زنزانته وفق السلطات.
أما ماكسويل، فقد أُدينت بتهم الاتجار الجنسي في ديسمبر 2021، وهي تقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً.
وتأتي المطالب الأخيرة بنشر الوثائق بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب هذا الشهر على تشريع يُلزم وزارة العدل بالكشف عن ملفات إبستين عقب أشهر من محاولاته لعرقلة ذلك.
وينص التشريع، الذي أقرّه الكونجرس بأغلبية شبه إجماعية، على نشر جميع الملفات والسجلات، بما في ذلك التحقيقات وسجلات الرحلات الجوية والسفر والاتفاقات المتعلقة بالحصانة والاتصالات الداخلية لوزارة العدل، وكل السجلات المتعلقة بوفاة إبستين في السجن عام 2019.
لكن لا يزال من غير الواضح كيف، ومتى سيتم نشر هذه الملفات، إذ تخضع إجراءات هيئة المحلفين الكبرى لقوانين سرية صارمة.
وبعض الضحايا وجّهوا في السابق انتقادات لإدارة ترمب ووزارة العدل لمحاولاتهما رفع السرية عن شهادات هيئة المحلفين في قضية إبستين، قائلين إن المسؤولين لم يصغوا لأصوات الأشخاص الذين تضرروا من أفعاله.
وينفي ترمب باستمرار أي تورط في جرائم إبستين، ويؤكد أنه قطع علاقته به سابقاً. وفي عام 2000 اتهم ترمب إبستين بمحاولة توظيف فتيات من منتجعه، وقال إنه حظر دخوله إلى مارالاجو.
تصنيفات
